هبطت مؤشرات البورصة المصرية في التعاملات الصباحية اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، مدفوعة بضغوط بيعية للمستثمرين الأجانب.
وتراجع مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 1.7% ليصل إلى 9746 نقطة، ومؤشر “egx70” للاسهم الصغيرة والمتوسطة 0.21% إلى 957 نقطة، ومؤشر “egx100” الاوسع نطاقا بنسبة 0.58% إلى 1030 نقطة.
ويرى خبراء ومحللو سوق المال أن البورصة ستشهد تماسكًا وتحركات عرضية، الأسبوع الحالي، بينما تنتظرها سيناريوهات غامضة مستقبلًا.
وتباينت وجهات نظر الخبراء بشأن المبادرات الحكومية، التى تضمنت ضخ أموال مباشرة لشراء أسهم، واتخاذ قرارات بملف الضرائب شملت خفض الدمغة، وإرجاء الأرباح الرأسمالية التى كان من المقرر تطبيقها فى مايو المقبل، وجاءت آراء بأن استجابة السوق لها ستكون آنيّة؛ لتعاود التراجع مجددًا، وأخرى بأن البورصة ستعاود الاستسلام للأداء العرضى.
وأشار الخبراء إلى أن بعض الأسهم التى استفادت من ارتفاعات البورصة، الأسبوع الماضي، ستواصل تحركاتها الإيجابية، هذا الأسبوع، بينما ستصعد حزمة انتقائية أخرى بدعم مبادرات الحكومة المتمثلة فى خفض أسعار الطاقة للقطاع الصناعي.
كانت البورصة قد أنهت تعاملات الأسبوع الماضى بارتفاعات قياسية للمؤشرات بنسب تراوحت بين 8 و%14 وصعود رأس المال السوقى %7.
واتخذت الإدارة المصرية حزمة من القرارات لدعم البورصة والقطاع الصناعى فى مواجهة التداعيات التى خلفها فيروس كورونا على العالم، فقررت تخفيض أسعار الغاز الطبيعى للصناعة عند 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، وأسعار الكهرباء للصناعة للجهد الفائق والعالى والمتوسط بقيمة 10 قروش، مع إعلان تثبيت وعدم زيادة أسعار الكهرباء لباقى الاستخدامات الصناعية لمدة 3– 5 سنوات مقبلة.
وأعلن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى ضخ 20 مليار جنيه لدعم السوق، وشراء أسهم، سبقها إعلان بنكى الأهلى ومصر أيضًا ضخ 3 مليارات جنيه.
كما قررت الحكومة إعفاء الأجانب وغير المقيمين من ضرائب الأرباح الرأسمالية تمامًا وبشكل نهائي، وتطبيق نسبة مقطوعة كضريبة دمغة ثابتة بمقدار 1.25 فى الألف، بدلًا من 1.5 فى الألف عن عمليات الشراء والبيع، وتأجيل تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على المصريين والمقيمين حتى بداية 2022، والخفض الفورى لضريبة الدمغة عليهم إلى نصف فى الألف، بدلًا من 1.5 فى الألف، لحين تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية.