قال رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، إننا نبدأ اليوم الأسبوع الثاني من تطبيق القرارات الأخيرة التي اتخذتها الدولة والحكومة فيما يخص الحد من حركة المواطنين، وكافة الإجراءات الأخرى في سبيل مكافحة ومنع انتشار فيروس “كورونا”.
وقال مدبولي في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الخميس، إنه يود التأكيد على مجموعة من النقاط المهمة وإطلاع المواطنين عليها ولكن قبل أن يتحدث عن هذه النقاط يود أن يتوجه بالتحية لجميع المواطنين؛ لالتزامهم إلى حد كبير بالقرارات التي اتخذتها الحكومة، مما مكّن كافة أجهزة الدولة من أن تحقق جزءاً كبيراً من الانضباط في الشارع المصري، ويكون هناك التزام بالفعل بتطبيق قرارات الحظر رغم تقديرنا جميعا لأن هذه القرارات صعبة على طبيعتنا كمواطنين لأنها تحد من حركتنا.
وتابع رئيس الوزراء أننا نعي أن هذه القرارات تم اتخاذها للحفاظ على صحة وسلامة المواطن، والمواطنون بدؤوا يشعرون بالفعل بأن هذه الإجراءات بالفعل لصالحهم وتستهدف الحفاظ على حياتهم ، وهو ما انعكس بدوره على التزامهم بها.
ووجه رئيس الوزراء الشكر إلى كافة أجهزة الدولة التي تساهم في تنفيذ إجراءات الدولة للتصدي لأزمة فيروس ” كورونا”، كما وجه الشكر إلى رجال القوات المسلحة على مجهوداتهم في أعمال تعقيم وتطهير المؤسسات والمصالح الحكومية وكافة مقار أجهزة الدولة الأخرى.
وأكد أنه يقع على وسائل الإعلام مسئولية توعية المواطنين بأهمية الالتزام بتطبيق الإجراءات والقرارات لأجل ضمان سلامتهم والحفاظ على أرواحهم، لافتا إلى أن اليوم وبعد مرور أسبوع على بدء تطبيق القرارات يجب علينا جميعا الالتزام بها خاصة أن الأسبوع المقبل مهم للغاية.
وأهاب مدبولي بالمواطنين ضرورة الاستمرار في الالتزام بتنفيذ القرارات التي اتخذتها الدولة لأن ذلك من شأنه التأثير بصورة كبيرة والسيطرة على أعداد الإصابة بالفيروس.
وتابع رئيس الوزراء وقال “وندعو الله ألا تزيد الحالات المصابة بصورة أكبر، حتى لا نرى أي سيناريو موجود في عدد من دول العالم التي تكون أعداد الإصابة بالآلاف، وبضع مئات من الوفيات”، منوها إلى أنه يتم عقد اجتماعات مع كافة الجهات المعنية بمواجهة هذه الأزمة بصورة مكثفة .
وعقد اجتماعين لمجلس المحافظين في أسبوع واحد لمتابعة الموقف على أرض الواقع من خلال تطبيق القرارات الحكومية، وللتأكد من توافر السلع والمنتجات، وكافة المستلزمات الطبية بالمستشفيات، وللاطمئنان على الأوضاع بكل محافظة، وأغلب المحافظات فيما يخص المرض تسير فيها الأمور بشكل جيد.
وأضاف رئيس الوزراء أن التحدي الحقيقي الذي يواجهنا في القاهرة الكبرى والإسكندرية والمحافظات الحضرية الأخرى مثل دمياط وبورسعيد.
وقال إنه من المهم جدا الالتزام الأسبوع المقبل بأقصى قدر ممكن؛ لأن هناك تخوفاً بشأن الكثافات السكانية العالية بتلك المحافظات ، وهناك بعض المحافظات التي لها ظهير ريفي وبعض القرى، اتخذنا إجراءات فيما يخص الحظر أو غلق بعض هذه القرى لحصار المرض، وبالفعل تم تحقيق نتائج إيجابية، إلا أنه بصعوبة بمكان تطبيق هذه الإجراءات بالمحافظات الحضرية.
وأكد مدبولي على أن مجلس الوزراء يتابع عن كثب وعلى أرض الواقع توافر السلع بجميع المحافظات، ويتوافر حالياً رصيد من هذه السلع لا يقل عن ثلاثة أشهر إلى بعضها، وفي بعضها الآخر يصل الرصيد بها إلى 6 أشهر.
وذكر أن هناك تكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بزيادة توافر السلع، ولاسيما وأننا مقبلون على شهر رمضان الكريم.
