تقدم النائب أحمد علي إبراهيم، عضو البرلمان عن دائرة المرج، بسؤال موجهه لوزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، بشأن عدم رفع مخلفات هدم عشش المهاجرين والعصارة بالدائرة، عقب نقل قاطني تلك العشش إلى مساكن المحروسة، وأهالينا في شهر فبراير الماضي.
وأكد عضو البرلمان في سؤاله، إنه ترتب علي عدم رفع مخلفات هدم العشش بالدائرة منذ فبراير الماضي تحول تلك المناطق لمقالب قمامة وسط المناطق السكنية تتسبب في نقل الأمراض والفيروسات.
ووجه تساؤلا للحكومة قائلا “لماذا تتقاعس الأجهزة التنفيذية في ظل جهود الدولة لمحاصرة الفيروسات والأوبئة؟”.
وشدد عضو البرلمان علي ضرورة تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والنهوض بالخدمات والمرافق الأساسية خاصة مستوى النظافة ورفع كفاءتها والعمل على تكثيف حملات النظافة ورفع وإزالة تجمعات القمامة بصفة دورية على مدار اليوم، بالتزامن مع إجراءات وخطوات الدولة لمجابهة فيروس كورونا، والتي تفرض جزءا كبير من الاهتمام بمنظومة القمامة.
وأضاف نائب المرج، أن الدولة تبذل جهودا كبيرة من أجل تحسين الخدمة والرعاية الطبية اللازمة للمواطنين والتي ظهرت على أرض الواقع من خلال مجابهة جائحة كورونا المستجد، مما يلزم علي المواطنين بعدم القاء القمامة .
عضو البرلمان يطالب الحكومة بتوفير مقالب قمامة
وطالب عضو البرلمان وزارة التنمية المحلية بتوفير مقالب للقمامة بعيدة عن التجمعات وذلك كإجراء احترازى لمنع تسلل الفيروسات للمواطنين.
وأكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أن الحكومة تسعى فى ظل متابعة مستمرة من رئيس مجلس الوزراء والتعاون مع بين الوزارات المعنية على إيجاد حلول مستدامة لمشكلة القمامة والتخلص الآمن منها فى كافة محافظات الجمهورية.
وأشار شعراوى خلال اجتماعه مع الدكتور طارق راشد رحمى محافظ الغربية والدكتور أحمد عطا نائب المحافظ بمقر الوزارة، إلى أهمية عنصر الوقت لتغيير الصورة الحالية لكافة محافظات مصر فيما يخص مشكلة القمامة خاصة مع الإجراءات التى تقوم بها الدولة للحفاظ على صحة المواطنين ومنع انتشار فيروس كورما المستجد.
وذكرت الوزارة في بيان لها ، أن الاجتماع استعرض جهود المحافظة لتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على سلامة وأمن المواطنين، وعلى رأسها عمليات التعقيم والتطهير للمنشآت ومبانى مجالس المدن والوحدات المحلية وبعض الشوارع فى المدن والقرى، بالإضافة إلى تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص الرقابة على الأسواق لمنع أى ممارسات احتكارية أو ارتفاع لأسعار السلع الأساسية و إغلاق جميع المقاهى والكافيتريات، والمطاعم ، والقرارات الخاصة بمواعيد حظر التجوال