تواصل البحث لمعرفة متطلبات العملاء وتلبية احتياجاتهم والاستمرار فى مواصلة تحقيق أهداف أكبر متغلبة على ضغوط التضخم التى أحدثت تراجعا للعديد من القطاعات مثل بيع الوثائق الفردية فى التجمعات أو تنشيط مبيعات الوثائق التى تشجع على الادخار والاستثمار، بالإضافة إلى التأمين البنكى أو التعاقد مع البنوك لتأمين القروض.
ويجتهد نشاط الحياة حاليا لاستغلال العديد من الفرص الجديدة لاستثمارها لصالح القطاع مثل الإصدار الإلكترونى لوثائق الحياة المؤقت واختراق التأمين متناهى الصغر وكذلك تطوير ترويج وثائق التعليم والزواج للأبناء والمعاش التكميلى وغيرها.
حنفى : الشركات وفرت التغطيات التى شجعت البنوك على مزيد من الإقراض
وقال محمود حنفى العضو المنتدب لشركة “اللبنانية السويسرية لتأمينات الحياة إن هناك 5 عوامل كانت تمثل فرصا لنمو تأمينات الحياة خلال الفترة الماضية استغلتها شركته بالرغم من ضغوطات التضخم وستظل تستثمرها شركات الحياة فى الفترة المقبلة لمواصلة النمو ومنها دخول عدد من شركات التأمين التكافلى إلى السوق وقدرتها على المنافسة بنجاح وتحقيق مستهدفات كبيرة.
وأضاف أن العزوف عن التأمين قبل ذلك لوجود حرج شرعى فى التعامل مع شركات التأمين التى تعمل وفقا للنظام التجارى هو ما رفع نسبة الإقبال على التأمين بعد تدشين عدد من شركات التأمين التكافلى – حياة منذ عدة سنوات.
ولفت إلى أن السبب الثانى هو أن التأمين على الحياة أصبح يشهد إقبالا كبيرا خاصة بعد إبرام شركات التأمين عقود تأمين القروض الشخصية طوال مدة سداد القرض والحوادث الشخصية للعملاء، علاوة على انتشار شركات التأمين على الحياة مع عدد كبير من البنوك ذات الفروع المنتشرة فى كل أرجاء الجمهورية لترويج المنتجات الخاصة بها عبر آلية “التأمين البنكى”.
وأكد حنفى أن المؤسسات الاقتصادية ترغب دائما فى تلبية احتياجات العاملين الفئوية بها وأهمها وجود تأمين على الحياة أو تأمين طبى أو المعاش كمكافأة لنهاية الخدمة على سبيل المثال، موضحا أن قدرة المؤسسات ماليا أفضل دوما من قدرة الفرد.
وأضاف أن شركات التأمين على الحياة تلجأ إلى إبرام المزيد من عقود التأمينات الجماعية لتحقيق مستهدفاتها من الأقساط التأمينية خاصة مع سهولة وسرعة تحصيل أقساطها لأسباب لها علاقة بسهولة ترويج تغطيات تلك العقود بخلاف التأمينات الفردية التى تواجه صعوبات تسويقية مرتبطة بضعف الوعى وانخفاض دخل الفرد نفسه.
ورأى أن السبب الثالث يشتمل على وجود نشاط غير مسبوق بشركات التأمين على الحياة فيما يتعلق بتدريب فريق التسويق بالإضافة إلى اشتعال السباق على إبرام عقود تأمين جماعية تلبى رغبة مختلف الفئات، وتنافس الشركات على جذب عميل التأمين الطبى حتى أصبح وسيظل فرس الرهان لتحقيق مخططات الشركات من النمو السنوى بنسبة كبيرة.
وأشار إلى أن تعدد القنوات التسويقية المتاحة من خلال شركات الحياة حاليا سيساهم الفترة المقبلة فى إحداث نمو هائل فى هذا النشاط مثل البيع لوثائق الفردى فى التجمعات كالنقابات والأندية والإصدار الإلكترونى لبعض الوثائق وبدء القطاع فى اختراق التأمين متناهى الصغر وبيع بعض الوثائق عبر الهاتف مثل الحوادث الشخصية والمؤقتة.
عبد الرحمن : رهن القطاع بالتمويل فرصة لاختراق الـ “micro insurance”
ومن ناحيته، قال محمد عبد الرحمن مدير التسويق والمبيعات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشركة “CHUBB” سابقا، إن الإقبال على منتجات الحياة فى الآونة الأخيرة أصبح أكبر لأنه كلما زادت المخاوف والقلق بشكل متزايد كلما زاد الإقبال على التأمين خاصة الحياة.
وأشار إلى أن الفترة الماضية شهدت إقبالا على تغطيات الحماية للأفراد خاصة المرتبطة بالادخار أو الاستثمار وتكوين الأموال، علاوة على الاهتمام البالغ بالتأمين الطبى مقارنة بالدخول لتوفير مصروفات العلاج سنويا التى يخفق فى توفيرها من كان خارج دائرة التأمين ويتحملها على نفقته الخاصة مما خلق طلبا غير مسبوق فى العامين الأخيرين على الرعاية الطبية.
وأضاف أن إقبال البنوك فى السوق المحلية على منح قروض لعملائها ارتبط بإبرامها اتفاق ضمان مخاطر عدم السداد أو تأمين ائتمان أو التأمين على حياة الفرد طوال مدة القرض وهو ما يمثل حصيلة كبيرة من الأقساط التأمينية التى حصلت عليها شركات الحياة مقابل ذلك.
