حصد فيروس “كورونا “ أكثر من 75 ألف شخصا، وأصاب ما يزيد عن 1.3 مليون نسمة حول العالم منذ انتشاره فى مدينة ووهان الصينية أوائل ديمسبر الماضى وإعلان منظمة الصحة العالمية فى 11 مارس الماضى أنه وباء عالمى انتشر فى 213 دولة بقيادة أوروبا التى تصدرت المشهد بإصابة 400 ألف حالة ووفاة أكثر من 37 ألف يتركز أغلبهم فى أسبانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا، لدرجة جعلت برونو لومير وزير مالية فرنسا يصرح بأن بلاده ستشهد هذا العام أسوأ تراجع اقتصادى لها منذ الحرب العالمية.
كما أكدت مؤسسة سنتكس البحثية أن مؤشر ثقة المستثمرين فى منطقة اليورو هوى خلال الأسبوع الأول من أبريل إلى سالب 42.9 بدلا من سالب 17.1 فى مارس الماضى ليسجل أدنى مستوياته على الإطلاق ، ليهوى اقتصاد المنطقة ويعانى من ركود عميق بسبب فيروس “كورونا” الذى يخنق اقتصاد العالم فى ظاهرة تعد الأسوأ مما حدث فى 2009.
استجاب الاتحاد الأوروبى لتداعيات وباء فيروس كورونا الذى تسبب فى وفاة أكثر من 74 ألف شخصاً حول العالم، وإصابة ما يقرب من مليون و300 ألف حالة بحزمة تدابير ضحمة قيمتها 2.5 تريليون دولار لمواجهة ما وصفته المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بأنه أكبر تحدٍّ تواجهه القارة العجوز منذ الحرب العالمية الثانية مع تزايد الوفيات فى إيطاليا وإسبانيا إلى حوالى 30 ألف ضحية.
ذكرت وكالة رويترز أن زعماء الاتحاد الأوروبي أغلقوا حدود دولهم لمدة 30 يومًا واحتمال تمديدها لأطول من ذلك، كما أغلق كل بلد المطاعم والحانات ودُور السينما وأُجّلت جميع الأحداث الرياضية والاجتماعية، وكل ما يتطلب تجمع أعداد كبيرة من الناس لمنع انتشار العدوى بكورونا.
واقترحت المفوضية الأوروبية تخصيص طرق سريعة لتوصيل السلع وتدفقها بسلاسة بين حدود أسواق دول الاتحاد التى يصل عدد سكانها إلى حوالى 450 مليون نسمة، بعد توقف حركة النقل الجوى، كما دفع الاتحاد %75 من تكاليف إعادة مواطنيه لبلادهم بعد توقف حركة الطيران بسبب وباء كورونا.
وطرح البنك المركزى الأوروبى مشروع شراء سندات طوارئ بقيمة 750 مليار يورو، لتصل القيمة الإجمالية لها إلى أكثر من 1.1 تريليون يورو، فى أكبر مشروع عالمى من هذا النوع لمواجهة تأثيرات كورونا على اقتصادات دول الاتحاد.
وأدرج البنك المركزى الأوروبى دولًا مثل اليونان التى يعد تقييمها الائتمانى ضعيفًا، وكان يتم استبعادها عادة من مثل هذه المشروعات؛ بسبب المخاطر الناجمة عن وباء كورونا، التى تؤثر على العالم كله، كما منح المزيد من السيولة النقدية للبنوك، وخفّف قيود متطلبات رأس المال لها؛ لتتمكن من معالجة المشاكل الناجمة عن عدم سداد المدفوعات أو عجز المقترضين عن دفع أقساط قروضهم.
واتفق وزراء مالية دول منطقة اليورو على توفير حزمة إنقاذ بقيمة 120 مليار يورو، أو ما يعادل 1% من الناتج المحلى الإجمالى لها، مع تدابير أخرى بنسبة %10 من ناتجها المحلى الإجمالى، أو حوالى 1.2 تريليون يورو؛ لحماية الشركات من الإفلاس، وتسريح العاملين فيها، والتعهد ببذل المزيد من الجهود والإجراءات عند الضرورة.
وقرّرت المفوضية الأوروبية مع وزراء مالية الاتحاد، السماح لحكومات الدول الأعضاء بإنفاق أكبر قدر ممكن يتطلبه محاربة الوباء، دون أن تتعرض لمخاطر انتهاك قواعد ميزانية الاتحاد التى تضع حدودًا لاقتراض الحكومات؛ لحماية قيمة عملتها الموحّدة: اليورو.
وقدّم بنك الاستثمار الأوروبى الذى يمثل الذراع الاستثمارية الضخمة، المملوك لحكومات الاتحاد، حوالى 40 مليار يورو لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة؛ لمساعدتها على الاستمرار فى العمل ودفع أجور العاملين وتحمُّل التكاليف الأخرى.
