صندوق النقد: 12 دولة بالشرق الأوسط طلبت دعما ماليا لمكافحة «كورونا»

وقال صندوق النقد الدولى ، إن معظم بلدان المنطقة تقريبا قد أبلغت عن حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، كما هبطت أسعار النفط بأكثر من 50% منذ بداية العام الجحالى.

صندوق النقد: 12 دولة بالشرق الأوسط طلبت دعما ماليا لمكافحة «كورونا»
سمر السيد

سمر السيد

1:32 م, الأربعاء, 15 أبريل 20

تعرضت منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لصدمتين كبيرتين تعزز كل منهما آثار الأخرى، فإلى جانب الآثار المدمرة على صحة الإنسان تتسبب جائحة كوفيد-19 والهبوط فى أسعار النفط فى حدوث اضطراب اقتصادى كبير بالمنطقة من خلال صدمات العرض والطلب المتزامنة .

وقال صندوق النقد الدولى ، إن معظم بلدان المنطقة تقريبا قد أبلغت عن حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، كما هبطت أسعار النفط بأكثر من 50% منذ بداية العام الجحالى.

وقال صندوق النقد فى تقرير مستجدات آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى الصادر اليوم ضمن فعاليات اجتماعات الربيع التي يعقدها صندوق النقد والبنك الدوليين في الفترة من ١٤ حتى ١٧ أبريل ، إنه يستجيب حاليا لقدر غير مسبوق من الطلب على المساعدات الطارئة التي يقدمها ؛ فهناك 12 طلبا مقدما حتى الآن من دول بالمنطقة للحصول على التمويل منه.

وأضاف أنه كانت جمهورية قيرغيزستان هي أول بلد عضو يستفيد من موارد “أداة التمويل السريع / التسهيل االئتماني السريع”، وأفادت منه تونس أيضا بعد ذلك.

ويوفر برنامج الأردن الاقتصادى الجديد الذى يدعمه الصندوق الحيز اللازم للنفقات الحيوية المتعلقة بالصحة ، وقام المغرب مؤخرا بالسحب من الموارد المتاحة بموجب “خط الوقاية والسيولة” لتلبية احتياجات ناشئة عن الأزمة الراهنة.

وأضاف ، أنه لا تزال إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالصندوق مستمرة في المشاركة الوثيقة في جهود البلدان الأعضاء ؛ فقد عقدت عدة مؤتمرات هاتفية مرئية على مستوى المنطقة لمشاركة السلطات في جهودها لمواجهة الصدمات سريعة التطور.

ويقدم الخبراء المشورة من خلال المشاركات الثنائية المستمرة ونشر مبادرات الصندوق وأفضل الممارسات على مستوى السياسات.

وأكد الصندوق أنه مستمر فى التنسيق عن كثب مع المؤسسات المالية الدولية، وبنوك التنمية متعددة الأطراف، وبنوك التنمية الإقليمية ، والجهات المانحة .

وتابع أنه لا يزال خبراء الصندوق مستمرون في التعاون الوثيق، على مستوى مختلف بلدان منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، مع زملائهم فى البنك الدولي، وبنك التنمية الآسيوي ، والبنك الأوروبى للإنشاء والتعمير، ويواصلون التنسيق مع الهيئات الإقليمية مثل صندوق النقد العربي، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادى والاجتماعى، ولجنة التعاون الاقتصادى الإقليمى لآسيا الوسطى، وذلك بهدف حشد المشورة بشأن السياسات، والمساعدات المالية، ودعم الجهات المانحة، ومساعدات تخفيف أعباء الديون.