قال صندوق النقد العربي إن حكومات الدول العربية ممثلةً في البنوك المركزية ووزارات المالية وفرت حزما تحفيزية بقيمة 180 مليار دولار وتعادل 9.5% من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية حتى الآن؛ بهدف دعم القطاعات والفئات المتضررة من كورونا، وتقليل حجم الأثر المتوقع، الناتج عن تقييد الفيروس لحركة النشاط في عدد من القطاعات الاقتصادية الأساسية على دخول الأسر والشركات.
وأضاف الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العربي، أن الحزم التي أعلنتها الحكومات شملت عدة تدخلات تنوعت ما بين توجيه المزيد من المخصصات المالية لدعم الأنظمة الصحية، وخفض الفائدة بنسب تراوحت ما بين 1.5 إلى 3.0%، وخفض نسب الاحتياطي الإلزامي، وضخ سيولة في القطاع المصرفي لدعم الائتمان، وتأجيل أقساط وفوائد القروض المستحقة على القطاعات المتضررة والفئات المتأثرة.
كما شملت التدخلات أيضا تطبيق برامج الدخل الأساسي المُعمَّم في بعض الدول العربية.
استمرار الأزمة طوال 2020 يهدد بركود
وأشار التقرير إلى أن هناك فرضية متفائلة وبافتراض توقع احتواء الأثر الاقتصادي لفيروس كورونا المُستجد خلال النصف الأول من عام 2020 وعدم حدوث حالات إغلاق واسعة النطاق ممتدة زمنيا، من المتوقع تراجع معدل نمو الاقتصادات العربية إلى نصف معدلاته المتوقعة قبل انتشار الفيروس.
أما في حال امتداد أثر انتشار الفيروس إلى كامل عام 2020، فمن المتوقع أن تشهد الاقتصادات العربية حالة ركود اقتصادي خلال العام الجاري.
وتوقع حدوث تعافي نسبي لأداء الاقتصادات العربية عام 2021 بما يعكس تحسن مستويات الطلب العالمي والتجارة الدولية وارتفاع الأسعار العالمية للنفط.