تباينت الفائدة على أدوات الدين الحكومى لترتفع بشكل جماعى على أذون الخزانة قصيرة الأجل، باستثناء الطرح لأجل 3 أشهر، فيما تراجعت على السندات وسط ترجيحات باستمرار الإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية لدى البنك المركزى المصرى خلال الفترة المقبلة، مع عدم استبعاد الخفض كإحدى آليات مواجهة التداعيات السلبية المتوقعة لفيروس كورونا على الاقتصاد المحلى.
يرى محللون أن انتشار فيروس كورونا الجديد يهدد بارتفاع معدلات التضخم نتيجة تباطؤ النشاط التجارى عالميا، بجانب سيناريو الدخول فى نفق الركود، جراء الحظر على السفر وتداول السلع وعمليات البيع والشراء.
كشفت بيانات البنك المركزى المصرى عن تراجع معدل التضخم الأساسى فى مصر إلى %1.9 على أساس سنوى فى فبراير الماضى، من %2.7 نهاية يناير، مشيرة إلى أن التضخم الأساسى سجل معدلًا شهريًا إيجابيًا بلغ %0.24 مقابل %0.7 فى يناير، ويستبعد التضخم الأساسى سلعًا شديدة التقلب كالغذاء.
قال الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إن تضخم أسعار المستهلكين فى المدن المصرية تراجع إلى %5.3 فى فبراير، على أساس سنوى من %7.16 فى يناير الماضى، بينما سجل معدلا شهريا سالبا %0.012 مقارنة مع معدل موجب قدره %0.7 فى يناير.
صعدت الفائدة على أذون (6، و9، و12شهرًا) بواقع ( 0.26 و0.24 و0.28) نقطة مئوية على التوالى خلال تعاملات الأسبوع الماضى ، فيما تراجع على عطاء الأذون أجل 91 يوما بنسبة طفيفة بلغت 0.08 نقطة.
ساهمت نتائج العطاءات فى ارتفاع مؤشر جريدة “المال” لقياس متوسط العائد على الأذون 0.22 نقطة مئوية، لتصل قيمة المؤشر إلى %13.445 فى تعاملات الأسبوع الماضى مقابل 13.232 الأسبوع قبل الماضى.
تعرض المؤشر الذى يقيس متوسط عائد الأذون استنادا على أوزانها النسبية، لموجة تراجع أفقدته 134 نقطة منذ منتصف ديسمبر 2019.
فى المقابل انخفضت الفائدة على سندات (3 و7) أعوام، بواقع (0.86 و0.65) نقطة على التوالى، جاء بعد أن قلصت وزارة المالية مبيعاتها من الطرحين %65.5، لتحصل على 2.58 مليار جنيه مقارنة 7.5 مليار.
يرى رئيس قطاع الخزانة وأسواق المال لدى أحد البنوك المحلية، أن العوائد على الأذون والسندات جيدة، عند المقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى، وفى ضوء المخاطر الشديدة التى تجتاح الأسواق خلال الفترة الراهنة بسبب وباء كورونا.
كانت استثمارات الأجانب فى أدوات الدين شهدت نزوحًا كبيرًا من بعض الأسواق الناشئة خلال 2018، بسبب رفع الفائدة من جانب الولايات المتحدة وبعض دول الاتحاد الأوروبى، قبل أن تعود للتدفق بقوة خلال العام الماضى، ما أدى إلى تحسن وضع صافى الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفى المحلى، ليسجل 23.75 مليار دولار نهاية يناير الماضى، مقابل 21.613 مليار دولار نهاية ديسمبر 2019 ، طبقا لبيانات البنك المركزي المصرى.
قال مسئول أدوات الدخل الثابت لدى إحدى الشركات المحلية، إن الإبقاء على أسعار الفائدة المنخفضة مرجح أن يستمر فترة طويلة بسبب مخاوف الركود كأحد تداعيات انتشار فيروس كورونا، ما يجعل الاستثمار فى شراء أدوات الدين، إحدى الوجهات المفضلة للمستثمر، بالنظر إلى المخاطر فى الأسواق خلال الفترة الحالية.
