اجتمعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع أعضاء اللجنة الوطنية لصندوق المناخ الأخضر لمناقشة الوضع الحالي للمشروعات التي تمت الموافقة عليها من الصندوق، عبر تقنية الفيديوكونفرنس تنفيذًا لإجراءات الوقاية التي أقرها رئيس مجلس الوزراء وتعليمات وزارة الصحة لمكافحة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19).
جاء ذلك بحضور الدكتورة إيناس أبو طالب الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة وممثلى وزارات الخارجية والموارد المائية والرى والتخطيط والتجارة والصناعة والزراعة والكهرباء وعدد من قيادات الوزارة المعنية.
استراتيجية الصندوق الأخضر
ناقشت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال الاجتماع مشروع الجاهزية الخاص بصندوق المناخ الأخضر، والذي يهدف إلى الدعم الفنى ورفع الكفاءة المؤسسية للأجهزة المصرية لاعداد مشروعات لمواجهة التغيرات المناخية فى مصر.
كما تم استعراض المشروع الخاص بالخطة الوطنية للتكيف بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى UNDP حيث تهدف الخطة إلى دعم عملية التكيف مع التغيرات المناخية ودمج برامج التكيف فى التخطيط والميزانية على المستوى الوطنى والقطاعى وتعزيز القدرات المؤسسية والبشرية وتطوير تقييم وطنى متكامل لمخاطر المناخ وتحديد مجالات التكيف ذات الأولوية، وكذلك إعداد استراتيجية تمويل مشروعات للتكيف للتغيرات المناخية حيث تبلغ ميزانية المشروع 3 ملايين دولار منحة.
وقد تمت متابعة المشروعات الحالية للصندوق فى مصر مثل مشروع تعزيز التكيف المناخي مع الساحل الشمالي ومناطق دلتا النيل في مصر والذي تم بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي UNDP ويهدف الى انشاء خطة متكاملة للمناطق الساحلية الشمالية المصرية وعمل انذار مبكر للدرجات المرتفعة بشمال مصر ، بجانب التوسع فى الاجراءات نحو التكيف من خلال انشاء سدود حماية للمناطق المنخفضة بالدلتا وحماية المناطق المتآكلة.
تمويل مشروعات الطاقة المتجددة
كذلك تمت متابعة الموقف الحالى لمشروع التخفيف، وهو مشروع إطار تمويل الطاقة المتجددة فى مصر بالتعاون مع وزارة الكهرباء والبنك الأوروبى لاعادة الاعمار والتنمية EBRD وهو برنامج شامل للمساعدة الفنية لتعزيز تكامل الطاقة المتجددة وسياسات التخطيط وزيادة الاستثمارات لدعم تطوير مشاريع الطاقة المتجددة.
وتم عرض مشروع تعزيز نظم تمويل المناخ وهو مشروع إقليمي للتكيف والتخفيف يتم بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية وتمت الموافقة عليه في أكتوبر 2018، بهدف تكثيف التدفقات المالية لتمويل استثمارات التكيف والتخفيف المرتبطة بالمناخ فى مجالات المخلفات والتنمية المستدامة والنقل من خلال البنوك الوطنية بتكلفة ١٥٢ مليون دولار.
كما تم عرض أفكار لعشرين مشروعا تم إعدادها من خلال وزارة البيئة للتشاور حولهم مع الوزارات المعنية للاختيار بينها للتمويل من الصندوق.
كما تم وضع المبادئ الحاكمة لمشروعات سيتم تمويلها من الصندوق، وهى الملكية الوطنية للمشروعات تقدم كمشروعات لدعم عمليات التنمية الاقتصادية وذات الأولويات الوطنية للدولة، مع وضع أولوية لمشروعات التكيف للتقدم بها للتمويل.