أمانى زاهر :
قالت مؤسسة التمويل الدولية، إن حصة مصر من صندوق تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذى أطلقته بالتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبى «EIB » والوكالة الفرنسية للتنمية «AFD » والمفوضية الأوروبية ستتراوح بين 100 و150 مليون دولار.
وأوضحت المؤسسة، ردًا على استفسارات لـ«المال»، أن التسهيلات ستتم عبر البنوك التجارية المحلية، التى ستتولى منح التمويل لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، على أن يضمن الصندوق قروض هذه المشروعات فى حدود نصيب مصر من الصندوق، مشيرين إلى أن الضمان سيغطى حتى %50 من خسائر ائتمان هذه المشروعات.
ولفتت إلى أن تلك الآلية ستشجع البنوك على إقراض القطاع من خلال تقاسم مخاطر تمويل هذه المشروعات والذى يعد من القطاعات الحيوية المساندة لنمو الاقتصاد.
وأشارت المؤسسة إلى أنها ستقدم الدعم الفنى للبنوك المحلية لمساعدتها فى تقييم هذه المشروعات وتحسين كفاءة الائتمان وإدارة المخاطر، لافتين إلى أهمية تأكيد البنك التجارى التزامه بتمويل القطاع على نحو سليم ومستدام لتتعاون معه المؤسسة.
ويتركز عمل الصندوق على دول مصر والمغرب وتونس ولبنان والأردن، وتساهم مؤسسة التمويل الدولية، وبنك الاستثمار الأوروبى بمبلغ 150 مليون دولار فى الصندوق، فيما يتوزع الباقى على الوكالة الفرنسية للتنمية بواقع 50 مليون دولار، والاتحاد الأوروبى بقيمة 24 مليون دولار.
ويقوم الصندوق بالشراكة مع البنك الدولى، بتوفير مبلغ إضافى بقيمة تتراوح بين 350 و400 مليون دولار لضمان قروض البنوك، التى ستدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما يساعد فى توفير ضمانات تقاسم المخاطر للوسطاء الماليين، للمساعدة فى تشجيع البنوك على إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم المشروعات الريادية التى تخلق فرص العمل ودعم النمو الذى يقوده القطاع الخاص.
وقد تم تصميم أحد مكونات الصندوق الفنية من أجل تحسين البيئة التنظيمية للشركات الصغيرة، كما أنه يساعد فى فهم مزايا الإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل أفضل ويساعد تلك الشركات على تطوير منتجات جديدة، مثل القروض المصممة خصيصًا لرجال الأعمال الذين لا يمتلكون الكثير من الضمانات.
قالت مؤسسة التمويل الدولية، إن حصة مصر من صندوق تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذى أطلقته بالتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبى «EIB » والوكالة الفرنسية للتنمية «AFD » والمفوضية الأوروبية ستتراوح بين 100 و150 مليون دولار.
وأوضحت المؤسسة، ردًا على استفسارات لـ«المال»، أن التسهيلات ستتم عبر البنوك التجارية المحلية، التى ستتولى منح التمويل لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، على أن يضمن الصندوق قروض هذه المشروعات فى حدود نصيب مصر من الصندوق، مشيرين إلى أن الضمان سيغطى حتى %50 من خسائر ائتمان هذه المشروعات.
ولفتت إلى أن تلك الآلية ستشجع البنوك على إقراض القطاع من خلال تقاسم مخاطر تمويل هذه المشروعات والذى يعد من القطاعات الحيوية المساندة لنمو الاقتصاد.
وأشارت المؤسسة إلى أنها ستقدم الدعم الفنى للبنوك المحلية لمساعدتها فى تقييم هذه المشروعات وتحسين كفاءة الائتمان وإدارة المخاطر، لافتين إلى أهمية تأكيد البنك التجارى التزامه بتمويل القطاع على نحو سليم ومستدام لتتعاون معه المؤسسة.
ويتركز عمل الصندوق على دول مصر والمغرب وتونس ولبنان والأردن، وتساهم مؤسسة التمويل الدولية، وبنك الاستثمار الأوروبى بمبلغ 150 مليون دولار فى الصندوق، فيما يتوزع الباقى على الوكالة الفرنسية للتنمية بواقع 50 مليون دولار، والاتحاد الأوروبى بقيمة 24 مليون دولار.
ويقوم الصندوق بالشراكة مع البنك الدولى، بتوفير مبلغ إضافى بقيمة تتراوح بين 350 و400 مليون دولار لضمان قروض البنوك، التى ستدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما يساعد فى توفير ضمانات تقاسم المخاطر للوسطاء الماليين، للمساعدة فى تشجيع البنوك على إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم المشروعات الريادية التى تخلق فرص العمل ودعم النمو الذى يقوده القطاع الخاص.
وقد تم تصميم أحد مكونات الصندوق الفنية من أجل تحسين البيئة التنظيمية للشركات الصغيرة، كما أنه يساعد فى فهم مزايا الإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل أفضل ويساعد تلك الشركات على تطوير منتجات جديدة، مثل القروض المصممة خصيصًا لرجال الأعمال الذين لا يمتلكون الكثير من الضمانات.
