الغرفة التجارية بالإسكندرية تشكل لجنة لإدارة الأزمة وحل المشكلات

برئاسة المهندس محمد فتح الله عضو مجلس إدارة الغرفة

الغرفة التجارية بالإسكندرية تشكل لجنة لإدارة الأزمة وحل المشكلات
معتز محمود

معتز محمود

6:44 م, الجمعة, 27 مارس 20

قررت الغرفة التجارية بالإسكندرية إنشاء لجنة لإدارة الأزمة برئاسة أحد أعضاء مجلس إدارتها، للمساعدة في حل كافة الأزمات التي تواجه جميع منتسبي الغرفة في الفترة الحالية فى ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد التي تمر بها البلاد.

يأتي ذلك فى إطار سعي الغرفة التجارية الدائم لدعم وخدمة منتسبيها من التجار والصناع ومؤدي الخدمات ، مع وضع مقرر للجنة لتلقى كافة الشكاوى والأزمات .

تكليف المهندس محمد فتح الله عضو مجلس الإدارة برئاسة اللجنة

وكشفت مصادر مُطلعة أنه تم تكليف المهندس محمد فتح الله عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسكندرية برئاسة هذه اللجنة لإدارة الأزمة، وذلك بناء على قرار من أحمد الوكيل رئيس الغرفة.

وأضافت المصادر أن لجنة إدارة الأزمة من المقرر أن يكون دورها العمل على حل كافة الأزمات التي تواجه جميع منتسبي الغرفة في الفترة العصيبة التي تمر بها البلاد .

وأوضحت أنه تم تكليف أحمد عبد المنعم أحد موظفى الغرفة ليكون مقررا للجنة ويمكن تلقى كافة الشكاوى والأزمات عبر البريد الإلكتروني.

وقررت الغرفة قبل أكثر من أسبوع مخاطبة بعض رؤساء الشعب التجارية النوعية التابعة للغرفة  لتقديم تقيمهم عن تأثير فيروس كورونا المستجد، والإجراءات التنظيمية التى تم اتخاذها خلال الفترة الماضية، وتأثيرها على النشاط التجارى للشعب التابعة لها.

وطالبت الغرفة من رؤساء الشعب النوعية التابعة لغرفة تجارة الإسكندرية تقديم هذا الرأى فى موعد أقصاه يوم الأحد الماضى الموافق 22 مارس الجارى ، بهدف تقديم أرائهم حول الإجراءات التنظيمية التى تم اتخاذها خلال الفترة الماضية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد فيما يتعلق بنشاط كل شعبة من تلك الشعب.

وطالبت الشعبة أن يكون هذا الرأى يجب أن يشمل نشاط الشعبة ومدى تأثرها حالياً ومستقبلاً بالإجراءات المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والتى تم اتخاذها حرصا على سلامة المواطنين.

وتجدر الإشارة إلى أن الدولة ومؤسساتها اتخذت على مدار الأيام الماضية عدة قرارات وإجراءات أبرزها تعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة.

فضلاً عن إغلاق المراكز التعليمية والإعلان عن بعض الإجراءات للعاملين فى الدولة وأغلاق المحلات التجارية فى بعض الأوقات وفرض حظر تحرك ليلي.

وذلك ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد ومنعاً لانتشار الأمراض بين أفراد المجتمع.