نفذ قطاع غزة خطة تستهدف مكافحة فيروس كورونا، ما حول مدينة بيت لحم بين ليلة وضحاها، من وجهة سياحية بارزة، إلى مركز لأول حالات فيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية.
مكافحة فيروس كورونا في غزة
وعقب الإعلان عن أول إصابات في الخامس من الشهر الماضي، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس حالة الطوارئ.
وتضمنت الطوارئ تفويض محافظي المناطق لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع انتشار الفيروس بموجب إرشادات تتضمن العزلة وتحديد الحركة والتعقيم.
وعلى إثر الإجراءات الاحترازية والوقائية، تم إغلاق المدارس والكنائس والمساجد والمحلات التجارية والمطاعم.
وتم كذلك حظر التجمعات وإلغاء حجوزات الفنادق.
وتم الطلب من السكان البقاء في المنزل وتقييد التنقل بين المدن إلى الحد الأدنى بناءً على الضرورة، ومحاكاة الصينيين في تجربتهم في احتواء الفيروس.
تجربة الصين مهمة للفلسطينيين
ويعتبر الفلسطينيون بأن تجربة الصين كانت بمثابة منارة لهم لتفادي خسائر فادحة من الناحية الاقتصادية والصحية.
وصرح المتحدث باسم وزارة الداخلية الفلسطينية غسان نمر لوكالة أنباء ((شينخوا)) أن لجنة إدارة أزمات تم تشكيلها في 23 فبراير الماضي.
وذلك عندما ظهرت الإشارات الأولية للفيروس قبل تأكيد أي حالات.
وقال ” نظرنا بعمق في جميع محاولات مكافحة الفيروس ووجدنا تجربتين أساسيتين نعتمد عليهما.
الأولى هي تجربة الصين التي استندت إلى العزلة والتباعد الجسدي وأثبتت نجاحها في منع المرض.
والثانية عبر أوسع اختبار ممكن للحالات المراقبة والعشوائية، لكن ذلك لم يكن ممكنًا بسبب النقص في مجموعات الاختبار”.
وأضاف: ” قمنا بتنفيذ ما تم القيام به في ووهان الصينية في بيت لحم، والنتيجة الآن أن المدينة تتعافى لكن الأزمة لم تنته بعد تماما”.
وبحسب نمر، فإن الواقع الاقتصادي قد تأثر بشكل كبير بالإغلاق التام في المحافظات الفلسطينية.
تدابير في الوقت المناسب
وكان من الواضح أن قرار الحكومة بشأن المفاضلة بين الخسائر الاقتصادية وتكاليف منع التفشي قد تم اتخاذها في الوقت المناسب.
وذلك بناءً على مراقبتها للإجراءات الصينية.
من ناحية أخرى، لا تسيطر السلطة الفلسطينية على الحدود بشكل كامل، فيما يرتبط اقتصادها بإسرائيل نظرا لاعتمادها بشكل كبير عليها.
ومن المتوقع أن يشهد الوضع المالي المشدد بالفعل للسلطة الفلسطينية ككل انخفاضا جديدا في الإيرادات بنحو 50 في المائة، خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
وعلى الرغم من أن منحدر الإصابات يرتفع بوتيرة بطيئة، إلا أنه من غير المتوقع أن يشهد الركود المتوقع انتعاشا سريعا وفقا لوزارة المالية الفلسطينية.
ركود الاقتصاد المحلي
وكلما طالت المدة التي يستغرقها الفلسطينيون لاحتواء الفيروس، زاد ركود الاقتصاد المحلي في ظل إغلاق المئات من الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة بسبب الإغلاق.
وفي ضوء تقلص الإيرادات أعلنت فلسطين أنها ستنفذ ميزانية تقشف طارئة لمدة ستة أشهر، بدءًا من الشهر الجاري.
وذلك مع إعطاء أولوية قصوى لتمويل نظام الرعاية الصحية وتوفير شبكة أمان للفقراء.
ودفعت الأزمة الحكومة الفلسطينية إلى مطالبة إسرائيل بدفع مبلغ ثابت يبلغ حوالي 140 مليون دولار أمريكي.
وذلك من عائدات الضرائب التي تجمعها نيابة عن الفلسطينيين حتى سبتمبر لدعم ميزانية الطوارئ.
وعلى الرغم من التأثير السلبي للتدابير المتخذة في مواجهة فيروس كورونا على الاقتصاد المحلي، يشيد الفلسطينيون بخطة الطوارئ التي أقرتها الحكومة.
وقالت ريم قواسمي (35 عاما) التي تعيش في وسط مدينة رام الله المزدحمة وتعمل في شركة بالقطاع الخاص، لـ((شينخوا))، إنها تفتقد الأنشطة التي كان من المقرر تنفيذها بسبب الإغلاق.
احتياطيات مؤثرة على الاقتصاد
وأضافت “أعتقد أن الاحتياطات التي اتخذتها السلطة الفلسطينية للحد من انتشار الفيروس سيكون لها تأثيرا كبيرا على الاقتصاد”.
لكن ريم تقول أن هذه الاجراءات الوقائية “وضعت في وقت مبكر بما فيه الكفاية بطريقة تحمي نظام الرعاية الصحية”.
وأشادت قواسمي بالخطة الحكومية للحد من تفشي الفيروس والتي تحاكي التجربة الصينية بشكل كبير، قائلة “هذا هو النهج الصائب لحماية الناس من الفيروس”.
يشار إلى أن هذه المادة منقولة عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة المال.