بناءً على طلب السوق الملاحية بالثغر الممثل في غرفة ملاحة الإسكندرية، وافقت هيئة السلامة البحرية “التابعة لوزارة النقل” على تعديل الوقت المستغرق لتمكين السفن للمغادرة من الموانئ المصرية، حيث تعد الهيئة هي المسئولة عن هذا الإجراء.
وأصدرت الهيئة منشورًا ملاحيًا تم توزيعه على الموانئ المصرية بموافقتها على تعديل فترة تمكين السفينة من المغادرة من الموانئ المصرية بعد 72 ساعة بدلًا من 48 ساعة.
زيادة فترة التمكين تعمل على مرونة حركة الشحن والتفريغ
وتقوم السفن المختلفة بإنهاء إجراءات تمكين السفر من قبل هيئة السلامة البحرية، وذلك قبل إنهاء كافة عمليات الشحن والتفريغ التي لا تكون محسومة بشكل قاطع، خاصة مع نقص العمالة وعدم تشغيل شركات الشحن والتفريغ بكامل طاقتها، بعد تداعيات فيروس كورونا عالميا.
وكلما طالت المدة التي يمكن للسفينة أن تسافر بعد انهاء اجراءاتها كانت هناك مرونة للتعامل بين السفن وشركات الشحن والتفريغ للبضائع.
كما أنه بعد إنهاء إجراءات تمكين السفر فيلزم إنهاء سفر السفينة وخروجها من الميناء بعد 48 ساعة قبل هذا القرار وإلا يتم حساب غرامات عليها مقابل كل ساعة تأخير من مكوثها بالسفينة.
غرفة ملاحة الإسكندرية طالبت بالقرار نهاية العام الماضي
وكانت قد عقدت هيئة السلامة البحرية اجتماعا نهاية العام الماضي مع غرفة ملاحة الاسكندرية، وتمت مناقشة تصريح السفر للسفن خلال 72 ساعة، ودون تحمل أية رسوم إضافية.
ووعد رئيس هيئة السلامة البحرية وقتها اللواء خالد زهران، بدراسة إمكانية مد فترة سداد التوكيلات لفاتورة الهيئة بالتنسيق مع وزارة المالية وإيجاد وسيلة لسداد الفاتورة، بدلًا من التحويل البنكي، حتى لا يتحمل الوكيل الملاحي مصروفات إضافية تتمثل في العمولات البنكية.
الغرفة طالبت بالحد من زيادة فاتورة تمكين السفر
كما طالبت غرفة الإسكندرية بالعمل على تخفيض فاتورة تمكين السفر، وإعادة النظر في طريقة المحاسبة، وبعض المشكلات الأخرى التي تواجهها الشركات مع التفتيش البحري.
كما تم الاتفاق على تقليل دورة الإجراءات لإنهاء تمكين السفر للسفينة على أن يتم التسميح النقدي من إدارة الإيرادات ثم العرض على إدارة البحارة والحمولة في مكان واحد، وتخصيص موظف مختص من إدارة البحارة للتوكيلات الملاحية لتيسير الإجراءات.
ما هي هيئة السلامة البحرية؟
تعد هيئة السلامة البحرية هى أحد الأجهزة التى تمثل سلطة الدولة السيادية فى المجال البحرى التجارى الدولى والمحلى حيث تباشر سلطاتها وأعمالها طبقاً للاشتراطات والقواعد التى تتطلبها المعاهدات والاتفاقيات البحرية وكذا القوانين والقرارات المحلية.
كما أنه من مهام الهيئة معاينة السفن التجارية والوحدات البحرية المصرية وتقدير الحمائل وصرف الشهادات الدولية وتراخيص الملاحة للرحلات الدولية الساحلية وداخل الموانى، والاشتراك فى تمثيل الدولة والهيئة فى حضور المؤتمرات الدولية الخاصة بالأبحاث الفنية والمهنية فى مجال تأمين سلامة السفن وإبحارها.
كما تقوم الهيئة بمراقبة الجهات المعنية (هيئات الإشراف ـ التوكيلات الملاحية ـ الشركات الخاصة بمعدات السلامة) لتحقيق الاشتراطات ومستويات السلامة البحرية بهدف تحقيق شروط السلامة والأمن الخاص بالسفن، ومتابعة مراقبة بناء السفن بالترسانات طبقاً للرسومات المعتمدة من هيئات الإشراف وصلاحيتها للإبحار، إضافة إلى إصدار الشهادات الفنية اللازمة للإبحار للسفن التى تبنى محلياً أو التى تشترى من الخارج.