حذرت جمعية رجال الأعمال في غزة، اليوم الإثنين، من تداعيات “كارثية وخطيرة” لأزمة فيروس كورونا المستجد على اقتصاد القطاع المحاصر منذ منتصف عام 2007.
وقال رئيس الجمعية علي الحايك، في بيان صحفي تلقت وكالة أنباء (شينخوا) نسخة منه، إن تداعيات حالة الطوارئ التي يشهدها قطاع غزة طالت أسس وعوامل صمود الاقتصاد الهش.
اقتصاد غزة يعاني من البطالة
وذلك مع انضمام آلاف العمال لجيش العاطلين عن العمل.
وذكر الحايك أن القطاع الصناعي يعتبر من أكبر القطاعات المتضررة “حيث فقد وحده أكثر من 10 آلاف وظيفة منذ بداية أزمة كورونا بفعل تراجع نسبة الانتاج فيه 19 في المائة.
وينذر هذا بمزيد من التدهور والانهيار الاقتصادي”.
وأكد أن اقتصاد غزة “يمرّ بمرحلة خطيرة نتيجة سياسة تفاقم الأزمات السابقة”.
ونبه إلى أن ذلك ينذر بنسب غير مسبوقة من البطالة والفقر في القطاع ويهدد بانهيار شامل وكبير في كافة القطاعات الحياتية.
وذلك إن لم يتم التوصل إلى حلول سريعة.
ضرورة تعويض المتضررين
ودعا الحايك إلى ضرورة تعويض المتضررين عن خسائرهم وتقديم المساعدات العاجلة لهم.
وأشار إلى أهمية تعويضهم “لاسيما أن أزمة فيروس كورونا تعمق الأزمة الاقتصادية الفلسطينية بشكل عام، واقتصاد غزة الضعيف بشكل خاص”.
وحث رئيس جمعية رجال الأعمال في غزة الجهات الحكومية على ضرورة التدخل.
وذلك عبر صياغة برامج فاعلة من شأنها الحد من الأزمات المتفاقمة، وعلى رأسها أزمات البطالة والفقر والانعدام الغذائي.
وسجل قطاع غزة حتى الآن 13 إصابة بفيروس كورونا المستجد، علما أنه يواجه حصارا إسرائيليا منذ منتصف عام 2007.
وذلك على إثر سيطرة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على الأوضاع فيه بالقوة.
يشار إلى أن هذه المادة منقولة عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة المال