قال مصدر مسئول بالبنك المركزي في تصريحات خاصة إن إجمالي التعاملات المالية على محافظ الهاتف المحمول في السوق المحلية تبلغ نحو 25 مليار جنيه.
وارتفع عدد المحافظ الإلكترونية فى البنوك إلى نحو 15 مليونا حتى منتصف مارس الجارى مقابل 13.5 مليون جنيه بنهاية يونيو 2019، وفقا للمصدر.
وأوضح أن نسبة التفعيل تدور حول %10 متوقعًا أن تزيد نسب الاستخدام خلال الفترة المقبلة لا سيما بعد قرارات البنك المركزى بمضاعفة حد التحويل واستخدام هذه المحافظ الإلكترونية ، وإتاحة التحويل من أى حساب بنكى لأى محفظة.
الحدود الجديدة للاستخدام
وخلال الأسبوع الماضى، أصدر «المركزى» قرارات مهمة على مستوى تعزيز الخدمات المالية الإلكترونية ضمن إجراءات مكافحة انتشار «كورونا» من أهمها رفع حدود الاستخدام اليومى إلى 30 ألفا للأفراد و40 ألفا للشركات وحدود الاستخدام الشهرى إلى 100 ألف للأفراد و200 ألف للشركات، وذلك بالنسبة للعملاء الذين خضعوا لإجراءات العناية الواجبة بعملاء خدمات الدفع عبر المحمول.
وحدد «المركزى» حد استخدام يومى بقيمة 30 ألف جنيه وشهرى بقيمة 100 ألف، للعملاء الذين تم التعرف عليهم إلكترونيًا، وللجدد حدد القيمة اليومية والشهرية للاستخدام والحد الأقصى لرصيد المحفظة بـ 30 ألف جنيه.
فى السياق ذاته، قرر «المركزى» إصدار البطاقات المدفوعة مقدما للمواطنين مجانا لمدة 6 شهور، على أن تكون البطاقات لا تلامسية فى حال بدء البنك إصدار هذا النوع من البطاقات، وكذلك تم تعديل الحدود القصوى لتصبح 30 ألف جنيه يوميا للأفراد و100 ألف شهريا، وللأشخاص الاعتبارية 40 ألفا يوميا، و200 ألف جنيه شهريا، أما بالنسبة لأدوات الدفع ووسائل القبول اللاتلامسية، فيتم رفع الحد الأقصى لمبلغ العملية الواحدة التى تتم دون إدخال الرقم السرى من 300 إلى 600 جنيه.
وأكد المصدر أن «المركزى» يتابع عن كثب تطورات الأوضاع المصرفية والاقتصادية وتأثرها بفيروس كورونا ولن يتردد فى اتخاذ أى إجراءات تحافظ على سلامة العاملين والعملاء فى القطاع المصرفى وتعزز من كفاءة العمليات المصرفية.
وكان من المقرر أن تتضمن التعليمات الجديدة لنظم الدفع إمكانية الاقتراض من خلال المحفظة الإلكترونية أو الادخار، لكنها لم تصدر فى التعليمات الاستثنائية التى أصدرها «المركزى» مؤخرًا لتقليل ضغط العملاء فى الفروع.