أعلنت شركة اليوم الأربعاء عن شراء 120 ألف سهم خزينة، فى إطار خطة لدعم سعر السهم فى البورصة عبر شراء كمية.
وقالت الشركة فى إفصاح مرسل للبورصة إن هذه الكمية من أسهم الخزينة تمثل 0.02% من إجمالى رأس المال.
وأعلنت فى وقت سابق رغبتها فى شراء 14.5 مليون سهم خزينة خلال شهرين، وذلك فى إطار خطة لدعم سعر السهم فى البورصة.
وقالت “إيديتا”، فى إفصاح للبورصة 6 أبريل الحالى إن انخفاض سعر السهم يمثل فرصة استثمارية للشركة تسمح بدعم سعر السهم فى السوق.
ويمثل عدد أسهم الخزينة المشار إليها نحو 2% من رأسمال إيديتا، ومن المقرر أن تموِّل الشركة عمليات الشراء ذاتيًّا.
إيديتا تكلف فاروس لتداول الأوراق المالية بالتنفيذ
وكلفت إيديتا شركة فاروس لتداول الأوراق المالية بتولّي مهام تنفيذ عمليات الشراء، خلال الفترة من 6 أبريل حتى 5 يونيو المقبل.
وتعمل «ايديتا» فى إنتاج الأغذية الخفيفة، وتقدم 9 علامات تجارية، من بينها (مولتو، وتودو، وبيك رولز، وفريسكا وهوهوز).
ويبلغ رأسمال الشركة الحالى نحو 145 مليون جنيه، موزعًا على 725 مليون سهم، بقيمة اسمية 20 قرشًا.
وأعلنت عدة شركات مدرجة بالبورصة المصرية، خلال شهر مارس الماضى، رغبتها فى شراء أسهم خزينة، فى إطار التسهيلات التى قدّمتها هيئة الرقابة المالية فى هذا السياق.
وتشمل الشركات التى أعلنت، أ، ، ،، . ،
وتعدّ أولى الشركات المدرجة فى البورصة التى تقدمت بطلب شراء أسهم خزينة بعد قرار هيئة الرقابة المالية تعديل القوانين المنظِّمة لهذا المجال.
الرقابة المالية تصدر تعديلات لتسهيل شراء أسهم الخزينة
وأصدر مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، مطلع مارس الماضى، تعديلًا على أحكام التعامل على ، إضافة إلى إجراءات استثنائية تسمح للشركات المقيدة بشراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوحة.
وقالت الهيئة إن هذا التعديل يأتى فى إطار حرصها على حماية الأسواق المالية المصرية وحقوق المتعاملين فيها؛ فى ظل الأحداث والتطورات الأخيرة التي طرأت على الأسواق المالية العالمية وموجة الهبوط الحادة التى شهدتها البورصات العربية والأجنبية.
وأضافت الهيئة، فى بيانٍ حصلت عليه «المال»، مطلع مارس الماضى، أن الشركات المقيدة فى البورصة أصبحت غير مقيدة بالاستثناء من مدة الإخطار المسبق، والتي كانت مقررة بثلاثة أيام عمل على الأقل قبل الموعد المقترح للتنفيذ.
وأصدرت الهيئة إجراءات استثنائية بصفة مؤقتة تسمح للشركات المشار إليها بإخطار البورصة فى اليوم نفسه المقترح للتنفيذ لشراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوحة، وبسعر الورقة المالية خلال جلسة التداول.
واشترطت التعديلات ألا تتجاوز الكمية المطلوب شراؤها للنسبة المقررة قانونًا وهى 10% من أسهم الشركة، كما اشترطت بأن يتعهد المساهمون الرئيسيون بالشركة بعدم الاشتراك فى البيع.
واشترطت تعهد هؤلاء المساهمين بالامتناع عن التصويت فى حال تجاوز حقوق التصويت لأى منهم للنسب الموجبة لتقديم عرض شراء إجبارى، لحين عودة نسبته كما كانت، أو القيام بعرض الأمر على أقرب جمعية عامة للشركة.
وفى جميع الأحوال يلتزم المساهمون الرئيسيون بعدم شراء الورقة المالية لحين الانتهاء من تلك الإجراءات.