واصلت أسعار النفط الاتجاه الصعودى للجلسة الثالثة اليوم الأربعاء، لترتفع بالتزامن مع انتعاش أكبر للأسواق المالية إذ من المتوقع أن تقر الولايات المتحدة حزمة مساعدة ضخمة للتخفيف من التأثير الاقتصادي لوباء فيروس كورونا، بحسب وكالة رويترز.
وارتفع الخام الأمريكي إلى المستوى المرتفع البالغ 25.24 دولار للبرميل في وقت مبكر من الجلسة.
حيث بلغ 24.86 دولار للبرميل، بارتفاع 85 سنتا أو ما يعادل 3.5 %.
وقفز خام برنت 65 سنتا أو ما يعادل 2.4 % إلى 27.80 دولار للبرميل بعد أن صعد في وقت سابق إلى 28.29 دولار.
وتوصل مشرعون أمريكيون ومسؤولون في إدارة ترامب إلى اتفاق بشأن مشروع قانون للتحفيز بقيمة تريليوني دولار.
ومن المتوقع أن يتم إقرار الاتفاق من الكونجرس في وقت لاحق اليوم الأربعاء.
لكن الطلب على المنتجات النفطية، خاصة وقود الطائرات، ينخفض في أنحاء العالم .
حيث تعلن المزيد من الحكومات عن عمليات عزل على مستوى الدولة لكبح انتشار فيروس كورونا، مما يحد من مكاسب أسعار النفط.
آي.إن.جي يخفض توقعاته لخام برنت إلى 20 دولار
وعدل آي.إن.جي بالخفض اليوم الأربعاء توقعه لسعر خام برنت للربع الثاني من العام إلى 20 دولارا للبرميل من 33 دولارا.
وذلك بسبب صدمة الطلب الناجمة عن تفشي فيروس كورونا والارتفاع المتوقع في الإمدادات من السعودية وروسيا في أبريل.
وقال محللو البنك في مذكرة “يواصل الطلب التدهور إذ تفرض المزيد من الدول عمليات إغلاق وقيودا أكثر صرامة على السفر”.
وهبطت أسعار النفط 45% منذ بداية الشهر الجاري بعد أن أخفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون آخرون من بينهم روسيا، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، في تمديد اتفاق لخفض الإنتاج ودعم الأسعار بعد نهاية مارس.
وفي الولايات المتحدة، أظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي أمس الثلاثاء أن مخزونات النفط نزلت 1.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 20 مارس إلى 451.4 مليون برميل مقارنة مع توقعات المحللين بارتفاعها 2.8 مليون برميل.
وقال معهد البترول إن مخزونات البنزين ونواتج التقطير تراجعت أيضا الأسبوع الماضي.
فى سياق متصل، قال المسؤول التشريعي للبيت الأبيض، أريك أولاند، اليوم الأربعاء، إن أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي ومسؤولين في إدارة ترامب توصلوا إلى اتفاق بشأن مشروع قانون تحفيز اقتصادي ضخم للتخفيف من آثار تفشي فيروس “كورونا” على الاقتصاد الأمريكي.
وقال أولاند للصحفيين: “توصلنا إلى اتفاق بعد أيام من المفاوضات بشأن حزمة تحفيز، يتوقع أن تبلغ قيمتها 2 تريليون دولار”.