أجبرت الإجراءات الاحترازية المتخذه منذ بداية أزمة فيروس كورونا الحكومة على الاتجاه إلى تعديل 3 قوانين اقتصادية تنتظر مناقشتها وإقرارها من مجلس النواب فى أبريل المقبل.
وقررت الحكومة مع بداية الأزمة إعفاء الأجانب من ضرائب الأرباح الرأسمالية الخاصة بتعاملات البورصة، وتأجيلها للمصريين إلى أوائل 2022.
من جانبه أكد الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الحكومة ملزمة حالياً بتعديل 3 قوانين، هى أولاً ضريبة الدمغة وثانياً الأرباح الرأسمالية لتعاملات البورصة، وثالثاً قانون التأمينات والمعاشات الجديد، وذلك عقب القرارات التى اتخذتها لمواجهة التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا .
وأضاف فى تصريحات لـ«المال»، أنه من المقرر إحالة تلك القوانين للجنة الاقتصادية بعد عودة الجلسات العامة للانعقاد أبريل المقبل، مشيراً إلى أنه من المنتظر وصول الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2021/2020 خلال الساعات القادمة لمناقشتها وإقرارها فى أسرع وقت.
وأكد الدكتور أشرف العربى، وكيل اللجنة الاقتصادية فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن قرارات البنك المركزى بشأن الحد من تداعيات فيروس كورونا، وأبرزها خفض سعر الفائدة 3 نقاط مئوية وتأجيل أقساط القروض للأفراد، وغيرها من القرارات لا تستدعى أى تعديلات تشريعية كونها من صلاحياته القانونية.
كان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أكد فى تصريحات سابقة إن قرار الإعفاء النهائى للأجانب من ضرائب البورصة يشمل غير المقيمين، مع تطبيق نسبة مقطوعة كضريبة دمغة ثابتة بمقدار 1.25 فى الألف، بدلًا من 1.5 فى الألف عن عمليات الشراء والبيع.
وأضاف أنه تقرر تأجيل تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على المصريين والمقيمين حتى بداية 2022، والخفض الفورى لضريبة الدمغة المقررة عليهم إلى نصف فى الألف، بدلًا من 1.5 فى الألف، لحين تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية.
وأشار إلى أن مجلس الوزراء وافق على عدد من المقترحات التى تتضمن حوافز إضافية لعملية القيد والتداول فى البورصة، تمهيدًا لعرضها على مجلس النواب، وتشمل إعفاء عمليات الشراء والبيع الفورية من ضريبة الدمغة لتنشيط حجم المعاملات اليومية.
كما تشمل المقترحات تخفيض الضريبة على توزيعات الأرباح بنسبة %50 لتصبح %5 لأى مساهم فى أى شركة مقيدة بالبورصة، بغض النظر عن نسبة مساهمته، و%10 على التوزيعات النقدية لأى مساهم فى أى شركة غير مقيدة بغض النظر عن نسبة مساهمته.
وقال معيط إن المجموعة الوزارية الاقتصادية وافقت أيضا على تخفيض مقابل الخدمات عن عمليات التداول بالبورصة بنسبة %20.