تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء موقف صرف تعويضات المقاولين والموردين المستحقة لهم خلال تقرير تلقاه من الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، عرض خلاله جهود “اللجنة العليا للتعويضات” بشأن مراجعة وتأكيد صرف التعويضات من قبل الجهات الإدارية المعنية، المنوط بها سداد هذه القيم من التعويضات.
وكشف وزير الاسكان خلال التقرير أن إجمالي قيمة تعويضات المقاولين والموردين التي قامت الجهات الإدارية بسدادها فعلياً بلغت 14.468 مليار جنيه.
إجمالي تعويضات المقاولين والموردين
وأوضح أن ما تم تسديده هذا يُمثل 83.58% من إجمالي قيم تعويضات المقاولين والموردين المستحقة التي بلغت 17.311 مليار جنيه خلال الفترة من 2 مايو 2018 حتى 29 ديسمبر 2019.
وأوضح أن هذه القيم للتعويضات هي التي كان مجلس الوزراء قد أقرها خلال شهر فبراير الماضي.
وأضاف وزير الاسكان خلال التقرير أن اللجنة العليا للتعويضات قامت بمراجعة جميع الجهات الإدارية المنوط بها صرف التعويضات للتأكد من سدادها القيم المُستحقة لشركات المقاولات.
القيم المحددة للتعويضات
وأوضح أن تلك الجهات التي قامت بالسداد تتمثل في 19 وزارة، وهي وزارات الإسكان، والعدل، والنقل، والداخلية، والثقافة، والري، والمالية، والصحة، والتربية والتعليم، والتموين، والبترول، والإنتاج الحربي، والأوقاف، والتعليم العالي، والسياحة والآثار، والكهرباء، والتضامن، والبيئة، والاستثمار.
فيما قامت 19 محافظة أيضا وفقا التقرير، بصرف قيمة تعويضات المقاولين والموردين وهي محافظات الجيزة، والقليوبية، والدقهلية، والغربية، وكفر الشيخ، والشرقية، وبني سويف، والمنيا، وقنا، والبحر الأحمر، ومطروح، والقاهرة، ودمياط، والمنوفية، والبحيرة، وسوهاج، والوادي الجديد، وأسوان، وشمال سيناء.
وجاء في التقرير أن ذلك فضلاً عن 4 جهات إدارية أخرى صرفت كذلك تعويضات المقاولين والموردين وهي : الأزهر الشريف، وجامعة الأزهر، وهيئة قناة السويس، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
ونوه وزير الاسكان خلال التقرير إلى أنه تم تشكيل اللجنة العليا للتعويضات برئاسة وزير الإسكان بموجب قانون “تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة” والصادر بالقانون رقم “84 لسنة 2017”.
ونص القانون على أن اللجنة تختص بتحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية، عن فترة مُحددة، وذلك على أن يتولى مجلس الوزراء إقرار صرف التعويضات بناءً على تقرير يُرفع إليه من اللجنة العليا للتعويضات .