كشف مصدر مسئول بمصلحة الجمارك عن تعليق المفاوضات مع مسئولى الحكومة البريطانية بشأن تقنين أوضاع استيراد وتصدير السلع، التى من بينها “السيارات” لا سيما بعد تعليق “البريكست” لأجل غير مسمى، بسبب تداعيات فيروس كورونا على الساحة العالمية.
قال المصدر إن جولة المفاوضات التى أجريت مع السلطات البريطانية كانت تسير تجاه تقنين استيراد وتصدير السلع بين الجانبين، على غرار البنود المدرجة باتفاقية الشراكة الأوروبية، والحصول على الميزة التفاضلية التى تسمح بإعفاء جميع السلع، سواء المستوردة والمصدرة إليها من الرسوم الجمركية.
أضاف أن المباحثات تضمنت احتواء النتائج السلبية التى ربما تلحق بالشركات المحلية التى وقعت على اتفاقيات تجارية مع مثيلاتها الإنجليزية، بعد خروجها من الاتحاد الأوروبى “البريكست”.
يذكر أن اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية وقعت بين الجانبين فى 2001، لتسمح بإعفاء جميع السلع ومنها “السيارات” سواء المستوردة والمصدرة إليها بمختلف أنواعها من الرسوم الجمركية.
كان بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطانى، أكد فى وقت سابق سعى بلاده للخروج من عضوية الاتحاد الأوروبى خلال العام الحالى.
توقع المصدر أن تُستأنف المباحثات مع مسئولى الحكومة البريطانية والاتفاق على الأصناف والسلع التى يتم اعتمادها ضمن الاتفاقية المزمع توقعيها بعد الانتهاء من محاصرة فيروس كورونا المستجد.
قال مصدر مسئول بإحدى وكلاء السيارات الأوروبية، إن الفترة الماضية شهدت مباحثات بين السلطات البريطانية والشركات الأم لمعرفة الإجراءات التى سيتم اتخذها لاحتواء التداعيات السلبية التى ربما تنتج عن تطبيق “البريكست” من خلال فقدهم الميزة التنافسية التى كانت تتمتع بها من تصدير طرازاتها للسوق المحلية دون سداد الرسوم الجمركية عنها.
أكد أن الشركات الأم أخطرت وكلائها المحليين أن هناك اتجاها من الحكومة البريطانية لتأجيل تطبيق “البريكست” وسط التواترات التى تشهدها الساحة العالمية فى مواجهه فيروس كورونا.
يذكر أن هناك 4 علامات تجارية وهي: “جاكوار، ولاند روفر، وأستون مارتن، ونيسان” تقوم بتصدير طرازاتها إلى السوق المحلية.
تعتبر «المملكة المتحدة» أكثر الدول المستوردة للسيارات المجمعة محليًا مستحوذة على حصة قدرها %35.7 بقيمة 22.4 مليون دولار من إجمالى صادرات مصر من المركبات خلال العام الماضى، وفقًا للإحصاءات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.