وقالت أورسولا فون دير ليين، رئيسة المفوضية الأوروبية، إن المفوضية ستُنشئ صندوقًا استثماريًّا للاتحاد بقيمة 25 مليار يورو (28 مليار دولار)؛ للتغلب على الأزمة الاقتصادية الناتجة عن فيروس كورونا، وإن الصندوق سيبدأ بتمويل قدره 7.5 مليار يورو وسيساعد القطاعات الضعيفة بالاقتصاد.
أكدت أورسولا أن هذه الأداة الاستثمارية ستصل سريعًا إلى 25 مليار يورو، ولتحقيق هذا اقترحت على المجلس الأوروبي والبرلمان الإفراج عن سيولة استثمارية بقيمة 7.5 مليار يورو، ومن المنتظر أن تبدأ الأموال التدفق فى الأسابيع المقبلة، وأن الأموال سيجرى تمريرها إلى أنظمة الرعاية الصحية والشركات الصغيرة وسوق العمل.
وقال شارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبى، إن الحكومات جاهزة لاستخدام كل الأدوات اللازمة، وإن زعماء الاتحاد الأوروبى وافقوا على تقديم سيولة للتصدى للأزمة، وأنه سيجرى أيضًا تخفيف قواعد المالية العامة للاتحاد والقواعد المنظمة للدعم الحكومى لتسهيل الإنفاق العام.
وطالبت المفوضية الأوروبية وزراء مالية دول منطقة اليورو باستخدام صندوق ميكانيزم الاستقرار الأوروبى الذى تبلغ قيمته غير المستغَلة 410 مليارات يورو؛ لدعم اقتصاداتها ومواجهة هذه الأزمة الصحية من خلال توفير مخزون ضخم من أقنعة الوجه والأجهزة والأدوات الطبية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا.
إيطاليا تقدم 25 مليار يورو
قال وزير الاقتصاد الإيطالى روبرتو جوالتيرى، عقب اجتماع لمجلس الوزراء الإيطالى، إن إيطاليا تبنّت قرارًا لدعم المتضرر اقتصادها جراء أسوأ تفشّى لفيروس كورونا فى أوروبا بحزمة حجمها 25 مليار يورو، وإن اقتصاد البلاد سينكمش بشدة فى النصف الأول من العام الحالى بسبب هذه الأزمة.
ويعتقد جوالتيرى أنه سيحدث انكماش كبير للناتج المحلى الإجمالى فى النصف الأول من العام الحالى، وأنه وعلى مدار العام بأكمله تتوقع وزارة الاقتصاد تراجع الناتج الإجمالى بمقدار بضع نقاط مئوية، بعد انخفاض حاد فى مارس الحالى، وتتوقع وزارة الخزانة استمرار الصعوبات فى أبريل وتحسنًا تدريجيًّا فى الأشهر التالية.
يشهد النشاط الاقتصادى فى إيطاليا تعطيلات حادة منذ أسابيع بفعل الإغلاق العام الذى يفرضه قرار الحكومة بقرارها؛ فى محاولةٍ لكبح تفشى فيروس كورونا الذى ظهر هناك فى 21 فبراير سجلت إيطاليا أكثر من 16 ألف وفاة، وإصابة ما يزيد على 130 ألف حالة، بينما تكابد مستشفياتها مصاعب لاستيعاب فيضان حالات الإصابات الجديدة.
ويستهدف القرار تخفيف الصدمة الواقعة على الاقتصاد فى ظل إجراءات صارمة أُعلنت، هذا الشهر؛ لمحاولة احتواء التفشى، حيث تقرّر إغلاق المدارس والمتاجر والمطاعم، وإلغاء المناسبات الرياضية مع بقاء الإيطاليين فى منازلهم إلا للضرورة.
ويشمل القرار الجديد تعليق مدفوعات ديون الشركات باستخدام ضمانات حكومية للبنوك، وتقديم مزيد من الأموال لمساعدة الشركات على دفع أجور العاملين الذين تقرّر الاستغناء عنهم مؤقتًا بسبب الإغلاق العام.
صندوق ألمانى للمواجهة
وتخطط ألمانيا لتأسيس صندوق حجمه نصف تريليون يورو لدعم الشركات التى تواجه صعوبات فى المدفوعات بفعل أزمة فيروس كورونا الذى أصاب حوالى 100 ألف ألمانى، ووفاة ما يزيد عن 1600 شخصا فقط، ومع ذلك سيكون بمقدور الصندوق ضمان التزامات أو ضخ رأسمال عند الضرورة.
