تدرس وزارة السياحة إنشاء صندوق جديد لدعم العاملين بالقطاع، حال حدوث أزمات سياحية. جاء ذلك وفقًا لبيان لوزارة السياحة، منذ قليل.
وكشف البيان عن اللقاء الذي عقده الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، مع أحمد الوصيف، رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية، وماجد فوزى رئيس غرفة المنشآت الفندقية؛ لمناقشة مقترح الصندوق.
قاعدة بيانات دقيقة وتفادي تعثر المستثمرين أبرز المزايا
وقال البيان إن الوزارة حرصت مع الاتحاد ومختلف الغرف السياحية، خلال الأسابيع الماضية، على مناقشة استحداث هذا الصندوق، حيث كشف تكرارُ الأزمات السياحية على مدار السنوات عن عدم وجود قاعدة بيانات دقيقة وحقيقية لإجمالي العاملين بمختلف فئات العمل بالقطاع السياحي، مما يَحول دون المحافظة على حقوق الكثير منهم وتقديم الدعم المادي لمستحقّيه والوقوف بجانبهم في وقت الأزمات السياحية، في ظل تعثر بعض المستثمرين وأصحاب المنشآت والشركات عن الالتزام بسداد مستحقات العاملين.
وتابع البيان أن معظم العاملين بالقطاع السياحي والفندقي لا يكون لهم أى موارد مالية ثابتة خلال الأزمات السياحية، مما يؤدي في أغلب الأحيان إلى توقف دخولهم، وترك الكثير منهم العمل بالمجال السياحي، مما يؤدي إلى فقْد سوق العمل السياحي المصري العمالة المدرّبة وصعوبة توفير البديل الكفء عند استئناف الحركة السياحية.
مناقشات حول توفير الموارد
وأعرب أحمد الوصيف، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، عن قيام القطاع الخاص بالمساهمة من خلال الموارد المقترحة للصندوق من إيرادات السياحة بتوفير الدعم المادي للعاملين بالشركات والمنشآت السياحية والفندقية، في إطار موافقة مجلس إدارة اتحاد الغرف مؤخرًا على مقترح إنشاء صندوق لدعم العاملين بالقطاع.
وأكد الوصيف تقديره لتبنّي وزارة السياحة والآثار فكرة استحداث الصندوق الخاص بالعاملين بالقطاع السياحي الخاص لأول مرة؛ وذلك للاحتفاظ بالعمالة المدربة والحفاظ على حقوقهم أثناء الأزمات السياحية.
جدير بالذكر أن مجلس الوزراء وافق، أمس الخميس، على مشروع قانون بإنشاء صندوق للسياحة والآثار يختص بدعم أنشطة الترويج والتنشيط السياحي، ورفع كفاءة الخدمات والمشروعات السياحية والأثرية.