أعلنت نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر عن تنفيذ الجهاز لمبادرة جديدة لدعم كل المشروعات الصغيرة المتضررة ( خاصة الصناعية و كثيفة العمالة ) وذلك من خلال قرض استثنائى لفترة زمنية قصيرة ( حدها الأقصى سنة ) .
الحد الأقصى للقرض مليون جنيه
وأشارت”جامع” فى بيان ، إلى أن المبادرة تشمل جميع المشروعات الصغيرة سواء الممولة من الجهاز أو من أى مصادر أخرى ، حيث يصل الحد الاقصى لهذا القرض إلى مليون جنيه وسيتم توفيره لأصحاب المشروعات الصغيرة بشروط وفائدة ميسرة و تبعا لطبيعة النشاط الاقتصادي لكل مشروع.
يأتى ذلك لضمان استمرارية هذه المشروعات ويساعدها في توفير السيولة اللازمة لتمويل مصروفات التشغيل و الانتاج لحين تتخطى تلك الازمة وفى اطار توجيهات الدولة في مساعدة المشروعات الصغيرة لمواجهة الآثار الاقتصادية المترتبة على ظهور فيروس كورونا واستكمالا لحزمة المساعدات المالية وغير المالية المقدمة من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لمساعدة اصحاب هذه المشروعات في مواجهة الازمة وما تبعها من اثار سلبية ,,
واضافت أن أصحاب المشروعات الصغيرة الذين يريدون الاستفادة من هذه المبادرة عليهم الاتصال بخدمة عملاء الجهاز علي (16733) او زيارة فروع الجهاز بكافة محافظات الجمهورية.
مبادرة تمويلية استثنائية
واكدت وزيرة الصناعة أن هذه المبادرة التمويلية الاستثنائية تأتي لمساعدة اصحاب المشروعات الصغيرة علي مواجهة الازمة واثارها السلبية التي تمثلت في انخفاض السيولة وصعوبة توفير اجور العاملين او تسديد مصروفات التشغيل اضافة الي الالتزامات المالية المتعددة لتلك المشروعات .
وأضافت: ” كل هذا يستوجب توفير سيولة نقدية ملائمة في تلك الفترة الحرجة حتى لا تتوقف هذه المشروعات و تسبب خسارة اكبر لأصحابها وللاقتصاد الوطني وأيضا حتى نحافظ علي فرص العمل الدائمة أو المؤقتة التي توفرها هذه المشروعات”.
وناشدت “جامع ” أصحاب المشروعات الصغيرة بالاجتهاد والصبر في هذه الظروف الشائكة والاستمرار في تشغيل مشروعاتهم ورفع انتاجيتها قدر المستطاع لتحافظ علي خدماتها او انتاجها الذي تقدمه للمواطنين و ايضا لتحافظ علي العمالة الماهرة التي توظفها .
وأكدت أن الدولة بأعلى قياداتها مهتمة بدعم هذا القطاع ومساعدته فى الأزمة الراهنة وتقديم كل الخدمات المالية وغير المالية التى تؤهله للاستمرار و الانتاج .