قررت الجمعية العامة لبنك بلوم مصر زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ مليار جنيه من أرباح البنك ليصبح رأس المال 3 مليارات جنيه بزياده 50% من رأس المال الحالى.
يأتي ذلك فى ظل سعى بنك بلوم مصر المستمر لتعزيز حصته السوقية، واستمرارا فى تنفيذ سياسته باستخدام أرباحه في زيادة رأس المال لدعم مركزه المالى و لزيادة معدل كفاية رأس المال والقاعدة الرأسمالية للبنك.
وتعد زيادة رأس المال خطوة هامة لتعزيز صلابة القاعدة الرأسمالية للبنك لمواكبة تطورات السوق والعمليات المصرفية وتحقيق الشمول المالي والإستثمار فى تكنولوجيا المعلومات لدعم التحول الرقمى.
كما تعزز من قدرة البنك التنافسية على الصعيد المحلى والعالمى وتجعلة أكثر قدرة على الدخول فى استثمارات وتمويل مشاريع ومعاملات مصرفية كبرى.
عدد الفروع
وتدعم تلك الزيادة فى رأس المال أهداف البنك للتوسع والانتشار سواء بالتوسع الأفقى بزيادة عدد الفروع، والبالغ عددهم الآن 41 فرعا موزعة بجميع أنحاء الجمهورية، أو التوسع الرأسي بزيادة عدد العملاء بالتزامن مع استراتيجيته التى تهدف الي التوسع التكنولوجي والتحديث المستمر للمنتجات والخدمات الرقمية وتكنولوجيا المعلومات.
كما تدعم رؤية البنك وأهدافة علي صعيد المسؤولية المجتمعية لسيتمر فى دعمه للمشاريع التي تهدف إلي التنمية المستدامة ودفع مجال الاستثمار بشكل عام وتنفيذ الاتجاه القومي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشروعات تمكين المرأة، بالإضافة إلى مشاركته فى مبادرات الصحة والتعليم والتكافل الاجتماعى لدعم الاقتصاد المصرى.
وصرح محمد أوزالب، العضو المنتدب والمدير العام التنفيذى للبنك بأن التواكب مع التطور الدائم فى آليات العمليات المصرفيه وتغير معطيات الاقتصاد العالمى، واحتياجات السوق والعملاء والاستعداد الدائم لمواجهه أى مخاطر محتملة هو أمر حتمى لتحقيق التنميه المستدامة ودعم أهداف الدولة ورؤية مصر 2030.
وتابع: مما لاشك فيه أن التعزيز المستمر لرأس المال بما يتماشى مع قانون البنوك الجديد والمتوقع صدوره خلال العام الحالى سوف يؤدى إلى زيادة قدرة البنوك على دعم المبادرات والمشاريع الاقتصادية الكبرى وكذلك إتاحة القروض للمشروعات وتمويل التجارة الخارجية والقروض المشتركه التي تخدم أهداف التنمية للدولة.