نظم صندوق النقد العربي اجتماع استثنائي عن بعد لمدراء إدارات الشمول المالي ونظم الدفع والبنية التحتية المالية وكذلك الرقابة المصرفية في المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية حول تداعيات فيروس كورونا على الخدمات المالية والاستقرار المالي .
وقال الصندوق في بيان اليوم إن الاجتماع المتعلق بالشمول المالي حضره مدراء إدارات الشمول المالي ونظم الدفع والبنية التحتية المالية الرقمية لدى المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، إضافة إلى صندوق النقد العربي، الذي يتولى الأمانة الفنية للجان وفرق العمل المنبثقة عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية.
كما حضر الاجتماع ممثلون عن المؤسسات الإقليمية والدولية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين، والوكالة الألمانية للتنمية، والتحالف العالمي للشمول المالي، والبنك الإسلامي للتنمية، ومؤسسة بيل وميليندا جيتس للأعمال الخيرية، إلى جانب عدد من شركاء صندوق النقد العربي في مجالات الشمول المالي وأنظمة الدفع.
وأوضح أن الاجتماع ساهم في تعزيز الحوار وتبادل الخبرات حول تطوير السياسات والأدوات المتعلقة بالارتقاء بالشمول المالي في الدول العربية، وذلك للحد من آثار الفيروس على الأسر والأفراد والشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. كما سيناقش الاجتماع، سبل ضمان استمرارية أعمال البنوك وتوفير الخدمات المالية الأساسية لا سيما للأفراد والشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
إضافة لذلك، تطرق الاجتماع إلى تدابير لضمان حماية مستهلكي الخدمات المالية في هذه الظروف الراهنة وتخفيف مخاطر الائتمان، مع مناقشة سبل الارتقاء بآليات وأدوات المدفوعات الحكومية والمدفوعات الصغيرة، بجانب مناقشة سبل تعزيز دور أنظمة الدفع الإلكترونية في الاستجابة لاحتياجات مستهلكي الخدمات المالية، إلى جانب آفاق التعافي وآليات التحول المالي الرقمي وتعزيز الخدمات المالية الرقمية في الدول العربية.
يأتي الاجتماع، في الوقت الذي تواصل فيه جائحة كورونا انتشارها على مستوى العالم، وتتزايد المخاطر والتداعيات الاقتصادية والاجتماعية والمالية والمصرفية. ونتج عن ذلك، ضغوط إضافية على الخدمات المالية الأساسية، وأبرز بشكل واضح أهمية تسريع الانتقال للخدمات المالية الرقمية والحاجة لمواصلة جهود تعزيز الوصول للتمويل والخدمات المالية.
اجتماع الرقابة المصرفية لمناقشة تأثير كورونا على الاستقرار المالي
في سياق آخر نظم الصندوق اجتماعًا عن بعد لمدراء الرقابة المصرفية لدى المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، إضافة إلى صندوق النقد العربي، الذي يتولى الأمانة الفنية للجان وفرق العمل المنبثقة عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية. كما يحضر الاجتماع ممثلون عن المؤسسات الإقليمية والدولية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين ومجلس الاستقرار المالي ولجنة بازل للرقابة المصرفية.
وناقش الاجتماع سبل تطوير السياسات والأدوات المتعلقة بتعزيز الاستقرار المالي في الدول العربية، وذلك للحد من آثار الفيروس على الاستقرار المالي.
كما ناقش سبل حماية القطاعات الإنتاجية، لا سيما قطاعي الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. إضافة لذلك سيتم التطرق في الاجتماع إلى دور أدوات السياسة الاحترازية الكلية في المرحلة المقبلة، وكيفية التنسيق مع السياسات الاقتصادية الأخرى.
كما ستتم مناقشة العديد من المواضيع الأخرى التي تهم قضايا الاستقرار المالي مثل تقييم المخاطر النظامية في هذه المرحلة، وطرق حماية قطاع الأفراد من التعثر، وتخفيف مخاطر الإئتمان لدى القطاع المصرفي، وتقييم مخاطر القطاع المالي غير المصرفي، وتقييم المخاطر السيبرانية في هذه المرحلة الدقيقة.
من ناحية أخرى، ناقش الاجتماع عددا من المواضيع المهمة التي تهم جوانب الرقابة المصرفية، تشمل دور الرقابة المصرفية في المرحلة المقبلة في ظل الظروف الحالية، وسبل تطوير اختبارات الأوضاع الضاغطة الجزئية في المرحلة المقبلة، حيث تعتبر هذه الاختبارات من الأدوات المهمة لإدارة المخاطر وقياس قدرة القطاع المصرفي على تحمل الصدمات المحتملة.
كما تطرق المجتمعون إلى مناقشة أثر فيروس كورونا على تطبيق متطلبات بازل III والمعيار الدولي للتقارير المالية، إضافةً للتطرق إلى تقييم المخاطر التشغيلية والسيبرانية لدى القطاع المصرفي في المرحلة الحالية، وذلك في ضوء زيادة الاعتماد على التقنيات المالية الحديثة في تنفيذ العمليات المصرفية في هذه المرحلة.