تراجعت الأسهم اليابانية فى بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الإثنين، فى الوقت الذى ينتاب فيه القلق المستثمرين بشأن تأثير تفشي فيروس كورونا على أرباح الشركات، بيد أن أسهم كبرى شركات التنقيب عن النفط صعدت بعدما اتفق منتجون كبار على أكبر خفض للإنتاج على الإطلاق، بحسب وكالة رويترز.
وانخفض المؤشر نيكى القياسى 2.3 % مسجلا 19043.40 نقطة في نشاط محدود.
وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.7 % إلى 1405.91، مع تراجع مؤشرات القطاعات الفرعية البالغ عددها 33 باستثناء مؤشرين.
وتعرضت أسهم الشركات التي أرجأت الإعلان عن نتائج أعمالها بسبب تفشى وباء كورونا لضغوط.
وهبط سهم نيديك كورب 1.3 % بعد أن قالت الشركة المصنعة للمحركات الكهربائية إنها سترجئ الإعلان عن نتائج أعمالها والتي كان مقررا في الأصل الإعلان عنها في 24 أبريل، لكنها لم تذكر موعدا جديدا.
وانخفض سهم سوميتومو للصناعات الكهربائية 3.7 % بعد أن أجلت الشركة تقرير نتائج أعمالها لمدة أسبوع إلى 19 مايو.
لكن سهم ياسكاوا إلكتريك خالف الاتجاه ليرتفع 0.2 % إذ قدمت الشركة توقعات فصلية بعد أن علقت توقعات أرباحها للسنة المالية الحالية.
وتتوقع الشركة المصنعة للروبوتات الصناعية تحقيق أرباح تشغيلية بقيمة أربعة مليارات ين للفترة بين مارس ومايو، على الرغم من أن المحللين يتوقعون أن تتكبد الشركة خسارة تشغيلية لذلك الفصل.
وتصدرت قطاعات النقل البحري والأرواق المالية والحديد والصلب قائمة القطاعات الأسوأ أداء في البورصة الرئيسية.
وارتفع سهم إنبكس كورب، أكبر شركة للتنقيب عن النفط والغاز في اليابان، وشركة جابان بتروليوم اكسبلوريشن 1.5 % لكل منهما إذ انتعشت أسعار النفط يوم الاثنين بعد أن اتفق منتجون كبار على أكبر خفض للإنتاج على الإطلاق مع تضرر الطلب العالمي بشدة جراء جائحة فيروس كورونا.
يشار إلى أن بيانات حكومية أظهرت الشهر الماضى انكماش الاقتصاد الياباني خلال الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 7.1 % سنوياً من إجمالي الناتج المحلي، في أعقاب دخول الزيادة في ضريبة الاستهلاك حيز التطبيق في أول أكتوبر الماضي.
وبحسب بيانات مجلس الوزراء الياباني، فإن معدل الانكماش المسجل خلال الربع الأخير من العام الماضي تجاوز التقديرات الأولية، وكانت تشير إلى الانكماش بنسبة 6.3 % من إجمالي الناتج المحلي.
ويمثل معدل الانكماش المسجل في الربع الأخير من العام الماضي أعلى معدل انكماش للاقتصاد الياباني منذ الربع الثاني من 2014. وجاء الانكماش الكبير الأخير مع زيادة ضريبة الاستهلاك من 8 إلى 10 %.
وأشار مكتب الحكومة اليابانية إلى تراجع الإنفاق الاستثماري للشركات في اليابان بنسبة 0.7 % خلال الربع الأخير من العام الماضي، وفقاً للتقديرات النهائية، فيما كانت التقديرات الأولية تشير إلى التراجع بنسبة 0.6 %.
وتراجع الإنفاق الاستهلاكي، وهو محرك رئيسي للاقتصاد الياباني، بنسبة 1.5 %، مقابل 1.6 % وفقاً للتقديرات الأولية.