قال صندوق النقد الدولي إن الأثر الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطي جراء تفشي فيروس كورونا سيكون بالغًا، حيث يسجل نمو المنطقة انكماشًا في عام 2020، بمتوسط قدره 3.1%.
جاء ذلك في تقرير مستجدّات آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطي، الذي أصدره الصندوق، اليوم، في إطار انعقاد فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، التي انطلقت أمس.
وأضاف الصندوق أنه قامت معظم بلدان المنطقة بتعديل توقعات النمو بالخفض بأكثر من 4 نقاط مئوية في سنة واحدة، وهو ما يعادل استبعاد 425 مليار دولار من الناتج الكلي للمنطقة.
وجاءت هذه التعديلات بالنسبة لكل البلدان تقريبًا أعلى من التعديلات المسجّلة أثناء الأزمة المالية العالمية في عام 2008، وصدمة أسعار النفط في 2015.
وقال إنه من المتوقع أن يلحق ضرر جسيم بوجه خاص بالدول الهشّة والمتأثرة بالصراعات؛ فمن المتوقع أن يؤدي الهبوط الاقتصادي إلى تفاقم حدّة التحديات الكبيرة بالفعل التي تواجه هذه البلدان على المستوى الإنساني، وفيما يتعلق بأزمة اللاجئين، ولا سيما في ظل ضعف البنى التحتية الصحية والأحوال المعيشية بهذه البلدان، مما سيحفز من سرعة انتشار الجائحة.
ومع التدهور الكبير في عجز المالية العامة بهذه البلدان- من جراء أثر انخفاض النمو على الإيرادات الضريبية وارتفاع الإنفاق- من المتوقع ارتفاع مستوى الدين العام بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وأفغانستان وباكستان إلى قرابة 95% من إجمالي الناتج المحلي.
ولفت إلى تزايد مواطن الضعف؛ تماشيًا مع الاتجاهات العامة العالمية؛ إذ تشكل الديون الكبيرة التي تستحق آجالها قريبًا مخاطر على التمويل في ظل الظروف الحالية بالأسواق.
ومن المحتمل أن تحدّ مستويات الدَّين العام المرتفعة، من الحيز المالي المتاح لاتخاذ تدابير إضافية.
وانطلقت، أمس، اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2020 افتراضيًّا “عبر الإنترنت”، وتستمر حتى يوم 17 من الشهر الحالي.
وتتضمن الاجتماعات عرض آخر التوقعات والأبحاث والتحليلات والنصائح بخصوص الاقتصاد العالمي، بجانب التحديات التي تواجهه.
كما سيتم الاستمرار في المناقشات المهمة حول طرق تقليل الأثر الاقتصادي العالمي لجائحة فيروس كورونا.