محمد لطفى منصور
الإسكندرية ـ السيد فؤاد:
انتقد أسامة عبدالمعطي رئيس لجنة التوكيلات الملاحية بغرفة ملاحة الاسكندرية قرار وزير النقل رقم 623 لسنة 2008 الصادر في 30 نوفمبر الماضي والخاص بإلغاء الدعم الذي تحصل عليه السفن السياحية بميناء الاسكندرية والتي يتجاوز عددها 200 سفينة سنويا اضافة الي تضمن القرار إلغاء الاعفاءات الممنوحة للسفن السياحية بالمادتين 19 و23 من القانون 24 لسنة 1983 والإعفاءات الممنوحة بموجب القرار 89 لسنة 1987 والقرار رقم 157 لسنة 1973 والقرار رقم 85 لسنة 1997 خاصة أن القرار تزامن مع تراجع حركة السياحة الوافدة الي مصر بشكل عام والاسكندرية بشكل خاص والذي قدرته شركات السياحة بنحو %40 مقارنة بالعام الماضي.
واضاف عبدالمعطي أن القرار ألغي كل الامتيازت الممنوحة للسفن السياحية والركاب والتي لم تكن تعامل بنفس معاملة السفن التقليدية حيث كان يهدف الي تشجيع ذلك النوع من السفن في إطار خطة الدولة لتشجيع السياحة خاصة من خلال ميناء الاسكندرية موضحا أن القرارات السابقة دعمت تلك السفن مما زاد أعداد تلك السفن بميناء الاسكندرية والتي وصلت الي أكثر من 250 سفينة سياحية خلال عام 2008 فقط الأمر الذي تسبب في زيادة ايرادات الميناء.
وأشار رئيس لجنة التوكيلات الملاحية أن القرار سيؤدي الي رفع تكلفة السفن السياحية للميناء حوالي 10 أمثال مما كان مفروضا من قبل حيث ستكون هذه الزيادة مانعة وطاردة لهذه النوعية من السفن وبالتالي احداث الضرر بالعاملين في هذا القرار.
وتوقع احداث إلغاءات للعديد من الرحلات التي كانت تستهدفها شركات السياحة خلال العام الحالي حيث تكون هذه القرارات بمثابة زيادة في تكاليف الرحلة من ناحية فضلا عن الأزمة الاقتصادية الراهنة من ناحية أخري والتي احدثت تراجعا في النشاط السياحي علي مستوي العالم ومصر.
وطالب رئيس اللجنة إيقاف القرار الي أن تقوم غرفة الملاحة بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة للنظر في القانون ودراسة تداعياته علي السياحة المصرية حيث يعد ميناء الاسكندرية من أهم الموانئ التي تستهدفها تلك السفن.
مشيرا الي أن احدي السفن السياحية التي دخلت الميناء مؤخرا قامت بسداد روم وصلت الي 30 ألفاً و616 دولارا بعد تطبيق القرار بعد ان كانت تسدد 4007 دولارات قبل القرار.
علي الجانب الآخر أشار اللواء توفيق أبو جندية رئيس هيئة ميناء الاسكندرية الي أن مصر مازالت أرخص دول العالم في مجال رسوم الخدمات التي تمنحها هيئات الموانئ وتفرضها علي السفن السياحية موضحا في تصريحات لـ»المال« أن ما يتم فرضه من رسوم علي هذه السفن يجب أن تتحمله الجهات المسئولة عن السياحة حيث تتحمل هيئة الميناء تكاليف إضافية من جراء الخدمات التي تقدمها لهذه السفن.