وسيكون الصندوق البالغ حجمه 500 مليار يورو مماثلًا لصندوق خاص لاستقرار الأسواق بحجم 480 مليار يورو أسّسته الحكومة لدعم البنوك وقت الأزمة المالية، وهى مستعدّة لإحياء ذلك الصندوق إذا واجهت البنوك مصاعب، كما تدرس وزارة المالية الألمانية برامج دعم خاصة بقيمة 180 مليار يورو تقريبًا، على أن هناك احتمالًا لزيادة المبلغ إلى 700 مليار يورو.
بريطانيا تخصص 420 مليار دولار للشركات
أعلن ريشى سوناك، وزير المالية البريطانى، أن الحكومة ستمنح حزمة 420 مليار دولار لدعم الشركات المتضررة من كورونا بضمانات قروض قيمتها 330 مليار جنيه استرلينى (399 مليار دولار)، وتقدم 20 مليار استرلينى إضافية فى شكل خفض للضرائب وإعانات ومساعدات أخرى للشركات التى تواجه خطر الانهيار بسبب انتشار العدوى التى فتَكَت بحياة 5000 شخصًا، وإصابة ما يزيد على 51 ألف بريطانى.
وتعهّد سوناك بفعل كل ما يلزم لمساعدة تجار التجزئة والحانات والمطارات، وغيرها من الشركات التى يشعر عدد كبير منها بتهديد من إغلاق قريب، قائلاً: “إنه وقت الجرأة، وقت الشجاعة”.
وقال رئيس الوزراء بوريس جونسون إنه يجب أن نتصرف كأى حكومة فى وقت الحرب، ونفعل كل ما يلزم لدعم اقتصادنا، ووصَف حزمة الإجراءات المعلَنة بأنها غير مسبوقة، رغم أن بريطانيا أصدرت ضمانات بقيمة تريليون استرلينى تقريبًا خلال الأزمة المالية العالمية.
هولندا تضخ 20 مليار يورو
قال وزير المالية الهولندى فوبكه هويكسترا، يوم الثلاثاء، إن هولندا ستنفق ما يصل إلى 20 مليار يورو كمساعدة مالية طارئة للشركات التى تواجه مصاعب بسبب فيروس كورونا، وإن هذه أوقات غير عادية، مما يستدعى إجراءات غير عادية، وإن حجم الحزمة قد يزيد لما بين 10 و20 مليار يورو فى الأشهر المقبلة إذا اقتضت الضرورة مع ارتفاع حالات الإصابة لحوالى 19 ألف ووفاة 1900 ضحية.
وقال ملك هولندا فيليم ألكسندر إنه لا يمكن إيقاف فيروس كورونا، “لكن الوحدة مع بعض قادرة على إيقافه”، وأن عام 2020 سيظل فى الذاكرة للأبد.
وأشاد الملك بالجهود العظيمة للعاملين فى القطاع الصحى، ولا سيما الخبراء بمعهد الصحة العامة والبيئة وخدمات الصحة البلدية وكل المؤسسات الأخرى التى تقود الوقاية والعلاج على أساس البحث العلمى والخبرة.
45 مليار يورو فى فرنسا
أعلن برونو لومير، وزير المالية الفرنسى، أن الحكومة ستضخ 45 مليار يورو فى الاقتصاد من خلال إجراءات طارئة لمساعدة الشركات والعمال، فى الوقت الذى يتوقع فيه أن ينكمش الناتج الاقتصادى 1% هذا العام؛ بسبب تفشى فيروس كورونا، الذى أودى بحياة أكثر من 8 آلاف، وإصابة ما يزيد على 82 ألف فرنسى.
وقال الوزير إن الحزمة- البالغة قيمتها نحو %2 من الناتج المحلى الإجمالي- ستثقل حتمًا كاهل المالية العامة للدولة وتدفع الدَّين العام لتجاوز هذا الناتج، كما أن هناك ضمانات قروض حكومية بقيمة 300 مليار يورو أعلنها الرئيس إيمانويل ماكرون لمواجهة «كورونا».
وستضطر الحكومة لتمزيق خططها لميزانية 2020، وقال لومير إنه سيقدم مشروع ميزانية جديدًا فى وقت قريب لأخذ تداعيات الفيروس فى الحسبان بسبب الضغط المفاجئ على المالية العامة، وأن الميزانية المحدثة ستقوم على توقع انكماش الاقتصاد، لكنه حذر من أن هذا الرقم قد يتغير بسبب الضبابية الحالية، بينما كانت ميزانية 2020 الأصلية تتوقع نموًّا بنسبة %1.3.
إسبانيا تتعهد بحزمة ضخمة حجمها 200 مليار يورو
أعلنت إسبانيا حزمة ضخمة حجمها 200 مليار يورو لمساعدة الشركات وحماية العمال والفئات الضعيفة المتأثرة بأزمة “كورونا”، وتبلغ قيمة الحزمة %20 من الناتج الاقتصادى للبلاد، ومنها ضمانات قروض مدعومة من الدولة للشركات، والباقى قروض ومساعدات للفئات الضعيفة، حيث يعتمد أكثر من نصف الوظائف على الشركات الصغيرة والمتوسطة فى بلدٍ معدَّل البطالة فيه من أعلى المعدلات بالدول المتقدمة.
