كشف الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، أن الوزارة تعكف، بالتنسيق مع الاتحاد المصري للغرف السياحية، على تنفيذ مبادرة لدعم الفئات البسيطة في القطاع السياحي، مثل أصحاب الدواب والحناطير والفلايك والخفراء بالمواقع الأثرية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الوزير مع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد سعفان وزيرالقوى العاملة؛ لبحث آليات دعم عمالة السياحة المتضررة من فيروس كورونا.
وأوضح الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، أن الاجتماع جاء لمناقشة آليات صرف الدعم المادي للعمالة المنتطمة وغير المنتظمة بالقطاع السياحي.
وذلك في إطار حرص الدولة على مصلحة العاملين بالقطاع، وحقوقهم، وألا يضار أحد منهم خلال فترة الأزمة.
وتابع العناني أن الدولة اتخذت العديد من القرارات للحفاظ على حقوق العاملين وتمكين أصحاب الشركات والمنشآت السياحية والفندقية من الالتزام تجاههم، حيث وجّه الرئيس السيسي بإسقاط الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية لمدة 6 أشهر.
وأضاف أن الدولة قامت بإرجاء سداد كل المستحقات على المنشآت السياحية والفندقية لمدة 3 أشهر دون غرامات أو فوائد تأخير، وأن يقوم البنك المركزي بدراسة لتقديم تمويل من البنوك للمنشآت السياحية والفندقية يخصص لتمويل العملية التشغيلية بهدف الاحتفاظ بالعمالة، على أن يكون بفائدة مخفضة.
حوافز وإجراءات صارمة ضد المخالفين
في السياق نفسه وافق مجلس الوزراء على مدّ المهلة الممنوحة لشركات التنمية والاستثمار السياحي لاستكمال المشروعات السياحية الخاصة بها لمدة عام.
وتم تخفيض أسعار الفائدة على مبادرة البنك المركزي المصري لدعم قطاع السياحة من 10% إلى 8%، وتخصيص جزء من المبادرة للإنفاق على مصروفات التشغيل وسداد رواتب العاملين، وتم تأجيل الاستحقاقات على القروض لمدة 6 أشهر دون غرامات، بالإضافة إلى منح تسهيلات ائتمانية.
وأشار وزير السياحة والآثار إلى أن الوزارة أصدرت قرارًا بإعفاء جميع البازارات والكافيتريات في المواقع الأثرية من سداد الإيجارات، إلى حين عودة حركة السياحة للبلاد.
كما شددت على شركات السياحة والفنادق باستمرار رعاية العاملين، وتقوم الوزارة بإلغاء تراخيص المنشآت الفندقية التي تسرح العمالة.
وخصصت الوزارة خطًّا ساخنًا (19654) لتلقى شكاوى العاملين بالقطاع، وتم تكليف شركة متخصصة لإدارته.
وأكد أن وزارة السياحة والآثار لا تدّخر جهدًا في دعم هذا القطاع المهم والعناية به، وأنها تتخذ إجراءات صارمة مع كل من يتعسف أو يضر بحقوق أيّ من العاملين بالقطاع.