رحب مستثمرون ورجال أعمال بقرار الحكومة بخفض أسعار المازوت للصناعة بقيمة 350 جنيها للطن؛ ليسجل 3950 جنيهًا مقابل 4200 جنيه، مؤكدين أنه من المفترض أن يهبط بأسعار المنتجات النهائية، لكن حالة الركود والكساد التى تشهدها الأسواق قد تخفى هذا الأمر.
وقال الدكتور كمال الدسوقى، رئيس الشركة العالمية للعوازل، إن تخفيض المازوت والبنزين من المنطقى أن يهبط بأسعار المنتجات، لكن ضعف القوة الشرائية قد سبقت بهذا الهبوط، وبالتالى لن يظهر أثر المنتجات البترولية.
وأعلنت وزارة البترول الجمعة موافقة لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية على خفض أسعار المازوت للصناعات بقيمة 350 جنيها للطن؛ ليسجل 3950 جنيهًا مقابل 4200 جنيه، إضافة إلى خفض أسعار البنزين 80 و92 و95 بنحو 25 قرشًا مع تثبيت أسعار السولار.
وأضاف الدسوقى فى تصريحات لـ «المال»، أن الصناعة لها دور كبير فى دعم الدولة والاقتصاد الوطنى للمرور من الأزمة الحالية.
كمال الدسوقى: سأحفظ على العمالة وسأمنحم رواتبهم دون تخفيض
وأكد أنه سيحافظ على جميع العمالة فى شركته، وسيمنحهم كل حقوقهم المادية دون تخفيض، ولن يكون هناك تفريط فى أى موظف.
فى السياق نفسه، أوضح أسامة حفيلة، نائب رئيس اتحاد المستثمرين ورئيس جميعة مستثمرى دمياط الجديدة، الفترة الحالية تشهد هبوطًا فى أسعار المنتجات بسبب ضعف الطلب، نتيجة اتجاه الأسر لترتيب أولوياتها، وتلبية احتياجاتها من المأكل والمنتجات الدوائية.
وطالب قال أسامة حفيلة، نائب رئيس اتحاد المستثمرين ورئيس جميعة مستثمرى دمياط الجديدة، القطاع الخاص بضرورة دعم الدولة والوقوف بجانبها للمرور من أزمة كورونا
وأعلنت الحكومة عن عدة إجراءات لدعم القطاع الصناعي نهاية الشهر الماضي، تضمنت: خفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة عند 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، كما تقرر خفض أسعار الكهرباء للصناعة للجهد الفائق والعالي والمتوسط بقيمة 10 قروش، مع تثبيت وعدم زيادة أسعار الكهرباء لباقي الاستخدامات الصناعية لمدة من 3 إلى 5 سنوات قادمة.
وضمت القرارات التحفيزية أيضًا توفير مليار جنيه للمصدرين خلال شهري مارس وأبريل 2020؛ لسداد جزء من مستحقاتهم وفقاً للآليات المتفق عليها (مبادرة الاستثمار والسداد النقدي المعلن عنها للمصدرين)، مع سداد دفعة إضافية بقيمة 10% نقدًا للمصدرين في يونيو المقبل.
وشملت تلك القرارات تأجيل سداد الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية لمدة 3 أشهر، والسماح بتقسيط الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية عن الفترات السابقة، من خلال أقساط شهرية لمدة 6 أشهر.
واشتملت القرارات كذلك على التنسيق مع مجلس النواب لسرعة إقرار قانون المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتعديلات قانون الضريبة العقارية؛ لتفعيل حزمة الحوافز الواردة بقانون المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للشركات.
ووافق مجلس الوزراء على استراتيجية توطين صناعة السيارات بمصر، بما بها من مُميزات ستقدم للمُصنعين في هذا الشأن، وسرعة إرسال التعديلات التشريعية المقترحة لمجلس النواب، إضافة إلى خفض الفائدة، وتأجيل سداد قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمدة 6 أشهر، ضمن عدة إجراءات احترازية أعلنها البنك المركزي أمس الأول، أصدر البنك من قبل مبادرة في شهر ديسمبر لتمويل القطاع الصناعي بفائدة مخفضة 10% متناقصة، مخصصًا لها 100 مليار جنيه.