نفى مصدر حكومى فى قطاع البترول تأثر إنتاج مصر من الزيت الخام والمتكثفات نتيجة أزمة فيروس كورونا ، وما تبعها من إجراءات احترازية على رأسها قرار حظر التحرك على الطرق.
وطبقت الحكومة الشهر الماضى قرارا بحظر التحرك على الطرق بداية من السابعة مساء وحتى السادسة صباح اليوم التالى ، ضمن حزمة إجراءات وقائية لمواجهة أزمة كورونا ، ومن أبرزها تعليق الدراسة فى المدارس والجامعات والمعاهد ، وتقليص عدد ساعات العمل فى المؤسسات ، وإغلاق المحال التجارية من الخامسة مساء.
وأضاف المسئول – فى تصريحات لـ»المال» – أنه حتى الآن لم يتأثر أو يتراجع حجم الإنتاج المحلى من البترول ومتكثفاته من أزمة فيروس كورونا ، مؤكدا أنه لا يزال فى مستوياته الطبيعية المخطط لها والمتفق عليها مع الشركات العاملة فى مصر.
وأوضح أن قرار حظر التحرك لم يعطل سير العمل فى الامتيازات البترولية من قريب أو من بعيد ،لا سيما وأن طبيعة العمل داخل حقول البترول تتسم بالانغلاق والتناوب فيما يخص الإجازات بين العاملين.
وقال إن متوسط إنتاجنا الحالى من الزيت الخام والمتكثفات فى حدود 650 ألف برميل يوميا ، ومن المستهدف زيادته إلى 700 ألف برميل العام المالى المقبل ، حال تحسن الأوضاع وانحسار أزمة كورونا وعودة أسعار الخام عالميا إلى مستوياتها الطبيعية.
ونجح قطاع البترول فى تحقيق أعلى معدلات إنتاج للبترول والغاز فى تاريخه العام الماضى بواقع 1.9 مليون برميل مكافىء يوميا.
وبسؤاله عن تقدم أى شركة أجنبية بطلب لمسئولى قطاع البترول لتخفيض حجم استثمارتها فى مجالات الحفر والتنقيب والتنمية والإنتاج خلال الفترة المقبلة ،خاصة عقب تدنى أسعار الخام العالمى ، رد المصدر «حتى الآن لم تطلب أى شركة تخفيض أو ضغط حجم استثماراتها بشكل رسمى».
ومعروف أن شركات البترول الأجنبية العاملة فى مصر تقوم ببيع حصتها من الخام المنتج من امتيازاتها البترولية إلى الحكومة المصرية بحسب معادلة سعرية مرتبطة بأسعار الخام العالمي.
وأوضح المسئول أنه لم يحدث أى تنفيذ فعلى لسيناريو خفض أو ضغط استثمارات شركات البترول الأجنبية العاملة فى مصر حتى الآن ،على خلفية أزمة كورونا أو التراجع الحالى فى أسعار الخام عالميا.
وتراوح إجمالى استثمارات شركات البترول الأجنبية العاملة فى مصر فى البحث والتنقيب والإنتاج والتنمية بين 10و11 مليار دولار العام الماضى، ومن المستهدف تحقيق نفس المعدلات العام المالى الجارى.
وشدد المسئول على أن كل الشركات تقوم بالاستثمار فى امتيازاتها البترولية بحسب المتفق عليه.
وقال إننا نأمل فى تحسن الأوضاع قريبا، وعودة الأسعار عالميا إلى مستوياتها الطبيعية ،حتى لا تضطر أى شركة لتخفيض أو ضغط حجم استثماراتها محليا ،أو تتأثر معدلات زيادة إنتاجها المستهدفة خلال 2020/2021.
وهوت أسعار البترول العالمية بأكثر من %66 منذ مطلع العام الجارى وحتى نهاية مارس الماضى، لكن «برنت» عاود الصعود منذ أيام قليلة فوق مستوى 30 دولارا للبرميل، مع بدء التفاهمات الدولية مجددا، وتدخل الولايات المتحدة الأمريكية كوسيط بين روسيا والسعودية، والاتفاق على مناقشة خفض الإنتاج.