داعبت تراجعات أسعار الفائدة بالفترة الحالية أهواء بعض شركات البورصة المصرية صاحبة القروض المرتفعة، لتدفعها بتعجيل سداد قروضها رغم إطلاق البنك المركزى لمبادرة تأجيل أقساط القروض الكبيرة والمتوسطة لمدة 6 أشهر.
لفت مسئولو شركات ومحللون إلى أن تلك التحركات تأتى كرغبة من الكيانات فى خفض تكاليفها التمويلية استغلالاً لتراجعات الفائدة الأخيرة، التى بلغت %3 دفعة واحدة، بهدف تخفيف حدة الضغوط التى تتحملها المؤسسات فى ظل تداعيات أزمة “كورونا” السلبية.
قال مصدر مسئول بشركة “ليسيكو مصر”، إن شركتهُ لجأت لتسييل أصولها غير المستغلة، لتوفير سيولة مالية بهدف تخفيض حجم القروض لديها وتخفيف التكاليف التمويلية التى تتحملها الشركة .
أضاف مارك أديب، المحلل المالى لقطاع مواد البناء والتشييد ببنك الاستثمار “فاروس”، أن شركة “ليسيكو” تُعد إحدى الشركات صاحبة القروض المرتفعة، موضحًا أنهُ بافتراض انخفاض فائدة القروض المستحقة على الشركة 3 % فإن ذلك يوفر سيولة مالية بقيمة 36 مليون جنيه سنويًا لصالح “ليسيكو”.
يُذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى قررت خفض الفائدة 3% دفعة واحدة فى اجتماع طارئ لها 16 مارس المنقضى، كمحاولة لتخفيف الأعباء فى ظل أزمة “كورونا” الحالية .
1.2 مليار جنيه إجمالى قروض «ليسيكو» و36 مليوناً وفداً متوقعاً بتكلفة التمويل
أشار أديب إلى أن قروض الشركة بلغت 1.261 مليار جنيه، طبقًا للقوائم المالية للربع الرابع من 2019.
أضاف أنهُ بافتراض أن “ليسيكو” توجه حصيلة بيع أرض لبنان البالغة 212 مليون جنيه لسداد قروضها المحلية، فإن ذلك يوفر تكاليف تمويلية بقيمة 15 مليون جنيه سنويًا .
أشار إلى أن “ليسيكو” كان لديها توجه منذ فترة بتقليل خسائرها وخفض ديونها المحلية، مشيرًا إلى أن تراجعات الفائدة الأخيرة دفعت بالشركة لاتخاذ خطوة تسييل أصولها غير المستغله للاستفادة من نزول الفائدة الأخير .
لفت إلى أن الشركة تبحث فى إطار تحيجم خسائرها إغلاق مصنع “لبنان”، موضحًا إن إغلاق المصنع يقلل التكاليف الثابتة التى تتحملها الشركة بحوالى مليون ونصف دولار سنويًا .
أوضح أنهُ رغم محاولات الشركة تحجيم الخسائر، إلا العوامل السلبية المفروضة حاليًا فى ظل تداعيات “كورونا” أكبر من تلك التحركات.
أضاف أن الشركة لديها قطعتى أرض واحدة فى مصر والثانية فى لبنان، موضحًا أن الشركة أنه من المرجح أن تلجأ لبيع أى منهما أو كلاهما فى إطار سداد جزء آخر من مستحقات البنوك لديها.
يذكر أن خسائر “ليسيكو” زادت خلال العام الماضى وبلغت 301 مليون جنيه مقارنة 111.6 مليون جنيه العام السابق لهُ .
«ابن سينا فارما» و«مصر للأسمنت – قنا» تبادران بدفع المستحقات
قال محمد محمود، مدير علاقات المستثمرين بشركة “ابن سينا فارما”، إن صافى الديون لدى شركتهُ بلغ %0.7 بالنسبة لإجمالى حقوق الملكية، ما اعتبره أمرًا عاديًا.
لفت إلى أن شركتهُ رأت أفضيلة سداد مستحقات البنوك فى التوقيتات المتفق عليها سابقًا دون تأخير سداد، موضحًا أن أسعار الفائدة مغرية بالفترات الحالية، كما أن تقليل الديون يساهم فى خفض تكاليف التمويل بشكل واضح.
كان البنك المركزى المصرى قرر مؤخرًا تأجيل سداد أقساط قروض الأشخاص الطبيعيين والشركات المنتظمين فى السداد وغير المنتظمين دون غرامات تأخير أو رسوم لمدة 6 أشهر فى إطار تدابير وإجراءات البنك المركزى لمواجهة تداعيات تفشى فيروس كورونا.
قال مصدر بشركة “مصر للأسمنت – قنا”، إن حجم الديون لدى شركتهُ سجل 400 مليون جنيه طبقًا للقوائم المالية العام الماضى.
