كشفت مصادر مسؤولة بوزارة «الكهرباء» والطاقة ، عن أن الحكومة تقوم حالياً ببحث طرق وأسعار محاسبة تصدير الكهرباء إلى السودان خلال الفترة المقبلة بعد تشغيل مشروع الربط الكهربائي المصري السودانى.
وأضافت المصادر في تصريحات لـ “المـال” أن الحكومة ستأخذ في الاعتبار العلاقات التاريخيه والاعتبارات السياسية بين البلدين نظراً لأهمية التقارب بين الشعبين ولدعم الأشقاء السودانيين ، لافتاً إلى أنه من الممكن ان يتم الحصول على مواد سلعية وغذائية مقابل الطاقة المستهلكة.
وكانت وزارة الكهرباء والطاقة قد أعلنت بداية الاسبوع الحالى ، عن بدء تشغيل مشروع الربط الكهربائي المصري السوداني وذلك لتصدير 70 ميجاوات.
وأوضح انه من الممكن ان يتم حساب الكيلووات / ساعة المصدر للسودان بنفس سعر الكيلووات ساعه المباع للمستهلكين المنزليين بمصر.
وأضافت الوزارة في بيان لها ، أنه في إطار استراتيجية جمهورية مصر العربية لجعل مصر محورا إقليميا لتبادل الطاقة، تم الجمعة الماضية الثالث من أبريل 2020 ، تم بدء التشغيل الفعلى لخط الربط الكهربائى بين مصر والسودان جهد 220 كيلو فولت، تلبية لرغبة الجانب السودانى
وأوضحت «الكهرباء» أنه سبق أن تم الانتهاء من أعمال إنشاء الخط الكهربائى لربط البلدين في أبريل 2019، ويبلغ طوله بالجانب المصرى حوالى 100 كم، وبالجانب السودانى حوالى 70 كم.
وأشار مجلس الوزراء إلى أنه طبقا لما هو مخطط فإن المرحلة التي بدأت حيز التنفيذ الفعلى، أمس، هي المرحلة الأولى من الربط والتى تهدف إلى إمداد الجانب السودانى بقدرات على مدار الساعة تصل إلى 70 ميجاوات.
وقالت الوزارة انه جار استكمال تركيب بعض الأجهزة اللازمة بمحطات الجانب السودانى والجارى التنسيق بشأنها حاليا بين الجانبين المصرى والسودانى، وبإنهاء هذه الأعمال تأتى المرحلة الثانية من الربط، والتي تستهدف زيادة تصدير الكهرباء التى يتم امداد السودان بها الى قدرة تصل إلى 300 ميجاوات.
وأضافت أن جمهورية مصر العربية تؤكد دوما على عمق العلاقات التاريخية التى تربط بين شعبى وادى النيل.
وكان الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة ، قد أوضح في تصريحات سابقة أن تكلفة المشروع بلغت 509 ملايين جنيه.
وكان نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، قد أعلن فى وقت سابق، أنه من الممكن الحصول على سلع ومحاصيل مقابل قيمة الطاقة الكهربائية المصدرة للسودان ، مثل اللحوم وفول الصويا وعباد الشمس».