أكد أحمد إسماعيل رئيس المصرية العالمية للطيران، أن محمد منار، وزير الطيران المدنى، وعد الشركات المصرية الخاصة بالتدخل لدى وزير المالية، لبحث المادة رقم 56 من قانون الضرائب. أضاف إسماعيل لـ«المال»، أن هذه المادة تتضمن فرض ضرائب بنسبة %20 على شركات الطيران الخاص حال قامت الأخيرة بدفع رسوم مالية لجهات فى الخارج نظير تقديم خدمات لهم.
أوضح أنه على سبيل المثال قمنا بإرسال ماكينة للتصليح فى الخارج أو تأجير طائرة وغيرها يتم فرض %20 ضرائب عليها، مشيراً إلى أن هذه المادة لا تتلائم مع طبيعة نشاط شركات الطيران.
لفت إلى أن هذه المادة من ضمن أسباب إغلاق بعض شركات الطيران الخاص ، قائلاً: “بفاجئ صاحب الشركة أن عليه ضرائب 100 و200 مليون جنيه”، مطالبا بعدم خضوع شركات الطيران لهذه المادة بحسب طبيعة نشاطها.
أشار إسماعيل إلى أن وزير الطيران عقد مؤخراً اجتماعا موسعا مع عدد من رؤساء شركات الطيران المصرية الخاصة بحضور منتصر مناع، نائب وزير الطيران، لبحث ومناقشة أوضاعهم.
يذكر أن وزير الطيران المدنى عقد لقاء موسعًا مع عدد من رؤساء شركات الطيران المصرية الخاصة لبحث أوضاعهم وتأثير تداعيات فيروس كورونا فى ظل تعليق الرحلات الجوية من وإلى مصر، بحضور أشرف نوير، رئيس سلطة الطيران المدنى، ومحمد سعيد محروس، رئيس الشركة القابضة للمطارات.
أشار الوزير إلى أن الوزارة تسعى دائماَ لتقديم سبل الدعم للنهوض بشركات الطيران الخاصة، مؤكداً أنه سيتم عقد لقاءات واجتماعات دورية لمناقشة المستجدات ومتابعة الموقف أولاً بأول مع سلطة الطيران المدنى والجهات المعنية.
وجه مناع بتشكيل لجنة من جميع الأطراف للوقوف على آخر التطورات ودراسة أوجه التعاون خلال الفترة المقبلة لتقديم الدعم والتيسيرات اللازمة لشركات الطيران المصرية الخاصة من أجل مجابهة هذه المحنة التى تشهدها قطاعات الدولة .
إسماعيل: الوزير يبحث قانونية إلغاء رسوم الإيواء والإيجار بعد توقف الرحلات
لفت إسماعيل إلى أن الوزير وعد ببحث قانونية وإمكانية إعفاء شركات الطيران المصرية الخاصة من أى رسوم تابعة للطيران المدنى، وبحث قانونية تأجيل أو الإعفاء من سداد إيجارات المكاتب التابعة للشركات الخاصة فى المطار.