توقع تقرير أعدته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد المصرى تراجع إيرادات قطاع السياحة إلى11 مليار دولار، بدلاً من 16 ملياراً مستهدفة بنهاية العام المالى الجارى.
وتنبأ التقرير بتراجع عوائد قناة السويس بنسبة %12.2 من إجمالى إيرادات تقدر بنحو 6 مليارات دولار، و%12 من تحويلات المصريين بالخارج التى سجلت العام الماضى 27 مليار دولار .
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن العالم يواجه لأول مرة أزمة بهذا الشكل، مشيرة إلى أنها تفوق حدة الكساد الكبير التى حدثت عام 1929، ما سيؤثر على العديد من القطاعات الاقتصادية عالمياً ومحلياً، وكذلك حجم التجارة العالمية .
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته الوزيرة أمس بالقاعة الكبرى لمركز التعبئة العامة والإحصاء بحضور عدد محدود من الصحفيين، بعد اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية من الإصابة بفيروس كورونا ، ومنها توزيع كمامات والجلوس على مسافات متباعدة.
وقالت السعيد إن «كورونا» يأتى فى توقيت سئ للاقتصاد العالمى الذى كان يعانى من تراجع معدلات النمو والتجارة، ما عمق الأزمة بشكل كبير.
وأكدت أن اتساع بؤرة انتشار الفيروس أثر سلبًا على سلاسل التوريد والسياحة وحركة الطيران والتجارة والشحن، فضلًا عن انعكاسه سلبًا على الأسواق المالية، بالإضافة لتراجع أسعار النفط لأدنى مستوى منذ 2014.
وزيرة التخطيط: الاقتصاد لن يحقق نمواً سالباً بفضل تنوع قطاعته.. والخطوات الاستباقية تحد من الأزمة
وأوضحت أن غالبية المؤسسات الدولية تتوقع دخول العالم فى حالة ركود، وخفضت توقعاتها بشأن معدلات النمو الاقتصادى العالمى بقيم تراجع تتراوح بين 2.0 و%3.0 وسيتم تحقيق معدلات نمو سالبة بنسب 1.5 إلى %2 لافتة إلى أن الاقتصاد المصرى من المتوقع أن يحقق معدلات نمو ايجابية تصل إلى %4.2 بنهاية العام الجارى، لأنه متنوع ويعتمد على أكثر من قطاع .
وقالت وزيرة التخطيط إن جميع مؤشرات الاقتصاد القومى المصرى كانت فى أفضل حالاتها فى النصف الأول من العام المالى الحالى فيما يخص معدلات النمو الاقتصادى، والبطالة، والتضخم، وإيرادات السياحة .
وبلغ معدل النمو الاقتصادى الحقيقى %5.6 فى النصف الأول، مقارنة مع %5.4 خلال نفس الفترة من 2018/2019، وارتفع معدل الاستثمار إلى %18.5 مقارنة مع %16.9 فضلًا عن زيادة نسبة المشتغلين %26.6 وتحقيق %8 معدل بطالة.
وتابعت: الدولة المصرية قامت منذ بداية الأزمة فى فبراير بوضع 3 سيناريوهات للتعامل معها، الأول يعتمد على احتمال نسبته %20 على انتهائها بنهاية العام المالى الحالى 2020/2019 فى يونيو، والسيناريو الثانى يعتمد بنسبة %50 على احتواء الأزمة فى سبتمبر، والسيناريو الثالث يرى نهايتها فى ديسمبر 2020 وهو احتمال بنسبة %30.
وأوضحت أن مسار التعافى من المتوقع أن يأخذ شكل «u» نظراً لامتداد الأزمة لأغلب دول العالم وفى كافة القطاعات، متابعة أنه بالرغم من شدتها إلا أنها فى الوقت ذاته تخلق فرصًاَ يمكن الاستفادة منها، تتمثل فى إمكانية النهوض بقطاع الصناعة، ويعد الوقت الحالى مثالى لتوطين صناعات بعينها فى ضوء تأثر سلاسل التوريد العالمية، مع وجود فرص كذلك لنفاذ الصادرات المصرية لبعض الأسواق.
وأضافت الوزيرة أن بعض القطاعات لديها المرونة والقدرة على احتمال الأزمة، مثل قطاعات الزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الأمر الذى يستلزم تقديم قدر من المساندة لها، متابعة أنه فى حالة التعافى فإن القطاعات لا تتعافى بصورة مماثلة، ومن المتوقع أن يحدث بطء فى معظم القطاعات، وهناك قطاعات سوف تتأثر بشدة مثل قطاع السياحة.