أضاف: “المستثمرون على وعى بذلك ما دفعهم للإقبال على الشراء، وبالتالى تضاعفت معدلات التغطية الخاصة بالعطاءات، لتستقر عند 1.82 مرة فى المتوسط خلال الأسبوعين الماضيين، مقابل 0.97 مرة قبل قرار خفض الفائدة الأخير من جانب البنك المركزى”.
وفى خطوة استباقية لمواجهة تداعيات كورونا، قررت لجنة السياسة النقدية فى إجتماع استثنائى، منتصف مارس الماضى، خفض معدلات العائد الأساسى على الجنيه بواقع 300 نقطة أساس لتسجل %9.25، و%10.25، و%9.75 على التوالى للإيداع والإقراض والائتمان والخصم.
تراجع العائد على السندات فى تعاملات الأسبوع الماضى، ليصل إلى %13.902 على الطرح لأجل 3 أعوام، مقارنة مع %14.765 الأسبوع قبل الماضى بفارق 0.863 نقطة مئوية، كما بلغ %14 لأجل 7 أعوام، بتراجع 0.65 نقطة.
دأبت الوزارة منذ بداية العام الماضى على مضاعفة اقتراضها فى الأجل الطويل، ضمن استراتيجية تستهدف زيادة أجل الدين العام مع تقليص نسبته إلى %80 من الناتج المحلى الإجمالى بحلول 2022.
قال محمد معيط، وزير المالية، فى تصريحات سابقة، إن حصة السندات فى الديون المحلية لمصر زادت بالفعل، لتتجاوز %30 فى السنة المالية الماضية من %5 العام قبل الماضى.
يذكر أن الطلب على السندات حقق تزايدا مستمرا منذ الربع الأخير من عام 2018، ما اعتبره البنك المركزى المصرى فى تقريره الأخير عن تطورات السياسة النقدية تأكيداً على التحول الإيجابى فى نظرة المستثمرين بشأن أداء الاقتصاد الكلى فى مصر.
قال تقرير السياسة النقدية الصادر عن البنك المركزى المصرى منذ أسابيع، إن الفائدة على الأوراق المالية الحكومية بالعملة المحلية انخفضت لتسجل سعر عائد مرجح بعد خصم الضرائب بلغ %12.3 خلال اكتوبر 2019 ، وهو أدنى مستوى له منذ يوليو 2016، ويأتي ذلك مقارنة %13.9 في المتوسط خلال الربع الثاني من 2019.
حققت الفائدة على أذون الخزانة المحلية خسائر تجاوزت 300 نقطة أساس (كل 100 نقطة تعادل %1) منذ استئناف التيسير النقدى من جانب البنك المركزى مطلع أغسطس الماضى.
قلص البنك المركزى المصرى معدلات الفائدة الأساسية على الجنيه 750 نقطة خلال العام الجارى، من بينها 350 نقطة منذ أغسطس الماضى.
أكدت شركة الأبحاث الدولية «فيتش سوليوشنز»، أن المستثمر لا يزال ينظر إلى أدوات الدين المحلية على أنها جاذبة –عند الأخذ فى الاعتبار قراءات التضخم المنخفضة فى الآونة الأخيرة– رغم قيام «المركزى» بخفض سعر الفائدة الرئيسى بمقدار 450 نقطة أساس فى 2019.
أكد البنك المركزى أن معدلات التضخم المستهدفة لا تزال العامل الأول والأخير فى تحديد أسعار الفائدة المستقبلية، موضحاً فى بيان لجنة السياسة النقدية أن «اتخاذ قراراتها بناء على معدلات التضخم المتوقعة مستقبلا، وليس معدلات التضخم السائدة، وبالتالى ستستمر وتيرة وحجم التعديلات المستقبلية فى أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى فى الاعتماد على مدى اتساق توقعات التضخم مع المعدلات المستهدفة، لضمان الاستمرار فى تحقيق المسار النزولى المستهدف لاستقرار الأسعار على المدى المتوسط».