ووجه رئيس الوزراء التهنئة بقرب حلول الشهر المعظم لجميع المواطنين، وأكد أن الحكومة تعمل بكل قصارى جهدها على زيادة رصيد السلع، خاصة الرئيسية منها لأكثر من 6 أشهر، وحتى لا يشعر المواطن بأي نقص بها، ويتابعون ذلك على مستوى جميع المنافذ بالمحافظات.
وأشار إلى الاجتماع، الذي عقده مع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس ” كورونا” المستجد في وقت سابق اليوم، وشارك فيه الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والمسئول أيضاً، من الناحية الطبية كخبير، عن التعامل مع الفيروس.
وعرضت وزيرة الصحة التغيير الذي بدأ يحدث في أرقام وتحليلات منظمة الصحة العالمية، والتحول في أعداد الإصابات والوفيات ونسبتها إلى عدد السكان، وأنه تغيير بدأ يحدث خلال الأيام القليلة الماضية يُمكن من تحديد حجم انتشار المرض.
ولفت رئيس الوزراء إلى أنه طبقاً لآخر الاحصاءات العالمية لعدد الإصابات، فقد قاربت على تسجيل مليون إصابة حول العالم، أما فيما يتعلق بعدد الإصابات بالفيروس في مصر فإن الأرقام تشير لإصابة نحو 850 شخصاً على مستوى الجمهورية.
وتابع مدبولي أنه عندما يتم مقارنة هذا الرقم بالنسبة لعدد السكان يتضح أن مصر لا تزال في المرحلة المتوسطة، وبعيدة عن المرحلة الخطرة “المرحلة الثالثة” الخاصة باستفحال وانتشار المرض بشكل كبير، مؤكدا أنه نتيجة لهذا الأمر فإن علينا جميعاً؛ كحكومة ومواطنين، الالتزام والتكاتف حتى نستمر في نطاق المرحلة المتوسطة.
وتابع: من الممكن أن نشهد تزايداً في أعداد الإصابات اليومية بالفيروس خلال الفترة الحالية، وعلى الرغم من ذلك فالوضع يظل مطمئناً؛ لأننا ما زلنا في إطار المُنحنى التدريجي التصاعدي.
وقال مدبولي أن القلق في أن نفاجأ بإصابة بعدة مئات أو آلاف يومياً، مما يمثل خطورة حقيقية لا نريد أن تنزلق مصر لها، مشددا على أن هذا الأمر يرتبط بتطبيق كامل لكافة الإجراءات الاحترازية التي تم الإعلان عنها مؤخراً.
وتحدث رئيس الوزراء عما تم رصده من أمور منها حدوث التزاحم في وسائل النقل الجماعي خلال اليوم الأول من تطبيق حظر التجوال، والذي تم التعامل معه على الفور، من خلال قيام وزير النقل بتوفير عدد أكبر من وسائل النقل بما يُساهم في القضاء على هذا التزاحم.
وأضاف أن هذا التزاحم الكبير من المواطنين على وسائل النقل الجماعي ربما يرجع إلى أن كل شخص يرغب في الاستفادة بأقصى ما يمكن من الوقت المحدد للحركة حتى الدقائق الأخيرة قبل تطبيق الحظر.
وتابع مدبولي أننا نستطيع تجاوز هذه المشكلة إذا تم توزيع الوقت طبقا للاحتياج الحقيقي لتواجد كل فرد بالشارع.
وأوضح أنه تم توفير رحلات إضافية فيما يتعلق بوسائل النقل الجماعي، والأمر كذلك بالنسبة للقطارات خاصة القطارات التي يكون مواعيد وصولها بعد دخول ساعة الحظر، حيث تم التنسيق بشأن ذلك مع وزارة الداخلية حتى يتمكن هؤلاء المواطنين من العودة إلى منازلهم بصورة آمنة.
وتطرّق رئيس الوزراء إلى اجتماع لجنة الأزمة المختصة بالتعامل مع تداعيات فيروس “كورونا”، التي اجتمعت اليوم مرة أخرى .
وقال إن اللجنة ناقشت مسألة وضع خطة تنسيقية بين المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والمستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي؛ حتى يمكن للدولة أن تستفيد من البنية الصحية القائمة بأقصى استفادة ممكنة، حتى يكون لدينا في كل محافظة عدد كاف من المستشفيات التي تقدم الخدمات للمواطن وعلى أعلى مستوى في مجابهة الفيروس.
وكشف رئيس الوزراء عن مبادرة أطلقتها وزيرة الصحة، سوف يتم من خلالها تخصيص 1000 سيارة متنقلة تستخدم كعيادات طبية متنقلة تقدم الخدمات الصحية إلى العاملين في مواقع العمل والإنتاج والمواقع الإنشائية، واتخاذ الإجراءات الفورية في حالة اكتشاف أية أعراض على الأفراد العاملين بتلك المواقع.
