قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي في اجتماعهـا اليوم الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25 ٪ و10.25٪ و9.75٪على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75 ٪.
التضخم
وأرجع المركزي تثبيت أسعار الفائدة إلى أن المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر وصل إلى 5.3٪ في فبراير 2020 من 7.2٪ في يناير 2020 ،مدعوماً بالتأثير الإيجابي لفترة الأساس واحتواء الضغوط التضخمية.
وأوضح أن الانخفاض جاء مدفوعاً بانخفاض المساهمة السنوية للسلع الغذائية، وخاصة الخضروات الطازجة بشكل كبير، بينما ظلت مساهمة السلع غير الغذائية في معظمها دون تغيير. وفي ذات الوقت، انخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي الى 1.9٪ في فبراير 2020 من 2.7٪ في يناير 2020 ،وهو أدنى معدل مسجل له.
النمو
فيما يتعلق بالنمو قال المركزي، إن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي استقر عند 5.6٪ خلال النصف الثانى من عام 2019، وهو ذات المعدل المسجل خلال العام المالي 2018/2019.
كما سجل معدل البطالة 8.0 ٪خلال الربع الرابع من عام 2019 مقابل 7.8 ٪ خلال الربع الثالث من العام. وعلى الرغم من ذلك، فقد كانت أعداد المشتغلين تتعافى للربع الرابع على التوالي.
فيروس كورونا
وذكر المركزي أن أن انتشار فيروس كورونا وكذلك الإجراءات الاحتوائية المرتبطة به قد تسببت في حدوث اضطراب كبير في النشاط الاقتصادى والأسواق المالية عالمياً، وشهدت الأسعار العالمية للبترول انخفاضاً كبيراً نتيجة انخفاض الطلب بالإضافة الى عدم الاتفاق بين الدول الأعضاء في منظمة الأوبك والدول غير الأعضاء في تلك المنظمة فيما يتعلق بالمزيد من خفض الإنتاج.
وأكد أنه تم اتخاذ بشكل استباقى مجموعة من الإجراءات لدعم النشاط الاقتصادي بكافة قطاعاته وخاصةً قطاع الأعمال العام والخاص والقطاع العائلي، الهدف منها إعطاء دفعة للاعتماد على الإنتاج المحلي والمحافظة على معدلات بطالة منخفضة، خاصةً وأنه بعد اتخاذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي الوطني أصبح الاقتصاد المحلي في وضع قوي يمكنه من تحمل الصدمات. وقد انعكست تلك الإصلاحات في تمتع الجهاز المصرفي بمعدلات سيولة مرتفعة كفيلة بمواجهة أية تحديات.
وتابع: في ضوء ما تقدم، وبعد قيام لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الطارئ بتاريخ 16 مارس 2020 بخفض أسعار العائد الأساسية بـ 300 نقطة أساس، قررت لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد الحالية تعد مناسبة في الوقت الحالي وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف البالغ 9 ٪ (± 3 ٪) في الربع الرابع من عام 2020 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وشدد على أن لجنة السياسة النقدية تتابع عن كثب جميع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر ولن تتردد في استخدام جميع أدواتها لدعم تعافي النشاط الاقتصادي بشرط احتواء الضغوط التضخمية .