كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة أنه لا يوجد أي تأثير من قرار الحكومة بخفض أسعار بعض المنتجات البترولية مثل البنزين والمازوت على أسعار الكهرباء في مصر ومحطات توليد.
وأضاف المصدر في تصريحات لـ”المال” ان خفض الأسعار لا ينطبق على المازوت المورد لمحطات توليد الكهرباء، لاسيما وأنها تعامل بأسعار خاصة أقل من المعلنة أمس ما يؤكد عدم تأثيرها على الأسعار.
واوضح ان الوزارة تحصل على طن المازوت مدعم وتتحمل وزارة المالية الفرق بين السعر الحقيقي والسعر المدعم في إطار الدعم المقدم من الدولة لصالح المستهلكين.
وأكد أن السعر المعلن أمس يختص فقط بالصناعة وغيرها من الأغراض موضحا أن الكهرباء تحصل على الطن بنحو 2500 جنيه للطن وهو سعر ثابت منذ أشهر، كما أن آلية التسعير التى تطبقها الحكومة كل ثلاثة أشهر لا تنطبق على الكهرباء.
واجتمعت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي وتطبيق المعادلة السعرية المعلن عنها.
واستعرضت اللجنة متوسطات أسعار الخام العالمية وسعر الصرف للفترة يناير/ مارس 2020، مقارنة بالفترة أكتوبر / ديسمبر 2019، وأخذت فى اعتبارها أن المعادلة السعرية والمعايير المعلنة لعمل اللجنة تقضى يتعديل الأسعار صعودًا وهبوطًا بحد أقصى 10% فقط لحماية المستهلكين وموازنة الدولة على حد سواء.
وقررت اللجنة تجنيب جزء من الوفر المحقق من خفض التكلفة لمواجهة الارتفاع المتوقع فى التكلفة خلال الفترة القادمة وكذلك مواجهة زيادة أعباء مواجهة تبعات أزمة كورونا.
وبناءً على ذلك فق كما يلى:
-البنزين 95، 8.50 جنيه للتر.
– البنزين 92، 7.50 جنيه للتر.
– البنزين 80، 6.25 جنيه للتر
-كما تقرر تعديل سعر المازوت للصناعة ليصبح 3900 جنيه/طن.
وذلك اعتبارا من الساعة 8 صباحا يوم السبت 11 ابريل 2020، مع ثبات وعدم تغيير باقي أسعار المنتجات البترولية.