قرر مجموعة من موزعى السيارات عدم الموافقة على البيع للعملاء الراغبين فى الشراء بنظام التقسيط من خلال البنوك انتظارًا لاستئناف عمليات استخراج وتجديد التراخيص من خلال منافذ إدارات المرور فى المحافظات المختلفة، مع قصر عمليات البيع بالتقسيط على العملاء الذين يحصلون على قروض من شركات التمويل التى توافق على منح كيانات توزيع السيارات شيكات فورية بقيمة السيارة.
أوضح صلاح الكمونى، رئيس شركة الكمونى للسيارات موزع العديد من العلامات التجارية وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، أن القرار يأتى على خلفية الأزمة التى تواجهها شركات السيارات فى الوقت الراهن بسبب عدم القدرة على الحصول على مستحقاتها من البنوك مقابل السيارات المباعة بنظام التقسيط من خلال القطاع المصرفى، بعد قرار وقف تجديد واستخراج تراخيص السيارات.
يذكر أن شركات ومعارض السيارات تقوم بتسليم السيارات للعملاء الذين حصلوا على موافقات من البنوك لتمويل السيارات، على أن تقوم المعارض والشركات بعد ذلك بإنهاء التراخيص لدى الإدارات العامة للمرور، ومن ثم تقوم بتسليم نسخة منها للبنوك المانحة للتمويل كضمانة لها فى مواجهة العملاء لضمان الحصول على مستحقاتها، لتقوم البنوك بعد ذلك بتحويل قيمة القروض للشركات والمعارض.
أوضح الكمونى أن هذه الأزمة دفعت شركته لقصر مبيعات التقسيط لديها على شركات التمويل مثل كونتكت كارز ودرايف حال قيامها بمنح الشركة شيكا بقيمة السيارة مقابل استلام كل المستندات والأراق المتعلقة بها لضمان حقوقها، على أن تتولى الجهة الممولة إنهاء إجراءات الترخيص بالتنسيق مع العميل فى وقت لاحق.
أشار إلى أن وقف التراخيص تتسبب فى جمود حركة المبيعات بالمعارض والشركات بشكل شبه كامل، مطالبًا بمنح الوكلاء والموزعين صلاحية منح التراخيص كما يحدث بالعديد من الدول الأخرى لضمان عدم توقف المصانع والشركات التى تضم الآلاف من العمال.
لفت إلى أن الغرفة التجارية بالغربية والاتحاد العام للغرف التجارية يبذلون جهودهم لمنع المحلات والمعارض من تسريح العمالة، ولضمان استمرارية نشاطها رغم المعاناة التى يواجهها قطاع السيارات منذ سنوات التى دفعت العديد من المعارض الصغيرة للإغلاق بسبب عدم قدرتها على تحمل أعباء الإيجار ورسوم الخدمات والمرافق التى تقدر 100 ألف جنيه شهريا ببعض المعارض.
أشار الكمونى إلى أن الأزمات التى واجهها القطاع حولت الكثير من المعارض والشركات لخانة الخسائر، فى ظل تراجع الطلب على السيارات، مشيرًا إلى أن أزمة كورونا مرجح أن تحول أرقام النمو المحققة خلال أول شهرين من العام الحالى إلى انكماش كبير.
كشفت أحدث البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات أميك عن ارتفاع مبيعات السيارات بمختلف فئاتها خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين (أى قبل تفاقم وباء كورونا فى مصر) لتصل إلى 63.2 ألف وحدة مقارنة بنحو 22.3 ألف مركبة خلال الفترة نفسها من العام السابق.
أشار الكمونى إلى أن الغرفة التجارية بالغربية تعمل حاليًا بنصف طاقتها البشرية فى إطار الالتزام بتعليمات الدولة الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا، ومنح الحوامل والأمهات وأصحاب الأمراض المزمنة إجازات من العمل للحد من الازدحام فضلا عن إجراءات لتعقيم الغرفة والتزام العاملين بإجراءات الوقاية من ارتداء الكمامات والقفازات الطبية وغيرها.