أوضح أن شركته لديها مهلة لسداد القروض لمدة 4 أعوام مقبلة، مشيرًا إلى أن الشركة تبادر بسداد مستحقات البنوك وفقًا للجدولة المتفق عليها دون تأجيل، للاستفادة من تراجعات الفائدة الحالية .
أشار إلى أن أوضاع الشركة تُعد مستقرة حتى أثناء الفترات الحالية فى ظل أزمة “كورونا” ما يُعد محفزًا لها علىسداد مستحقات البنوك دون تأجيل .
يذكر أن “مصر للأسمنت- قنا” اعتمدت الموازنة التخطيطية للشركة للعام الجارى، التى استهدفت إجمالى مبيعات 1.377 مليار جنيه للعام الحالى مقابل 1.322 مليون جنيه خلال 2019.
«طلعت مصطفى» على قمة الكيانات المستدينة بالقطاع العقارى.. و«بالم هيلز» بالمرتبة الثانية
توقع محمود جاد، محلل القطاع العقارى بشركة “العربى الإفريقى لتداول الأوراق المالية”، أن تبادر الشركات العقارية صاحبة القروض المرتفعة وعلى رأسها “بالم هيلز” و”طلعت مصطفى” فى سداد المستحقات البنكية فى إطار تراجعات الفائدة الحالية .
لفت إلى أن “بالم هيلز” تبادر منذ فترة بتخفيض قروضها، من خلال عمليات توريق محافظ العملاء لديها .
أشار إلى أن “طلعت مصطفى” تُعد أولى الشركات العقارية المدرجة صاحبة القروض المرتفعة، وبلغ إجمالى قروض الشركة وفقًا لأرصدة شهر ديسمبر 2019 حوالى 4.6 مليار جنيه، تلتها “بالم هيلز” بقيمة 4.1 مليار جنيه، ثم “أوراسكوم للتنمية مصر” بقيمة 3.4 مليار جنيه.
فيما بلغ إجمالى ديون “مصر الجديدة” حوالى 2.4 مليار جنيه، و”سوديك” 1.8 مليار جنيه، وأخيرًا “مدينة نصر للإسكان والتعمير” بقيمة 1.3 مليار جنيه .
أوضح أنهُ بافتراض انخفاض الفائدة بنسبة %3 على قروض تلك الشركات فستنخفض تكلفة التمويل سنويًا بقيمة 141 مليون جنيه بالنسبة لـ”طلعت مصطفى”، و 124.4 مليون جنيه بالنسبة لـ”بالم هيلز”، و 104 ملايين جنيه بالنسبة لـ” أوراسكوم للاستثمار القابضة” .
توفر “مصر الجديدة” حوالى 73.3 مليون جنيه تكاليف تمويلية، و”سوديك” 56.2 مليون جنيه، و42 مليون جنيه لصالح “مدينة نصر”.
رأى جاد أن عملية خفض الفائدة الأخيرة (بمقدار 300 نقطة) وصلت بأسعار الفائدة إلى معدلات معقولة، مرجحًا أن تُفيد المطور العقارى من خلال عدة عوامل أولها خفض الأعباء التمويلية للشركات المقترضة كما دُكر سلفا .
فيما رجح أن تشجع تراجعات الفائدة الشركات العقارية على المزيد من الاقتراض لاستكمال أعمال الإنشاءات الحالية وتسريع وتيرة الأعمال خاصةً فى ظل ضعف السيولة لدى الكثير من المطورين بسبب تقديمهم لتسهيلات سداد أطول للعملاء نظرا لارتفاع أسعار الوحدات، وانخفاض القوى الشرائية للمستهلكين، وزيادة أعداد المطورين والمشاريع ما تسبب فى اشتداد المنافسة.
تابع: “حال البيع بالتقسيط يقوم المطورون بتحميل تكلفة التمويل على أسعار البيع بما يتناسب مع المدة الزمنية للسداد، وتستخدم أسعار الفائدة كأساس فى حساب تكلفة تمويل العملاء، وبالتالى فإن انخفاض أسعار الفائدة يعنى تراجع تكلفة التمويل المضافة على أسعار البيع”.
أضاف أن ذلك متوقع أن يؤدى إلى انخفاض أسعار البيع بالتقسيط، وبالتالى تقلص الفجوة بين أسعار البيع النقدى بالسوق الثانوية (سوق إعادة البيع) وأسعار البيع بالتقسيط بالسوق الأولى، وتقديم تسهيلات أكبر فى السداد.
لفت جاد إلى أن تراجع الفائدة يؤدى إلى انخفاض تكلفة توريق مديونيات العملاء، ما يشجع الشركات على القيام بعمليات التوريق للوحدات التى تم تسليمها وبالتالى فإن ذلك يوفر سيولة للمطورين.
رأى أن انخفاض معدلات الفائدة يمثل بارقة أمل لتحفيز الطلب على العقارات بعد انتهاء أزمة كورونا.