رجّح صندوق النقد الدولي تراجع حجم الصادرات المصرية من السلع والخدمات في العام الحالي 2020 لتسجل نحو 47.6 مليار دولار، مقابل 52.9 مليار في 2019.
وأضاف صندوق النقد الدولي أنه من المقرر أن يواصل حجم الصادرات تراجعه في العام المقبل مسجلًا نحو 36.7 مليار دولار.
وعلى الجانب الآخر توقّع تراجع حجم الواردات المصرية من السلع والخدمات في العام الحالي لتسجل نحو 70.7 مليار دولار، مقابل نحو 77.9 مليار، العام الماضي.
وأضاف أنه من المتوقع أن تواصل الواردات تراجعها، العام المقبل 2021، لتسجل نحو 60.7 مليار دولار.
جاء ذلك في تقرير مستجدّات آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، الصادر عن صندوق النقد الدولي، اليوم.
وقال الصندوق إن الأثر الاقتصادي بمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى جراء تفشي فيروس كورونا، سيكون بالغًا، حيث يسجل نمو المنطقة انكماشًا في عام 2020، بمتوسط قدره 3.1%.
وكان صندوق النقد الدولى قد توقّع تراجع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى للاقتصاد المصرى في العام الحالى 2020 ليسجل نحو 2%، ترتفع العام المقبل 2021 إلى نحو 2.8%.
وأشار الصندوق إلى أن معدل نمو الاقتصاد المصري كان قد سجل، العام الماضى، نحو 5.6%.
وأضافت توقعات صندوق النقد الدولى، الصادرة في الفصل الأول من تقرير آفاق الاقتصاد العالمى الصادر عن صندوق النقد، أمس، بعنوان “الإغلاق الكامل الكبير”، أن معدل التضخم في مصر سيتراجع، هذا العام، إلى نحو 5.9% مقابل 13.9%، العام الماضي، على أن يصل في العام المقبل إلة 8.2%.