وأوضح أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة حجم أعمال شركات التأمين على الحياة بسبب تأمين القروض الممنوحة للمشروعات متناهية الصغر لاشتراط الهيئة العامة للرقابة المالية على جمعيات التمويل بأن لايكون هناك تمويل بدون تأمين مما سيحدث طفرة فى بيع وثائق تأمين الائتمان.
ولفت “عبد الرحمن” إلى أن وثيقة “أمان” التى تم طرحها حققت مبيعات تجاوزت المليار جنيه رغم استفادة القطاع العام منها ولم تستفد منها شركات الحياة بالقطاع الخاص إلا أنه عاد على القطاع بتعظيم حجم أقساطه.
وأكد أن أى نمو تحققه شركات التأمين على الحياة يعد نموا حقيقيا خاصة بعد تحرير سعر الصرف الذى أثر على معدلات الإنفاق على التأمين بشكل عام، مشيرا إلى أنه كانت هناك توقعات بالتراجع لعدم توافر الفوائض المالية لدى العملاء الجدد نتيجة ارتفاع معدل التضخم وامتصاص قرار التعويم لكن الواقع جاء مخالفا نظرا للإقبال على التأمين للحماية من مخاطر الركود.
ورأى أن قطاع التأمين هو السند فى الأزمات وأن مايتم توجيهه لدفع الأقساط التأمينية بغرض توفير تغطية تأمينية لأخطار معينة سيعود على المؤمن له إما بالتعويض المادى حال تحقق الخطر أوالعائد المعنوى باطمئنانه على وجود شركة تأمين ذات خبرة وخدمة عالية المستوى تقف وراءه بغرض حمايته بخلاف البنوك التى يمكن أن يودع فيها أمواله ويستهلكها لتغطية مخاطر الأزمة التى تعرض لها دون وجود غطاء تأمينى.
وأوضح عبدالرحمن أن هناك وثائق تأمينات على الحياة ذات استثمار طويل الأجل عبارة عن وثائق حماية وادخار معا، لافتا إلى أن هذا النوع من التأمين تزيد قيمته سنويا ويرتفع مبلغ التأمين على حياة العميل فيه، مشيرا إلى أن وثائق الحياة ذات القيم المتغيرة تكون دوما لمواجهة التضخم وانخفاض القوة الشرائية وهى وثائق يحسب لها قسط شهرى ثابت لذا كان الإقبال عليها خلال الـ 5 سنوات الماضية كبيرا جدا.
إسماعيل: الرعاية الطبية فرس الرهان
وبدوره قال مازن إسماعيل مدير تطوير الأعمال بشركة “gig” لتأمينات الحياة سابقا، إن شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال- الحياة – أحرزت نموا كبيرا فى الـ3 أعوام الماضية بالرغم من تزايد ضغوط التضخم خاصة بعد تحرير سعر الصرف نتيجة عدة أسباب أهمها نشاط عدد من الشركات فى إبرام تعاقدات تأمين مع البنوك بغرض تسويق منتجاتها التأمينية عبر مايعرف بنشاط “التأمين البنكى”
وأضاف أن قطاع الحياة حقق حصيلة أقساط كلية تقدر بـ 12.2 مليار جنيه أقساط الحياة فى نهاية العام المالى الماضى مقارنة بـ8.3 مليار جنيه بنهاية يونيو 2016 وذلك لبزوغ نجم التأمين الطبى والذى أصبح فرس الرهان فى كثير من شركات الحياة خاصة وأنه يتم بيع مع تغطية حياة فى نفس المنتج، فضلا عن ارتفاع عقود الجماعى بشكل كبير لمختلف المؤسسات الاقتصادية فى الدولة.
ولفت إلى أن شركات الحياة فى السوق المحلية بدأت تتجه إلى البيع بالتجمعات مثل النوادى والمولات والمحال التجارية والأسواق والنقابات، موضحا أن هذه الأماكن تقوم بعمل شركات تأمين تابعة كأذرع استثمارية لها وهى وسيلة مربحة وتعمل على رفع مستوى إنتاجية التأمين الفردى للشركة التى تزاوله بصورة كبيرة.
وتابع أن هناك العديد من الدول فى آسيا وأوروبا تخصصت فى البيع بالتجمعات وهو ما رفع مستوى الوعى التأمينى بشكل كبير، علاوة على أن التأمينات الفردية طويلة الأجل هى السبب الرئيسى فى استقرار محافظ شركات الحياة بجانب التأمينات الجماعية التى تحقق ربحية وتساهم فى تحقيق مستهدفات الشركات من الأقساط.
وأكد أن دخول شركات جديدة تكافلى إلى السوق المصرية فى السنوات الماضية زاد من الإقبال على التأمين خاصة الحياة ممن كانوا يعتقدون أن هناك شبهة حرمانية للتأمين مما أوجد بديلا لمن يبحثون عن منتجات متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وقال إنه بالرغم من التحديات التى تواجه تأمينات الحياة فإنها تواصل النمو نظرا لوجود عدة قرارت اتخذها الرقيب منها التأمين على تمويلات التأمين متناهى الصغر والإصدار الإلكترونى لعدد من الوثائق مثل المؤقت والحوادث الشخصية والسفر وهو ماسيحقق طفرة كبيرة فى الأقساط الداخلة لنشاط الحياة.