بادرت بعض الشركات المحلية العاملة بالقطاع الاستهلاكى، بتقديم حزمة من الإجراءات والتسهيلات، لدعم مبيعاتها ومراعاة أوضاع العملاء فى ظل الظروف الحالية الخاصة بتأثيرات “كورونا” .
جاء على رأس تلك التسهيلات تحمل الشركات لرسوم دفع الأقساط عن العملاء، فيما قرر بعضهم تأجيل الرسوم لفترة معينة .
«فاليو» أطلقت “سوبر هاتريك” تقسيط 6 أشهر دون فائدة
قررت شركة “ڤاليو لخدمات البيع بالتقسيط”، تأجيل سداد الأقساط المستحقة على سائقى أوبر المشتركين فى اتفاقية التمويل الموقعة بين الشركتين لمدة 3 أشهر، فى إطار الجهود التى تبذلها الشركة للتخفيف من تداعيات فيروس كورونا المستجد (COVID-19) على السائقين، وما صاحب ذلك من تباطؤ فى عدد الرحلات نظرًا للوضح الحالى.
تجدر الإشارة إلى أن اتفاقية التمويل بين أوبر وڤاليو تم توقعيها نهاية 2017 فى إطار مبادرة أطُلقت بالتعاون مع الصندوق السعودى للتنمية، لتمكين سائقى أوبر من الحصول على تمويل لشراء سيارة بفائدة 5٪، مقارنة بمتوسط سعر فائدة %20 فى السوق، حيث إن الاتفاقية تهدف إلى تذليل العقبات أمام سائقى أوبر الذين لا يمتلكون سيارتهم الخاصة، ومساعدتهم فى اقتناء السيارات التى يرغبون فى شرائها لزيادة فرص العمل.
قال وليد حسونة، الرئيس التنفيذى لشركة “المجموعة المالية فاينانس القابضة”، ذراع التمويل غير المصرفى للمجموعة المالية هيرميس القابضة، إن تفشى فيروس كورونا يمثل تحديًا عالميًا بالنظر إلى حالة الاضطراب التى أحدثها على صعيد مناخ الأعمال وتأثيراته السلبية على حياة الكثيرين.
أكد أن شركتهُ، ستقوم بتوفير أشكال الدعم لمختلف الأطراف والعملاء الأكثر تضررًا طوال فترة مواجهة الفيروس فى إطار جهودها لمساعدة عملائها فى تجاوز تحديات الوضع الراهن.
أوضح حسونة أن قرار شركته بتأجيل سداد الأقساط المستحقة على سائقى أوبر المشتركين فى اتفاقية التمويل الموقعة بين الشركتين لمدة 3 أشهر يقضى أن يقوم السائق المشترك فى الاتفاقية بسداد قيمة الفائدة المستحقة فقط على أقساط الأشهر الثلاثة مقدمًا ودفعة واحدة.
أشار إلى أن السائق غير ملزم بسداد أى مبالغ أخرى طوال تلك المدة، كما تم تسهيل طرق السداد إما من خلال الدفع الإلكترونى عن طريق شبكة فورى، فضلا عن فتح فرع شركة ڤاليو بالمعادى لتحصيل تلك المدفوعات.
أشار محمد الفقى، القائم بأعمال الرئيس التنفيذى بشركة “فاليو”، إلى أن قرار الشركة بتخفيف أعباء دفع الأقساط عن سائقى أوبر المشتركين فى الاتفاقية يأتى رغم عدم إلزام الشركة من جانب أى جهة رقابية بهذه القرارات، لكن بمثابة مبادرة داخلية لمواجهة التداعيات التى تسبب بها فيروس كورونا، وما صاحبها من صعوبة فى الأوضاع المالية وتأثيرها السلبى على حياة الكثيرين.
لفت إلى أن الشركة قدمت حزمة أخرى من التسهيلات تمثلت فى أنها قامت بإطلاق تطبيق “وقتي” للشراء عبر الإنترنت لغير عملاء “فاليو” للاشتراك والحصول على الخدمة دون أى إجراءات ورقية لمساعدة العملاء فى تلبية احتياجاتهم من المشتريات دون الحاجة إلى الخروج من المنزل.