وقال رئيس الوزراء بدرو سانتشث إن هذه إجراءات غير عادية، لا سابقة لها فى تاريخ ديمقراطيتنا، ويجب أن نحمى الوظائف، ونريد من الشركات أن تعلم أن الحكومة ستساعدهم ولن نتخلى عن أحد، كما ستدفع الحكومة إعانات للعمال المسرَّحين تسريحًا مؤقتًا وتعلق مدفوعات الرهن العقارى لمن تأثرت وظائفهم بتفشى الفيروس، وغيرها من الإجراءات.
وأضاف أن الأزمة الصحية تسببت فى توقف عجلة الاقتصاد بالبلاد، لكنه لم يذكر إن كان الأمر قد يصل إلى درجة الانكماش الاقتصادى كما فى دول أخرى مثل فرنسا، وإن الحكومة ستحتاج إلى ميزانية إعادة بناء جديدة للتعامل مع مرحلة ما بعد الوباء عندما ينحسر؛ والذى أدى إلى وفاة حوالى 13 آلاف، وإصابة ما يزيد على 136 ألف إسبانى حتى الآن.
سويسرا تقدم 10 مليارات فرنك مساعدة فورية
قررت الحكومة السويسرية توفير مساعدة فورية حجمها 10 مليارات فرنك سويسرى (10.52 مليار دولار)؛ لتخيف الأثر الاقتصادى لتفشّى فيروس كورونا الذى جعلها تقرر فرض فحوصات طبية عند جميع النقاط الحدودية وإغلاق المدارس حتى الرابع من أبريل المقبل على الأقل، بعد أن تجاوز عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس فى سويسرا 21 ألف حالة، ووفاة أكثر من 730، وتقرَّر أيضًا حظر المناسبات التى يشارك فيها أكثر من 100 شخص، فى تشديدٍ للقيود المفروضة بالفعل.
كورونا قد يؤدى لإفلاس خطوط الطيران العالمية
من ناحية أخرى ناشدت شركات الطيران العالمية حكوماتها التعجيل بتدابير إنقاذ لقطاع النقل الجوى، بعد أن تضاعفت تقديراتها لخسائر الإيرادات مع نهاية هذا العام بسبب أزمة كورونا، إلى أكثر من 250 مليار دولار، لدرجة أن برايان بيرس، كبير اقتصاديى الاتحاد الدولى للنقل الجوى “إياتا”، حذر من أن شركات الطيران الأوروبية هى الأشد عرضة للخطر مع توقعات بانخفاض طاقة النقل الجوى فى أوروبا بنسبة %90 فى الربع الثانى من العام الحالى.
كانت شركات الطيران فى أنحاء العالم جمّدت أغلب أساطيلها مع فرض قيود على السفر وإغلاق حدود معظم دول العالم وتهاوى الطلب بسبب المخاوف من العدوى، مما جعل العديد من الناقلات تطالب بدعم حكومى لمنع الانهيار مع توقع القطاع الآن توقف حركة الطيران لشهور، ومنها رايان إير، أكبر شركة طيران أوروبية من حيث أعداد المسافرين، التى أكدت أنها لا تتوقع تشغيل رحلات فى أبريل أو مايو المقبلين.
ويرى “إياتا” أنه دُون دعم حكومي لن تنجو شركات كثيرة من ضربة كورونا العنيفة لمالياتها، والتى ستجعل أكثر من نصف شركات الطيران العالمية تواجه إفلاسًا محتملًا فى الأسابيع المقبلة مع استمرار دفع التكاليف، دون توليد أى إيرادات، علاوة على أن أسهم شركات الطيران من أكبر ضحايا هبوط الأسواق المالية الناجم عن المخاوف من ركود عالمى، لدرجة أن روبرت ستالارد، محلل فيرتيكال ريسيرش بارتنرز، قال إن المدى الكامل لتأثير فيروس كورونا على قطاع الطيران قد يتجاوز أشد التوقعات قتامة حاليًّا.
ومازال «إياتا» يؤكد تقديراته التى أصدرتها، الأسبوع الماضى، بشأن الحاجة لصفقات إنقاذ حكومية بقيمة 200 مليار دولار تقريبًا لشركات الطيران العالمية، لكنه رفع تقديراته لفاقد الإيرادات فى 2020 لأكثر من مِثلَيه 250 مليار دولار، مقارنة بتوقعات عند 113 مليار دولار قبل «أسبوعين ونصف» فقط، بانخفاض %44 مقارنة مع إيرادات العام الماضى.