أكد تجار محمول أن السوق تشهد حاليا حالة من التخبط متأثرة بتباين السياسات التسعيرية للهواتف من الموزعين، وسط غياب الدور الرقابى للوكلاء وعدم صدور أى عن المصنعين منذ ظهور فيروس المستجد.
أوضحوا أن الغالبية العظمى من الموزعين وأصحاب مخازن المحمول تلجأ حاليًا لتقديم خصومات سعرية على الهواتف التى تعانى ركودا فى حركة البيع، سعيا للتخلص من المخزون لديها، إلى جانب عدم القدرة على سداد الالتزامات المالية المدفوعة من إيجارات المحال التجارية ورواتب العاملين.
قال محمد هداية، نائب رئيس شعبة مراكز الاتصالات وتجار المحمول بالغرفة التجارية بالجيزة، إن السوق المحلية تعانى من ضعف الطلب الناتج عن عزوف شريحة كبيرة من المستهلكين عن شراء هواتف جديدة، وأن العاملين بالقطاع تأثروا سلبا من القرارات التى اتخذتها الحكومة المتعلقة بإغلاق المحلات التجارية، ما ساهم فى توقف حركة البيع تماما.
أضاف هداية لـ«المال» أن الفترة الماضية شهدت زيادات سعرية لبعض العلامات التجارية فى سوق المحمول من جانب التجار على خلفية انخفاض حجم المعروض منها بالسوق.
في ذات السياق، رأى أحد تجار المحمول بمنطقة حلمية الزيتون، أن السوق المحلية تشهد حالة من الارتباك خاصة فى السياسات التسعيرية للهواتف المحمولة الناتجة عن عدم إصدار شركات ومنتجي المحمول أى قوائم سعرية، باستثناء شاومى الصينية التى أصدرت قوائمها السعرية منذ أيام، قائلاً: «أسعار الأجهزة متفاوتة من تاجر لآخر وتتعلق بحجم المخزون لديها».
أوضح أن تجار المحمول يعانون حاليًا من اشتراط الشركات والوكلاء المعتمدين تسليم حصص من الهواتف الأقل مبيعا، تزامنًا مع استلام الكميات المتعاقد عليها شهريًا ما يزيد من أعباء التجار خاصة فى ظل الوقت الذى يعانى منه العاملين فى القطاع من ضعف الطلب خاصة عقب قرارات الحكومة للوقاية من فيروس كورونا المستجد .
لفت إلى أن الفترة الحالية تشهد نقصا فى معروض بعض موديلات الهواتف وإكسسوارتها، لا سيما للمنتجات الجديدة وسط عدم قدرة الشركات والمستوردين على تلبية المستهلكين.