رفعت لجنة حقوق الإنسان في برئاسة النائب علاء عابد تقريرها بشأن متابعة مستجدات وتداعيات فيروس كورونا، استجابة لتوجيهات الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، لكل رؤساء اللجان النوعية بالتواصل مع حكومة الدكتور مصطفى مدبولي في هذا الشأن,
مطالبة بمواصلة تعقيم السجون تعقيما كاملا ، والتأكد من تطبيق تعليمات الوقاية الصحية الكاملة من فيروس كورونا في السجون .
وكشف تقرير حقوق البرلمان عن تواصل رئيس اللجنة مع وزارة الداخلية من خلال مساعدى وزير الداخلية لقطاعى حقوق الانسان، والسجون، للاطمئنان على السجناء و متابعة أحوالهم أول بأول وللتأكد من تطبيق تعليمات الوقاية من مرض كورونا ، والتأكد من توافر كل المعايير الصحية اللازمة التي تجنبهم التعرض لمخاطر الإصابة بالفيروس.
وحصلت “المال” على نسخة من تقرير اللجنة الذي تضمن عدة توصيات مهمة للحكومة أبرزها مواصلة الإجراءات المتبعة بشأن تعقيم السجون تعقيما كاملا، والتأكد من تطبيق تعليمات الوقاية الصحية الكاملة من فيروس كورونا في السجون، وكذلك التأكد من توافر كل المعايير الصحية اللازمة التي تجنب السجناء من التعرض لمخاطر الاصابة بالفيروس.
حقوق البرلمان تطالب بالمسح الكامل لدور الأيتام
كما أوصت لجنة البرلمان بضرورة أن يمتد نطاق الإشراف الطبي الكامل، وعمل المسح الكامل والتعقيم على دور الرعاية والايتام وذلك لحماية النزلاء بهذه المبانى والمنشآت من مخاطر انتشار الفيروس بها.
وشددت لجنة حقوق الانسان في البرلمان بتقريرها على ضرورة متابعة المشردون والفئات بالمأوى وأطفال الشوارع لتجنب تفشي المرض فيما بينهم ، حتى لا يكونوا قنابل بشرية تزيد من انتشار المرض وتصعب القضاء عليه.
وطالبت اللجنة بسرعة تنفيذ برنامج عاجل من وزارتي الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتضامن الاجتماعى، لترميم وإعمار القرى المنكوبة ورعاية الاسر المتضررة من السيول، خاصة القرى الأكثر تضررا في محافظتى القاهرة والجيزة، وذلك من خلال عدة محاور أولها توفير أماكن بديلة مؤقتة للأهالي المقامة بها.
كما دعت لجنة حقوق إنسان البرلمان إلى البدء السريع في إقامة قرى نموذجية بديلة يراعى فيها الابتعاد عن مخرات السيول وأن تبنى من مواد تتحمل التغيرات المناخية المفاجأة ويراعى فيها
وطالبت حقوق البرلمان حكومة الدكتور مصطفي مدبولي بتوفير نظام حديث للصرف الصحى، إضافة إلى سرعة صرف التعويضات للأسر المتضررة وذلك عن المنازل والزراعات التي دمرت والمواشي التي نفقت جراء السيول ، وذلك بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي باعتبارها الجهة الرسمية المنوط بها هذا الاجراء؛ حرصا على وصول هذا الدعم لمستحقيه.