المال - خاص:
قرر اتحاد العمال عقد جمعيته العمومية أوائل مارس المقبل لدراسة عدد من القوانين التي اعلنت الحكومة عن تعديلها من بينها قانون التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي والوظيفة العامة لوضع التصور النهائي لها قبل عرضها علي مجلس الشعب.
قال حسين مجاور رئيس اتحاد العمال ان سبب تأجيل عقد الجمعية العمومية من نوفمبر الماضي حتي الشهر المقبل عدم انتهاء الجهاز المركزي للمحاسبات من اعتماد الميزانية الختامية للاتحاد ومراجعة جميع الامور المالية الخاصة بعام 2008 فضلاً عن انشغال الاتحاد بالمشاكل التي يواجهها العاملون في الشركات والمصانع المختلفة بعد الأزمة المالية العالمية وقيام بعض المصانع بالاستغناء عن العمالة.
وكشف مجاور في تصريح خاص لـ »المال« عن تقديم خطاب الي الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية يطالبه بارسال نسخة من تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية لاتحاد العمال بهدف مراجعتها وعرضها علي الجمعية العمومية لوضع تصور نهائي حول القانون قبل عرضه علي مجلس الشعب بما يحقق مصالح العاملين ويضمن حصولهم علي الخدمات المناسبة في ظل الاوضاع المعيشية المتدنية التي يعانيها معظمهم نتيجة لارتفاع الاسعار.
وأوضح ان الاتحاد سيسعي الي ضم العمالة غير المنتظمة لتتمتع بمزايا التأمين الصحي في القانون الجديد مشيراً الي أنهم لا يتمتعون بمظلة التأمين الصحي او الاجتماعي فضلاً عن تدني اجورهم وتعرضهم للطرد في أي وقت من العمل وانه تم الاتفاق مع الوزارء المعنيين بكل مشروع قانون علي عقد اجتماع في مقر اتحاد العمال لدراسة مدي استفادة العاملين من المشروع الجديد قبل عرضه علي مجلس الشعب في الفترة المقبلة.
من جانبه اشار ابراهيم الازهري أمين عام اتحاد العمال الي ان قطاعاً عريضاً من العاملين في الشركات والمصانع طالب بسرعة انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد ودراسة المشاكل التي تواجههم في المواقع المختلفة خاصة في مناطق التجمعات العمالية الكبيرة مثل المحلة وكفر الدوار والعاشر من رمضان.وأضاف الازهري ان تداعيات الازمة المالية ستطرح نفسها علي اجتماع الجمعية العمومية خاصة بعد تعرض آلاف العاملين لمشاكل نتيجة محاولة بعض المصانع الاستغناء عنهم مؤكداً ان اتحاد العمال يجري مفاوضات مع رجال الاعمال ويوقع اتفاقيات عمل جماعية معهم لضمان الحفاظ علي حقوق العمال وحوافزهم واجورهم دون أي تخفيض خلال الأشهر المقبلة.
ولفت الي ان مشروعات القوانين التي طرحت الحكومة تعديلات لها ستكون علي قائمة اهتمامات الجمعية العمومية بجانب دراسة موضوع ادارة الاصول المملوكة للدولة الذي أثار جدلاً واسعاً وسط العاملين مؤخراً.
قرر اتحاد العمال عقد جمعيته العمومية أوائل مارس المقبل لدراسة عدد من القوانين التي اعلنت الحكومة عن تعديلها من بينها قانون التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي والوظيفة العامة لوضع التصور النهائي لها قبل عرضها علي مجلس الشعب.
قال حسين مجاور رئيس اتحاد العمال ان سبب تأجيل عقد الجمعية العمومية من نوفمبر الماضي حتي الشهر المقبل عدم انتهاء الجهاز المركزي للمحاسبات من اعتماد الميزانية الختامية للاتحاد ومراجعة جميع الامور المالية الخاصة بعام 2008 فضلاً عن انشغال الاتحاد بالمشاكل التي يواجهها العاملون في الشركات والمصانع المختلفة بعد الأزمة المالية العالمية وقيام بعض المصانع بالاستغناء عن العمالة.
وكشف مجاور في تصريح خاص لـ »المال« عن تقديم خطاب الي الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية يطالبه بارسال نسخة من تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية لاتحاد العمال بهدف مراجعتها وعرضها علي الجمعية العمومية لوضع تصور نهائي حول القانون قبل عرضه علي مجلس الشعب بما يحقق مصالح العاملين ويضمن حصولهم علي الخدمات المناسبة في ظل الاوضاع المعيشية المتدنية التي يعانيها معظمهم نتيجة لارتفاع الاسعار.
وأوضح ان الاتحاد سيسعي الي ضم العمالة غير المنتظمة لتتمتع بمزايا التأمين الصحي في القانون الجديد مشيراً الي أنهم لا يتمتعون بمظلة التأمين الصحي او الاجتماعي فضلاً عن تدني اجورهم وتعرضهم للطرد في أي وقت من العمل وانه تم الاتفاق مع الوزارء المعنيين بكل مشروع قانون علي عقد اجتماع في مقر اتحاد العمال لدراسة مدي استفادة العاملين من المشروع الجديد قبل عرضه علي مجلس الشعب في الفترة المقبلة.
من جانبه اشار ابراهيم الازهري أمين عام اتحاد العمال الي ان قطاعاً عريضاً من العاملين في الشركات والمصانع طالب بسرعة انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد ودراسة المشاكل التي تواجههم في المواقع المختلفة خاصة في مناطق التجمعات العمالية الكبيرة مثل المحلة وكفر الدوار والعاشر من رمضان.وأضاف الازهري ان تداعيات الازمة المالية ستطرح نفسها علي اجتماع الجمعية العمومية خاصة بعد تعرض آلاف العاملين لمشاكل نتيجة محاولة بعض المصانع الاستغناء عنهم مؤكداً ان اتحاد العمال يجري مفاوضات مع رجال الاعمال ويوقع اتفاقيات عمل جماعية معهم لضمان الحفاظ علي حقوق العمال وحوافزهم واجورهم دون أي تخفيض خلال الأشهر المقبلة.
ولفت الي ان مشروعات القوانين التي طرحت الحكومة تعديلات لها ستكون علي قائمة اهتمامات الجمعية العمومية بجانب دراسة موضوع ادارة الاصول المملوكة للدولة الذي أثار جدلاً واسعاً وسط العاملين مؤخراً.
