أحالت اللجنة الاقتصادية في البرلمان التقرير النهائي بشأن مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الى هيئة المكتب للعرض على الجلسة العامة للمجلس والمقرر أن تقام يوم 29 ابريل الجاري لإقراره بشكل رسمي بعد اجراء عدة تعديلات واستحداث مواد جديدة داخل مشروع القانون.
وشهدت الفترة الماضية في البرلمان مناقشات بين مسئولي وممثلي البنك المركزي وأعضاء اللجنة الاقتصادية وعدة جهات أخرى معنية بالقانون.
وكشف تقرير البرلمان عن قيام اللجنة باستحداث مادتين هما : “صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي – صندوق تسوية أوضاع البنوك المتعثرة”، ضمن التعديلات التي طرأت على مشروع القانون المقدم.
البرلمان يستحدث صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي
وتضمنت المادة الخاصة بصندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي التالي: “يعد صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي من الصناديق الجديدة التي استحدثها مشروع قانون البنك المركزي المعروض”.
ويتمتع هذا الصندوق بالشخصية الاعتبارية المستقلة، فيما يتبع إداريا للبنك المركزي، ويهدف هذا الصندوق إلى العمل على تطوير الجهاز المصرفي بهدف مسايرة التطور العالمى وترسيخ قواعد العمل المهني السليم”.
ويرأس مجلس ادارته محافظ البنك المركزي، واهم مورد من موارد هذا الصندوق هو مبلغ يعادل نسبة لاتزيد على ١٪ من صافي الارباح السنوية لكل بنك من البنوك المسجلة لدي البنك المركزي.
صندوق تمويل إجراءات تسوية البنوك المتعثرة
واستحدثت اللجنة مادة لإنشاء صندوق تمويل إجراءات تسوية البنوك المتعثرة والذي يمثل هذا الصندوق حجر الزاوية في النظام الجديد لتسوية أوضاع البنوك المتعثرة، والذي لم يعرفه النظام المصرفي المصري من قبل، ويضم الصندوق في عضويته جميع البنوك، وما أهم موارد هذا الصندوق مساهمات البنوك بمبلغ يعادل نسبة ٠،٥٪ ( نصف في المائة ) من قيمة الودائع الموجودة في البنوك، يتم تحصيلها على مدى عشر سنوات.
ويهدف إنشاء هذا الصندوق إلى الحفاظ على استقرار النظام المصرفي وحماية مصالح واموال المودعين،وذلك من خلال وضع ضوابط ومعايير واضحة لاعتبار البنك متعثرا والاجراءات التي يمكن للبنك المركزي اتخاذها حياله، وترتيب أولوية استئداء الديون، وذلك دون التقيد باحكام قانون الافلاس التي لا تتناسب مع طبيعة البنوك.
مشروع قانون البنك المركزي.
وجاء مشروع القانون المُحال من الحكومة فى 241 مادة بخلاف مواد الإصدار، مقسمة إلى 7 أبواب، حيث أكد أن البنك المركزى المصرى هو جهاز رقابى مستقل له شخصية اعتبارية عامة، يتبع رئيس الجمهورية، ويتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى، ويؤخذ رأيه فى القوانين واللوائح ذات الصلة بعمله، ويعمل على تحقيق سلامة النظام النقدى والمصرفى واستقرار الأسعار فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.
ويهدف إلى مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم، بما يكفل المحافظة على الاستقرار النقدى والمصرفى وتفادى حدوث الأزمات المالية، فضلا عن رفع مستوى أداء الجهاز المصرفى وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية، بما يؤهله للمنافسة العالمية، وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادى.
كما يهدف مشروع القانون إلى تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزى، بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه، فى ضوء الضوابط الدستورية الخاصة بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، وتنظيم أوجه التنسيق والتعاون بين البنك المركزى والحكومة والجهات الرقابية على القطاع المالى، وتكريس مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح والمساواة وعدم تضارب المصالح وإرساء قواعد للمنافسة العادلة ومنع الاحتكار وحماية حقوق العملاء فى الجهاز المصرفى.