بلغ إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية نحو 718 مليار جنيه خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2024، وفقًا لأحدث التقارير الصادرة عن الهيئة، وهذه الجهات تشمل أنشطة سوق رأس المال والتمويل غير المصرفي، مما يعكس دورها المحوري في دعم الاقتصاد المصري.
تفصيليًا، تصدرت إصدارات الأسهم الأنشطة التمويلية بقيمة إجمالية بلغت 397.4 مليار جنيه، أما إصدارات الأوراق المالية الأخرى، مثل السندات والصكوك، فقد بلغت قيمتها نحو 31.5 مليار جنيه، مما يبرز تنوع الخيارات التمويلية المتاحة في السوق.
على صعيد آخر، حققت عقود التأجير التمويلي قيمة 88.4 مليار جنيه، مما يعكس اعتماد المستثمرين على هذا النوع من التمويل كأداة رئيسية لتوسيع أنشطتهم.
وفي السياق ذاته، حصلت المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على تمويل بقيمة 76.7 مليار جنيه، في إطار دعم هذا القطاع الحيوي لتعزيز التنمية الاقتصادية.
وفيما يتعلق بالتمويل الاستهلاكي، سجلت الهيئة تمويلات بقيمة 47.4 مليار جنيه، ما يشير إلى زيادة الإقبال على هذا النوع من التمويل لتلبية الاحتياجات المختلفة. كما بلغت قيمة الأوراق المخصمة 55.8 مليار جنيه، لتظل واحدة من آليات التمويل الأساسية للشركات.
وأخيرًا، شهد قطاع التمويل العقاري نشاطًا ملحوظًا بقيمة 20.9 مليار جنيه، دعمًا لقطاع الإسكان والتطوير العقاري، وهذه الأرقام تؤكد استمرار الزخم الإيجابي للقطاعات المالية غير المصرفية في مصر، والدور الفعال الذي تلعبه الهيئة العامة للرقابة المالية في تنظيم وتحفيز النمو في مختلف الأنشطة التمويلية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.