قال اللواء أحمد زكي عابدين، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية العمرانية، إن المدينة ملتزمة بقرار رئاسة الوزراء حظر التحرك على الطرق، وستتيح للعاملين بالمدينة ، إمكانية التحرك باكراً للالتزام مع توقيت حظر التحرك.
وتضمنت تطبيقها خلال فترة أسبوعين بدءا من يوم غد الأربعاء، ومنها يحظر على المواطنين، بجميع أنحاء الجمهورية، الانتقال أو التحرك على جميع الطرق من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً؛ اعتباراً من غدٍ الأربعاء ، درءاً لأية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد وذلك مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التي يُقدرها مأمورو الضبط القضائي.
وأكد عابدين فى تصريحات خاصة لـ “المال” أنه سيتم مراعاة ألا توثر تلك التدابير على سير الأعمال الانشائية فى بعض المناطق فى العاصمة الإدارية .
وكان عابدين قد قال سابقاً إن تفشى فيروس كورونا المستجد قد يؤثر على الإنشاءات في العاصمة الادارية ولكنه أكد أنه لم يتم الحصر التام لتأثير الفيروس على الخطة المستقبلية.
واضاف أن الأعمال الإنشائية لا تتم بكامل طاقة العمال ، فى خطوة احتياطية لتقليل التجمعات، متابعا: يتم الاكتفاء بوجود عامل واحد فقط فى المبنى عند التشطيب، وهو إجراء جيد.
وشدد على ان الأولوية الآن للمدينة هى الحفاظ على سلامة العمال، وتطبيق أقصى معايير السلامة الصحية، بالتزامن مع الحفاظ قدر الإمكان على الجدول الزمنى للانشاء.
جدير بالذكر أن الحكومة تخطط لنقل ما يفوق 52 ألف موظف للعمل بمقرات الوزارت والهيئات الحكومية، الجارى تنفيذها بالحى الحكومى فى العاصمة الإدارية.
وكان شين شيان نائب المدير العام للشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية، المسئولة عن تطوير وبناء حي المال والأعمال () فى العاصمة الإدارية الجديدة، قال إن إجمالى حجم استثمارات الشركة فى المشروع نحو 3 مليارات دولار حاليا، متوقعا أن تنتهى الشركة منه فى النصف الأول من عام 2022.
وشملت القرارات الحكومية، الصادرة اليوم، أيضاً توقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً، ويُستثنى من ذلك القرار السيارات التي تنقل المواد والسلع الغذائية والخضراوات بكافة أنواعها.
و تعليق تقديم جميع الخدمات التي تقدمها الوزارات والمحافظات إلى المواطنين مثل : خدمات الشهر العقاري، والسجل المدني، وتراخيص المرور، وتصاريح العمل، والجوازات، ولا يسري ذلك القرار على الخدمات التي تقدمها مكاتب الصحة، وكذلك خدمات صرف الرواتب والمعاشات من مكاتب البريد.