وأشارت اللجنة إلى مواصلتها متابعة التطورات الاقتصادية وعدم التردد فى تعديل سياستها للحفاظ على الاستقرار النقدى.
قالت صحيفة فايننشال تايمز، فى تقرير لها عن مدى جاذبية أوراق الدين المحلية لاسيما الاستثمارات قصيرة الأجل للأجانب الذين يطمحون إلى تحقيق مكاسب سريعة، إن المستثمر فى أدوات الدين قصيرة الأجل لا يهتم كثيرا ببعض المؤشرات التى تعنى مستثمراً آخر، من بينها ارتفاع مستوى الديون، أو تراجع الاستثمار الأجنبى المباشر، أو زيادة عجز الموازنة.
قال كبير الاقتصاديين لدى جولدمان ساكس، فاروق سوسة، إن مصر لا تزال وجهة مفضلة للمستثمر بفضل ارتفاع العوائد، التى تتسم بالاستقرار النسبى والجاذبية، إذا ما قورنت بالأسواق الناشئة الأخرى بسبب استقرار اقتصادها الكلى، واستبعد سوسة حدوث «تقلب كبير» فى سعر الصرف فى ضوء ارتفاع الاحتياطات الأجنبية.
شهدت تعاملات سوق الدين، الأسبوع الماضى، ارتفاع متوسط الفائدة على أذون 364 يوما بمعدل0.28 نقطة مئوية ، مسجلاً %13.56 الأسبوع الماضى مقابل %13.28 فى آخر طرح، تزامنا مع تراجع إقبال المستثمرين ليصل معدل تغطية الطرح إلى مستوى 1.63 مرة فى المتوسط من 2.89 مرة فى السابق، وطلبت المؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 17.163 مليار جنيه، ووافقت وزارة المالية على طلبات بقيمة 13.5 مليار.
كما ارتفع متوسط الفائدة على أذون 273 يوماً إلى مستوى %13.611 بزيادة 0.24 نقطة عن الأسبوع قبل الماضى، وصعد معدل تغطية العطاء إلى 1.67 مرة فى المتوسط من 1.03 مرة الأسبوع قبل الماضى، وعرضت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة17.54 مليار جنيه، قبلت منها وزارة المالية 15.6 مليار جنيه، بزيادة 5.1 مليار عن القيمة المستهدفة من العطاء.
صعد متوسط عائد أذون أجل 182 يومًا بمعدل بلغ 0.26 نقطة مئوية ليصل إلى %13.55، مقابل %13.29 فى تعاملات الأسبوع قبل الماضى، وتراجع معدل تغطية البنوك والمؤسسات المختلفة للطرح إلى مستوى 1.71 مرة فى المتوسط مقابل 2.06 مرة الأسبوع قبل الماضى، وبلغت عروض البنوك والمؤسسات المختلفة للاكتتاب 17.135 مليار جنيه، ووافقت وزارة المالية على 12.4 مليارات جنيه ، بزيادة 2.4 مليار عن القيمة المستهدفة من الطرح.
فيما هبط متوسط عائد أذون أجل 91 يومًا بمعدل طفيف بلغ 0.08 نقطة مئوية، ليصل إلى %12.5 مقابل %12.61 فى تعاملات الأسبوع قبل الماضى، وزاد معدل تغطية البنوك والمؤسسات المختلفة للطرح بشكل كبير لتصل إلى مستوى 2.28 مرة فى المتوسط مقابل 1.42 مرة الأسبوع قبل الماضى، وبلغت عروض البنوك والمؤسسات المختلفة للاكتتاب 9.126 مليار جنيه، ووافقت وزارة المالية على 24.85 مليون جنيه فقط، أقل 3.975 مليار عن القيمة المستهدفة من الطرح.
تراجعت الفائدة على السندات المحلية أجل (3 و7) أعوام فى تعاملات الأسبوع الماضى.
يذكر أن متوسط العائد على السندات خسر 200 نقطة منذ بدء دورة التيسير النقدى الحالية نهاية أغسطس الماضى، بينما بلغت الخسائر ما يتجاوز 450 نقطة أساس “كل 100 نقطة تعادل %1 خلال 2019.
