قطاع التكنولوجيا يتصدر الخطط الائتمانية للبنوك

قال مصرفيون إن شركات التكنولوجيا والاتصالات تتصدر الاستراتيجيات الائتمانية للبنوك حالياً، خاصة أنها تمثل طوق النجاة للمرور من أزمة تفشى فيروس كورونا، مشيرين إلى أن البنوك قادرة على تمويل كافة برامج الشركات التكنولوجية.

وأوضحوا أن القطاع المصرفى كان يعمل طوال الأربع سنوات الماضية فى تعزيز البنية التحتية التكنولوجية للتوافق مع توسعات شركات التكنولوجيا والاتصالات فى السوقين المحلية والعالمية، ومواجة أى أزمات مستقبلية.

وتقدمت منظمات المجتمع المدنى العاملة بقطاع الاتصالات الممثلة فى جمعية اتصال، وغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات بالاتحاد العام للصناعات، والشعبة العامة للاقتصاد الرقمى باتحاد الغرف التجارية قبل نهاية الأسبوع الماضى، بورقة عمل إلى وزارة الاتصالات، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا” للخروج الآمن من التداعيات السلبية لكورونا.

وضمت قائمة المطالب دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال منحها قروضاً بنكية بفوائد ميسرة تسدد على فترات لمدة عامين، بالإضافة إلى تأجيل سداد الضرائب والتأمينات لمدة 6 أشهر وسداد المستحقات الحكومية لصالح هذه الشركات فى أسرع وقت ممكن .

وقال حمدى عزام، نائب رئيس بنك التنمية الصناعية، إن البنوك تضع فى خطتها المستقبلية دعم القطاع التكنولوجى، تعزيزاً للشمول المالى.

وأشار إلى أن الحلول التى تقدمها شركات التكنولوجيا والاتصالات تعد الأمل فى عبور الأزمة الراهنة الناجمة عن تفشى فيروس كورونا، مثل اطلاق حلول تساعد على سير الحياة اليومية للمواطنين، مع تحقيق التباعد المجتمعى لمنع انتشار الفيروس المستجد.

وأكد على أن البنوك لها دور كبير فى دعم شركات التكنولوجيا والاتصالات من خلال محورين، أولهما منح تمويلات لتعزيز التوسعات فى السوق المحلية، والمحور الثانى تعزيز البنية التحتية للبنوك ذاتها، حتى تعاصر متطلبات تلك الشركات، وهو ما كانت تعمل عليه البنوك على مدار السنوات الأربع الماضية.

التنمية الصناعية يرصد 600 مليون جنيه لدعم بنيته التحتية

وأشار إلى أن مصرفه يرصد 600 مليون جنيه لدعم بنيته التكنولوجيه لمواكبة التحديات المستقبلية، إضافة إلى أنه مستعد لتمويل شركات التكنولوجيا، مبينا أن البنوك خلال السنوات الأخيرة قدمت دعمًا تمويليًا كبيرًا لقطاع التكنولوجيا، والقطاع المصرفى مستمر فى منح القروض خلال الأزمة الحالية.

ميرفت سلطان: نعمل على تقديم المساندة وتكثيف التعاون

وذكرت ميرفت سلطان، رئيس مجلس إدارة بنك تنمية الصادرات، أن قطاع التكنولوجيا هو العامل الأهم الذى يجب التركيز عليه فى وقت الأزمات، وهذا ما رأيناه بشكل واضح خلال ثورتى 25 يناير و30 يونيو، وما نراه بوضوح فى الوقت الحالى.

وفيما يخص بنك تنمية الصادرات، قالت إنه يعمل منذ 3 سنوات على دعم بنيته التكنولوجية بالتعاون مع شركات تكنولوجيا عالمية، مؤكدة على أن خطته للأربع سنوات المقبلة تتمثل فى تعزيز قطاع التكنولوجيا.

محمد البيه: فرس رهان لعبور الوضع الحالى

ولفت محمد البيه، الخبير المصرفى، إلى أن أزمة كورونا دفعت جزءاً كبيراً من المواطنين لمواصلة أعمالهم من المنزل، بالإضافة لإجراء اجتماعاتهم “أونلاين” من خلال الإنترنت أو المكالمات الهاتفية، ما عظم دور شركات التكنولوجيا والاتصالات فى السوق المحلية والعالمية.

وأشار إلى أن البنوك تضع فى خطتها الائتمانية تمويل برامج شركات التكنولوجيا للعبور بأقل الخسائر من أزمة انتشار فيروس كورونا، وزيادة رءوس أموال تلك الشركات، موضحاً أن السوق المصرفى سيشهد خلال الفترة المقبلة زيادة فى خطابات الضمان والاعتمادات المستندية، إضافة للائتمان المباشر الموجه لشركات التكنولوجيا والاتصالات.

وأكد البيه على أن تعاون القطاع المصرفى مع شركات التكنولوجيا لا يتمثل فى منحها تمويلات فقط، بل تتعاون البنوك مع تلك الشركات فى إطلاق حلول مبتكرة لتسهيل تعامل المواطنين مع القطاع المصرفى وشركات الاتصالات، مما يمكن العميل من دفع فواتير الهاتف من خلال محفظته البنكية، وغيرها من الخدمات والبرامج التى يعمل الطرفان على تزويد السوق المصرية بها.

كما أشار إلى أن قرار البنك المركزى بتأجيل أقساط البنوك إلى 6 أشهر، قلل التكاليف على شركات التكنولوجيا وحد من تبعات الأزمة الناجمة عن تفشى كورونا، إضافة إلى إنه يمنح شركات التكنولوجيا دفعة لاستمرار توسعاتها فى السوق المحلية.