«ملاحة دمياط» تطالب البنك المركزي بتعديل قرار السحب والإيداع (مستند)

طالبت غرفة ملاحة دمياط برئاسة عبدالعظيم الريدي، البنك المركزي باستثناء شركات الاستيراد والتصدير من حدود السحب والإيداع والتعامل النقدي خلال الفترة الراهنة، تماشيا مع القرارات الحكومية لمواجهة فيروس كورونا.

العديد من شركات الاستيراد والتصدير ليس لديها حسابات بنكية

وأشارت غرفة ملاحة دمياط في خطاب رسمي موجه لرئيس البنك المركزي طارق عامر إلى أن شركات الاستيراد والتصدير تحتاج إلى سيولة نقدية يومية لضمان استمرار عملها نظرا لوجود عمالة غير منتظمة وكذا عمليات نقل البضائع إذا كانت واردة أو صادرة وهذه الفئات ليس لديهم حسابات بنكية ويتم التعامل معهم نقدا.

كان البنك المركزي أصدر مؤخرا قرارا يقضي بوضع حد مؤقت يومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي بفروع البنوك بواقع 10 آلاف جنيه للأفراد و50 ألف جنيه للشركات.

 ودعا البنك إلى تقليل التعامل بأوراق النقد والاعتماد على التحويلات البنكية واستخدام وسائل الدفع الإلكترونية مثل البطاقات المصرفية ومحافظ الهاتف المحمول، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والحد من مخاطر فيروس كورونا المستجد.

وأرجع البنك هذا الإجراء ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية، التي يتم اتخاذها للحد من انتشار فيروس كورونا، من خلال الحد من استخدام التعامل النقدي لمنع انتشار العدوى والاعتماد على الوسائل الإلكترونية للدفع، مع تقليل التجمعات.

وتطالب بزيادة مدة تمكين تصريح السفر للسفن خلال 72 ساعة

و طالبت غرفة ملاحة دمياط هيئة السلامة البحرية بتعميم قرارها الصادر منذ يومين والخاص بـ”  عديل فترة تمكين السفينة من المغادرة من الموانئ المصرية بعد 72 ساعة بدلًا من 48 ساعة” .

وذكر رئيس الغرفة في مذكرته المقدمة لهيئة السلامة البحرية برئاسة اللواء حسين الجزايرلي أنه تم العمل بقرار الهيئة بميناء الإسكندرية فقط حتى ألآن، خاصة وأن الظروف الحالية التي تمر بها البلاد تعد عصيبة على جميع الموانئ .

زيادة فترة التمكين تعمل على مرونة حركة الشحن والتفريغ

وتقوم السفن المختلفة بإنهاء إجراءات تمكين السفر من قبل هيئة السلامة البحرية، وذلك قبل إنهاء كل عمليات الشحن والتفريغ التي لا تكون محسومة بشكل قاطع، خاصة مع نقص العمالة وعدم تشغيل شركات الشحن والتفريغ بكامل طاقتها، بعد تداعيات فيروس كورونا عالميا.

وكلما طالت المدة التي يمكن للسفينة أن تسافر بعد إنهاء إجراءاتها كانت هناك مرونة للتعامل بين السفن وشركات الشحن والتفريغ للبضائع.

كما أنه بعد إنهاء إجراءات تمكين السفر فيلزم إنهاء سفر السفينة وخروجها من الميناء بعد 48 ساعة قبل هذا القرار وإلا يتم حساب غرامات عليها مقابل كل ساعة تأخير من مكوثها بالسفينة.