تقليص مبيعات السندات %65.5 وقبول عرض واحد فقط لأجل 3 أعوام
قلصت وزارة المالية قيمة اقتراضها من الطرحين بمعدل %65.5 عن المستوى المعلن، وهو 7.5 مليار جنيه، كنوع من الرد على معدلات العائد المرتفعة.
بلغت قيمة الطرح لأجل 3 أعوام 4 مليارات جنيه، وتقدم المستثمرون بنحو 85 عرضا للشراء بقيمة بلغت 10.79 مليار جنيه، وسجلت أعلى فائدة مطلوبة %15.25 وأقل %13.8 والمتوسط %14.292، بينما وافقت وزارة المالية على 40 عرضا بقيمة 1.58 مليار جنيه، بفائدة بين %13.8 و%13.98 ومتوسط %13.9.
طرحت الوزارة سندات 7 أعوام بقيمة 3.5 مليار جنيه ، تقدم لها 22 بقيمة 6.28 مليار جنيه بفائدة بين %14 و%16.35 ومتوسط %14.41، فيما وافقت الوزارة على عرض واحد فقط بقيمة مليار جنيه، بمتوسط فائدة %14.
قال مدير أدوات الدخل الثابت بإحدى الشركات، إن العائد على السندات المحلية تراجع بشكل كبير خلال الفترة الماضية، عاكسا توقعات خفض الفائدة التى تحققت فى الاجتماعات الثلاثة الأخيرة من العام الماضى للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى، لافتا إلى أن العائد الحالى البالغ أقل من %10 بعد خصم الضرائب غير مناسب للمستثمرين المحليين مثل البنوك وصناديق الدخل الثابت وشركات التأمين وغيرها، عند المقارنة بأدوات التوظيف الأخرى كسندات توريق الشركات التى تمنح عائدا %13 معفى من الضريبة وقروض التجزئة المصرفية والائتمان للشركات.
“المالية” ترفع طروحات الأسبوع الجارى إلى 46.5 مليار جنيه
تعتزم وزارة المالية طرح أدوات الدين خلال الأسبوع الحالى بقيمة 46.5 مليار جنيه، بينها 40 مليارًا من الأذون والباقى من السندات.
على صعيد إدارة السيولة، لم يطرح البنك المركزى الأسبوع الماضى ودائعه الدورية لامتصاص فائض السيولة بالبنوك.
قال مصدر مصرفى، إن التوقف عن طرح الودائع الدورية يأتى بهدف دعم البنوك فى توفير الكاش للعملاء خاصة أصحاب المرتبات والمعاشات.
يستخدم البنك المركزى أدوات السوق المفتوحة للتحكم فى السيولة بالأسواق، ضمن أدواته للسيطرة على التضخم، وتوظيف فائض السيولة لدى البنوك فى ظلِّ انخفاض معدلات الائتمان.
قام «المركزى» بتعديل آلية عمل الودائع متغيرة العائد، لتصبح مرتبطة بسعر فائدة الكوريدور، وتتقاضى البنوك نسبة (Spread هامش فائدة ثابت) فوق سعر الإيداع بالبنك المركزى البالغ %17.75، وبالتالى فإن عائد ودائع السوق المفتوحة يكون مرشحًا للصعود أو الهبوط، حسب تطور معدل الإيداع لدى المركزى.
تستهدف آلية الودائع المربوطة لدى البنك تخفيض حجم المعروض النقدى من الجنيه بالسوق المحلية من جهة، ومحاربة التضخم من جهة أخرى، بما يساعد على امتصاص فائض السيولة المتضخمة.
أعاد «المركزى» تفعيل آلية الودائع المربوطة متغيرة العائد بآجال قصيرة، بالتزامن مع تحرير سعر الصرف، بهدف خفض المعروض النقدى من الجنيه.
تفتح الآلية مجالًا للبنوك لاستثمار ودائعها، لا سيما بعد اتفاق «المالية» مع «المركزى» على تخفيض طروحات أذون وسندات الخزانة خلال الفترة المقبلة، فى إطار خطة تقليص عجز الموازنة.