أشار إلى أن الشركة أطلقت نظام “سوبر هاتريك” تقسيط على 6 أشهر دون فائدة، وأخيرًا قامت بإلغاء رسوم الشراء، ورسوم دفع الأقساط عبر شبكات الإنترنت أو شبكات الدفع المتعاقد معها .
سهولة» قررت إعفاء المستخدم من رسوم تحصيل المصاريف
قال مجدى عبد الغفار، الرئيس التنفيذى للأعمال التجارية والتطوير بشركة “سهولة” إحدى شركات المجموعة المالية “سى آى كابيتال القابضة”، إن الشركة قررت إعفاء العملاء من مصروفات تحصيل الأقساط التى يتحملها العميل عند دفعه للقسط الشهرى عبر وسائل الدفع فورى أو غيرهُ .
أشار إلى أن قيمة تلك الرسوم تبدأ من 10 جنيهات وتصل إلى 100 جنيه، حسب قيمة القسط، موضحًا أنهُ رغم كونها رمزية إلا أنها تساهم فى تخفيف الضغط عن العملاء فى ظل تأثيرات “كورونا السلبية “.
لفت إلى أن تلك الخطوة تأتى كإجراء تحفيزى للعملاء المنتظمين فى السداد، مشيرًا إلى أن الشركة تدرس إمكانية أن تسمح للعملاء بتأجيل دفع الأقساط لفترة معينة .
أشار إلى أن “سهولة” بدأت عملها منذ شهر ونصف تقريبًا، وبلغ عدد العملاء لديها 1600عميل، وتتيح خدمة التقسيط للسلع الاستهلاكية والمعمرة كالمفروشات والأجهزة الكهربائية إلى جانب تقديم خدمات التقسيط للخدمات التعليمية والسياحية.
لفت إلى أن الشركة تبحث التوسع فى خدمات جديدة فى بعض القطاعات الدفاعية الواعدة، لا سيما فى ظل الظروف الحالية كالقطاع الاستهلاكى والطبى.
تابع: “بعض الخدمات التى كانت تقدمها شركته أُصيبت بالشلل حاليًا فى ظل وجود “كورونا” مثل القطاع السياحى، موضحًا أن شركته ستستمر فى تقديم تلك الخدمة كونها ستصبح واعدة عقب انتهاء أزمة كورونا”.
قال حازم مغازى، الرئيس التنفيذى لـ”أمان للتقسيط” التابعة لـ”أمان للخدمات المالية” إن شركته تدرس خلال الفترة الحالية إمكانية تأجيل تحصيل الأقساط من العملاء مراعاة منها للأوضاع الحالية .
يذكر أن “أمان” تقدمت بطلب مبدئى للرقابة المالية منذ أيام للحصول على رخصة مزاولة النشاط، عقب إقرار قانون التمويل الاستهلاكى.
كانت الرقابة المالية أعلنت مؤخرًا عن تقدم مجموعة من راغبى تأسيس شركات التمويل الاستهلاكى بطلباتهم للهيئة على النموذج المعد طبقًا لشروط وضوابط تأسيس شركات التمويل الاستهلاكى، ومتطلبات الترخيص بمزاولة النشاط الصادرة عن مجلس الإدارة.
يذكر أن الشق الثانى من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 56 لعام 2020 كان متعلقا بمنح الترخيص لمقدمى التمويل الاستهلاكى، من خلال التقدم بطلب مرفقا به العقد الابتدائى والنظام الأساسى للشركة والسجل التجارى والبطاقة الضريبية، وما يفيد بأن حجم التمويل المقدم منها لا يقل عن 25 مليون جنيه طبقا لآخر قوائم مالية معتمدة، وأن يتخذ مقدم التمويل الاستهلاكى شكل إحدى شركات الأموال كشركة مساهمة، أو شركة توصية بالأسهم، أو شركة ذات مسئولية محدودة، وأن يخصص مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى الذى يقرره مجلس إدارة الهيئة على ألا يقل عن 10 ملايين جنيه لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكى.