القت هيئة الرقابة الإدارية القبض على أمين مخزن المستلزمات الطبية التابع لمديرية الشئون الصحية بمحافظة دمياط وآخر مراقب صحي بذات المديرية، لقيام الأول بعرض قطعة أرض يمتلكها قيمتها 120 ألف جنيه على سبيل الرشوة، بالإضافة إلى مبلغ 60 ألف جنيه استولى عليها الثاني لنفسه.
وذلك ليتوسط له لدى أحد أعضاء لجنة الجرد المشكلة من قبل هيئة الرقابة الإدارية، والمعنية بجرد عهدة امين المخزن، من المستلزمات الطبية لأصناف الكمامات والجوانتيات والمطهرات الطبية البالغ قيمتها بحوالي مليون جنيه.
ويأتي ذلك مقابل قيام عضو اللجنة بتسليمه المستندات الدالة على اختلاسه للمستلزمات الطبية الخاصة بمكافحة العدوى من عهدته وبيعها في السوق السوداء، بالإضافة الى اصطناعه لمستندات مزورة تثبت صرفها للمستشفيات الحكومية بالمخالفة للحقيقة، وجارى عرض المتهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات معه.
وبحسب بيان الرقابة الإدارية ، استمرت الحملات الميدانية التي تجريها هيئة الرقابة الإدارية بالتنسيق مع مديريات الشئون الصحية، والتموين، وجهاز حماية المستهلك وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالمحافظات بالمرور على أماكن بيع الادوية والمستلزمات الطبية الأخرى والمطهرات المغشوشة،
وأسفرت تلك الحملات عن ضبط مصنع (مشغل خياطة وتطريز) بأحد القرى الريفية التابعة لمركز منيا القمح محافظة الشرقية، يقوم بتصنيع المهمات الطبية اللازمة لغرف العمليات والتي يلزم لتصنيعها خامات ذات مواصفات فنية عالية ومعقمة، حيث تم التحفظ على 1500 بالطو، و1500 كمامة طبية معدة للاستخدام غير مطابقين للمواصفات، بالإضافة الى ضبط كميات أخرى من المستلزمات الطبية منها 24540 عبوة محاليل، 24 جهاز وريديًا تبين انتهاء صلاحيتها.
وفى محافظة المنوفية أسفرت الحملات عن ضبط مصنع آخر غير مرخص يقوم بتصنيع المستلزمات الطبية المغشوشة، حيث أمكن ضبط 6085 عبوة كحول وجل مجهول المصدر غير مدون عليهم اية بيانات تصنيعية، وحوالى 4500 عبوة فارغة واستيكر مطبوع عليهم بيانات مصطنعة معدين للتعبئة والاستخدام.
كما أسفرت الحملات الميدانية بمحافظة كفر الشيخ عن ضبط 5900 قفاز طبى، و590 كمامة، وكميات من عبوات الأدوية مجهولة المصدر، وقد تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال مصادرة المضبوطات بكافة المحافظات وتحرر بها محاضر المخالفة واحالة المخالفين للنيابات المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنهم.