قرر رئيس وأعضاء مجلس ادارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير وضع استقالتهم تحت تصرف رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير ورئيس الجمعية العمومية وتسيير الأعمال لحين اعتماد المجلس الجديد.
وقالت الشركة في بيان للبورصة المصرية قبل قليل أن قرارها جاء بناء على عدم إسناد إدارة شركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير إلى شركة ذات خبرة في مجال التطوير والاستثمار العقاري وبناء على رؤية وافصاح الشركة القابضة للتشييد والتعمير بأن شركة مصر الجديدة قادرة على التطوير الذاتي تحت قيادتها.
أضافت الشركة: “من هذا المنطلق سيتم الاعلان عن خطة بديلة تحت قيادة مجلس ادارة جديد يتم حاليا الانتهاء من تشيكلة وسوف يتم الاعلان عنه بعد اعتماده في أول جمعية عمومية لشركة مصر الجديدة”.
وأعلنت الشركة في وقت سابق أن لديها خطة بديلة للتطوير سيتم الإعلان عنها قريبًا، مؤكدة إلغاء خطة الاعتماد على شريك إداري من الخارج حيث لم يتقدم اليه أحد وأصبح ملغيًا.
وقال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام أن مصر الجديدة للإسكان ستنفذ خطة تطوير معتمدة على الموارد الذاتية.
وأضاف الوزير فى تصريحات سابقة لـ«المال» أن الشركة ستبرم اتفاقيات شراكة مع بعض المطورين لاستغلال قطع من محفظة الأراضي، على غرار الاتفاق الموقع مع «سوديك» لتطوير 650 فدانا فى نيو هليوبوليس منذ سنوات.
وأشار الوزير إلى تجميد خطة لطرح حصة 10% إضافية من أسهم «مصر الجديدة» فى البورصة، مضيفا أن الملامح الرئيسية للتطوير ستظهر خلال شهرين من خلال المكتب الاستشاري.
وأعلنت القابضة للتشييد والتعمير خلال العام الماضى عن استعدادها لطرح 25% من أسهمها بـ”مصر الجديدة” فى البورصة المصرية.
وقالت مصر الجديدة ساعتها إن هذا الطرح سيخصص منه 10% لمستثمر استراتيجى فى التطوير العقارى أو تحالف بين مستثمر استراتيجى وشركة تطوير عقارى.
واشترت عدة شركات عقارية عاملة فى السوق العقارية المصرية كراسة الشروط التى طرحتها الشركة فى أكتوبر ونوفمبر الماضيين، لكنها لم تتقدم بعروض جدية للمشاركة فى نهاية المطاف.
وتعد «مصر الجديدة للإسكان والتعمير» إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير- التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.
وتستحوذ القابضة للتشييد والتعمير على 72.2% من أسهم الشركة، بينما تبلغ الأسهم حرة التداول فى البورصة 27.6%، وفقًا لآخر نموذج افصاح مرسل للبورصة حول هيكل الملكية.