وأكد مدبولي أن ذلك يأتي في إطار أن شاغل الدولة الأساسي هو صحة المواطنين وسلامتهم، والحفاظ على بقاء مصر بهذه المرحلة المتوسطة من انتشار الفيروس، وألا يصل إلى مراحل أخرى خطيرة مثل الدول الأخرى.
وأضاف أن الفترة الماضية شهدت عودة أعداد كبيرة من المواطنين العالقين في عدد من الدول رغم تعليق حركة الطيران، في إطار تكليفات رئيس الجمهورية باتخاذ إجراءات تضمن سلامة وحماية المواطنين، ومن أجل ذلك تم تسيير عدد كبير من الرحلات لعودة هؤلاء المواطنين.
وتابع رئيس الوزراء أن تعريف المواطن العالق به خلط كبير لدى البعض، لذا ينبغي التأكيد على أن المواطن العالق هو من اضطرته الظروف للسفر لأجل مهمة عمل أو لدورة تدريبية أو رحلة علاج أو حتى من أجل رحلة سياحية، ولا توجد لهم إقامة في الدول التي يقومون بزيارتها، وهؤلاء يتم تسيير رحلات لهم منذ اتخاذ قرار تعليق حركة الطيران.
وأشار إلى الإجراءات الاحترازية التي يتم تنفيذها من قبل وزارة الصحة والسكان تجاه المصريين العالقين الذين تم عودتهم، حيث تم الكشف الطبي عليهم وإجراء التحاليل اللازمة لهم، ويعقب ذلك أنه يُطلب من العائد البقاء في منزله لمدة 14 يوماً.
وأوضح أن هناك عددا من المصريين العائدين لم يلتزموا بإجراءات العزل المنزلي، ونتج عنه إصابة بعض المخالطين لهم بفيروس “كورونا”.
وأشار إلى أن ما تم بخصوص إجراءات الكشف عند الوصول عبارة عن كشف لحظي، ومن الممكن أن يكون الشخص العائد حاملاً للفيروس ولم يظهر عليه أي أعراض وقت الكشف، ولكن تظهر عليه بعد مرور أيام قليلة.
وأوضح رئيس الوزراء أن القرار الخاص بتطبيق العزل الصحي للمصريين العائدين من الخارج يكون عن طريق وزارة الصحة، وبما يضمن عدم انتشار المرض في حالة إصابة أحد منهم أو حمله للفيروس، وهذا بناء على توصيات المختصين والقائمين على القطاع الصحي.
وأكد أنه تم اختيار الأماكن اللائقة وتنفيذ العديد من الترتيبات والتجهيزات بالتنسيق مع مختلف أجهزة الدولة المعنية لتطبيق العزل لكافة المصريين العائدين من الخارج، وكذلك تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، في هذا الشأن بأن الدولة تتحمل كافة التكاليف الخاصة بإقامة المصريين العائدين أثناء فترة العزل، رغم أن هذا ليس التزاماً على الدولة.
وجدد رئيس الوزراء التأكيد على أن الهدف من تنفيذ كافة هذه الاجراءات والخطوات هو الاطمئنان على صحة وسلامة المصريين العائدين من الخارج، والسعي لعدم ظهور إصابة بالفيروس بين المخالطين لهم، مشيرا إلى الانتهاء من ملف المصريين العالقين.
أما فيما يتعلق بعودة المصريين المقيمين بمختلف أنحاء العالم، والذي يقدر عددهم بالملايين فقال مدبولي أن هذا أمر مختلف، ومن الصعوبة بمكان العمل على عودتهم، وخاصة أن عددا كبيرا من الدول أغلق حركة الطيران.
وفى ختام المؤتمر، أعاد رئيس الوزراء التأكيد على أهمية الالتزام بما تم اتخاذه من قرارات وإجراءات احترازية، خاصة خلال الأسبوع المقبل سعياً للاستمرار في المعدلات المتوسطة المتعلقة بالإصابة بفيروس “كورونا” المستجد.
وقال إنه من الوارد أن نرى زيادة في أعداد المصابين الفترة المقبلة ، ولكننا حتى الآن نمر في نطاق الحدود الآمنة، مؤكدا أننا نراهن جميعاً على وعي المواطن المصري في التعامل مع الأزمة.
وأهاب مجدداً بالمواطنين ضرورة عدم الاستخفاف في التعامل مع الفيروس، مؤكدا ضرورة الاستمرار في تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها، والالتزام بها جميعاً.