البرلمان يحاصر «كورونا» بآلية بصمة الوجه لإثبات حضور النواب

ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار الفيروس القاتل

البرلمان يحاصر «كورونا» بآلية بصمة الوجه لإثبات حضور النواب
ياسمين فواز

ياسمين فواز

8:50 م, الخميس, 16 أبريل 20

قرر البرلمان استحداث آلية جديدة لإثبات حضور أعضاء المجلس من خلال “بصمة الوجه” حفاظا على صحة وسلامة النواب، فى إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩).

وقال المستشار محمود فوزي – الأمين العام في البرلمان في تصريحات له اليوم الخميس، إنه تقرر إتاحة إثبات الحضور لأعضاء مجلس النواب عن طريق بصمة الوجه بشكل غير تلامسي.

وأشار أمين عام البرلمان إلى تركيب خمس ماكينات مزودة بتقنية بصمة الوجه حول القاعة الرئيسية للبرلمان؛ إحداها مخصص للنواب من ذوي الإعاقة.

البرلمان يوفر مختصين لتسجيل بصمة الوجه

وأضاف أمين عام البرلمان: أنه سيتاح للنواب تسجيل بصمة الوجه خلال ٣٠ ثانية قبل دخول القاعة؛ بمساعدة من المختصين بمركز المعلومات المتواجدين حول القاعة الرئيسية، وبالتالي لن يستغرق تسجيل البيانات وتخزين بصمة الوجه أي وقت يذكر.

وأشار إلى أن آلية بصمة الوجه ستكون متاحة لإثبات الحضور في الجلسات القادمة، أو الاستمرار في إثبات الحضور عن طريق أجهزة بصمة الإصبع حتى اكتمال جميع عناصر قاعدة بيانات بصمة الوجه للنواب، مع التأكيد على توافر المطهرات اللازمة بجوار كل جهاز بصمة للاصبع لمن يريد الاستمرار في استخدام هذه الآلية.

يشار إلى تأجيل الجلسات العامة في البرلمان إلى 29 أبريل الجاري بدلا من يوم 12 من ذات الشهر.

جاء ذلك عقب حالة الجدل التي شهدتها جروبات النواب علي تطبيق الواتس اب، ما بين مؤيد ومعارض لعودة عمل البرلمان خلال تلك الفترة خوفا من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأعلن المستشار محمود فوزي، الأمين العام في البرلمان، أن تأجيل موعد الجلسات يأتي في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية التي يتخذها البرلمان في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، واتساقا مع سياسة الدولة في مد الإجراءات الوقائية المتخذة وتقليل الاجتماعات بقدر الإمكان، وحفاظا على صحة وسلامة النواب، مع الحفاظ على استمرار عمل مؤسسات الدولة بانتظام.

كما يأتي وفقا لحكم المادة (277) من اللائحة الداخلية للمجلس، وبناء على ما أقره البرلمان من تفويض الدكتور رئيس المجلس في تعديل موعد انعقاد الجلسات العامة، بعد تحديده، كلما تطلب الأمر ذلك. 

يشار إلى أن المجلس ، برئاسة  د. علي عبد العال، كان سباقا فى اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا على مستوى السلطة التشريعية، منذ بداية الأزمة.

وتضمنت الجهود قرر تأجيل إنعقاد الجلسات إلى 12 ابريل للحد من الاحتكاك وانتقال العدوى، وتم الاستعانة بالقوات المسلحة في تطهير وتعقيم مبنى البرلمان  كما أصدر الدكتور عبدالعال قرارًا بتشكيل لجنة مواجهة الأزمات برئاسة المستشار محمود فوزى الأمين العام لمجلس النواب لتكون المعنية بإصدار القرارات واتخاذ الإجراءات لحماية وتأمين صحة وسلامة العاملين بالمجلس، حيث أصدرت مايقرب من 19 قرارًا وإجراء فى إطار المواجهة الشاملة للأزمة التى تسهدف تخفيف التجمعات، ليتم تأجيل اليوم حتيى 29 أبريل  من الشهر الجاري.